دعوات نيابية إلى إنشاء مراكز تشخيصية لأمراض السرطان وتأكيد على ضرورة توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي ضرورة توطين الصناعة الدوائية في العراق، محذراً من تداعيات نقص المياة وآثارها على الصحة العامة.
وقال الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “توطين الصناعات الدوائية في العراق ضرورة ملحة لمواجهة ارتفاع تكاليف العلاج وآثار نقص المياه في العالم وتداعياته على الصحة العامة وخاصة فيما يتعلق بانتشار الأمراض السرطانية”.
وأضاف الغرابي أن “العراق يعاني من نقص حاد في مراكز التشخيص والمستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا للمواطنين الذين يعانون من هذا المرض”.
وأشار إلى أن “تكلفة العلاجات السرطانية مرتفعة جدًا وغير متاحة للعديد من الأشخاص، حيث يمكن أن تصل تكلفة بعض العلاجات إلى حوالي 2000 دولار، لذلك من الضرورة إنشاء مراكز تشخيصية متخصصة ومستشفيات متقدمة لعلاج السرطان”، مبينًا أن “التشخيص المبكر للمرض والسيطرة عليه في مراحله الأولى يجنب المواطنين أعباء كثيرة من أموال العلاج الباهظة”.
ودعا النائب إلى “استثمار الشركات الدوائية العالمية في إنشاء مصانع في العراق وتسجيل العلاجات المحلية لتوفير العلاجات بأسعار معقولة وتخفيف العبء المالي على المرضى داخل البلاد”.
وتبلغ نسب الإصابة بالسرطان في العراق 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد،
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.