وزير الاتصالات: استثمارات بـ45 مليار جنيه في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ منظومة التحول الرقمي لا تقتصر فقط على منصة مصر الرقمية ولكن هناك مجموعة واسعة من مشروعات الميكنة التي تم تنفيذ بعضها والبعض الآخر في مراحل مختلفة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه.
وأضاف عمرو طلعت، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز: «لدينا مشروعات بالتعاون مع مختلف الوزارات مثل العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، ولدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة وحاليا نبني التطبيق وإن شاء الله يُتمم في هذا العام ثم نبدأ في نشره في باقي المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة».
وتابع: «أتممنا منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة في 7 محافظات وجارِ نشرها، كذلك منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المشروع استتبع إجراء عملية أرشفة رقمية لأكثر من 250 مليون وثيقة، وهو أكبر مشروع أرشفة بالشرق الأوسط، وكل الملفات الجارية للحكومة المصرية أصبحت رقمية لا ورقية، ووضعنا منظومة أيضا مع بالتعاون مع هيئة الاستثمار لتأسيس الشركات عن بعد وأصبح يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين إنشاء شركة بالكامل دون التوجه لأي جهة حكومية».
انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدةوأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة انقسم إلى 3 عناصر رئيسية، بداية من الأرشفة وبناء منظومات رقمية وتطوير المنظومات الموجودة لدى مختلف الوزارات فيما يسمى بالتطبيقات التخصصية، ثم الشق الثاني وهو التطبيقات التشاركية، وهي التطبيقات التي تميكن أنشطة متماثلة في كل الوزارات مثل الموارد البشرية أو إدارة المشروعات، والعنصر الثالث هو مراكز البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.
وقال عصمت إن هناك تعاونا مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق