دعوات نيابية إلى إنشاء مراكز تشخيصية لأمراض السرطان وتأكيد على ضرورة توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي ضرورة توطين الصناعة الدوائية في العراق، محذراً من تداعيات نقص المياة وآثارها على الصحة العامة.
وقال الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “توطين الصناعات الدوائية في العراق ضرورة ملحة لمواجهة ارتفاع تكاليف العلاج وآثار نقص المياه في العالم وتداعياته على الصحة العامة وخاصة فيما يتعلق بانتشار الأمراض السرطانية”.
وأضاف الغرابي أن “العراق يعاني من نقص حاد في مراكز التشخيص والمستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا للمواطنين الذين يعانون من هذا المرض”.
وأشار إلى أن “تكلفة العلاجات السرطانية مرتفعة جدًا وغير متاحة للعديد من الأشخاص، حيث يمكن أن تصل تكلفة بعض العلاجات إلى حوالي 2000 دولار، لذلك من الضرورة إنشاء مراكز تشخيصية متخصصة ومستشفيات متقدمة لعلاج السرطان”، مبينًا أن “التشخيص المبكر للمرض والسيطرة عليه في مراحله الأولى يجنب المواطنين أعباء كثيرة من أموال العلاج الباهظة”.
ودعا النائب إلى “استثمار الشركات الدوائية العالمية في إنشاء مصانع في العراق وتسجيل العلاجات المحلية لتوفير العلاجات بأسعار معقولة وتخفيف العبء المالي على المرضى داخل البلاد”.
وتبلغ نسب الإصابة بالسرطان في العراق 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد،
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة