مدير «البيئة والتنمية»: المنظومة المائية تشهد طفرة بفضل مشروعات المعالجة والتحلية (حوار)

قال الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة للنهوض بقطاع الري والموارد المائية من خلال الكثير من المشروعات والاستثمارات التي تهدف إلى معالجة المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر للتخفيف من الاعتماد الكلي على نهر النيل.

وأكد «أبوزيد»، فى حواره لـ«الوطن»، أن المشروعات التى دشّنتها الدولة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى أسهمت فى تحقيق المطلوب، للحفاظ على الأمن المائى، ومواجهة التحديات، فى ظل ما يشهده العالم من تحديات تتعلق بتغيّر المناخ.

 

ما أهم الإنجازات التى شهدها قطاع الرى فى عهد الرئيس السيسى؟

- من أهم المشروعات التى تم إنجازها تلك المتعلقة بإعادة استخدام المياه عن طريق أكبر 3 محطات، سواء بإعادة استخدام مياه الزراعة، وهو دور محطات المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، فكل مياه الصرف الزراعى التى كان يتم إلقاؤها فى البحر يجرى العمل على معالجتها وإعادة استخدامها من جديد للحفاظ على الأمن المائى والغذائى، بجانب المشروعات المتعلقة بتقليل الفواقد وإعادة تأهيل الترع والقنوات التى تُسهم فى تحسين منظومة توصيل المياه إلى الترع وتقليل الفواصل المائية، وهى من ضمن المشروعات المهمة التى تعمل على تحقيق جزء من الأمن المائى، إضافة إلى المشروعات المتعلقة بإنشاء قناطر جديدة تساعد فى تنظيم المياه، ومشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الصحى، التى تُشكل أهمية كبيرة على الصعيد البيئى والصحى لاستخدامها مرة أخرى فى عمليات الزراعة حسب درجة المعالجة، فقد حققت هذه المشروعات استثماراً عاد بالنفع فى قطاع الرى والموارد المائية، بالإضافة إلى استثمارات الدولة فى مشروعات تحلية مياه البحر، التى تسهم فى توفير مياه عذبة للمدن والمنشآت السياحية والمدن الساحلية الجديدة، كالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وتوفير مياه عذبة للاستخدامات المنزلية والتخفّف من عبء استخدامات مياه النيل، لاستخدامها فى المناطق البعيدة عن السواحل، ومشروعات تحديث نُظم الرى وأساليبه لتقليل الفواقد، وكل هذه المشروعات تمثل طفرة.

وماذا عن موارد المياه غير التقليدية التى تمتلكها مصر؟ وما مدى أهميتها؟

- موارد المياه غير التقليدية تتمثّل فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحار والمياه الجوفية، التى لا يتم استخدامها على نطاق واسع، ومياه الصرف الزراعى والأمطار، إضافة إلى الاستفادة من السيول فى تخزين الخزانات الجوفية وتكوين خزانات مياه سطحية للاستفادة من كل قطرة، وكل هذه الموارد توفّر موارد مائية إضافية لمصر.

كيف ترى دور المياه فى تحقيق التنمية الشاملة؟

- تشكّل المياه أهمية قصوى فى مصر، فهى المحدّد الرئيسى للتنمية، ورغم الزيادة السكانية، فإن موارد المياه محدودة ولا تزيد، وحصة مصر والسودان محسوبة فى المياه على أساس ما كان يأتى قبل بناء السد العالى، وتلك الكميات كانت تُحسب على أساس كمية الأمطار، إما عالية وإما متوسطة، فنحن نمتلك حصة مياه محدّدة وغير قابلة للزيادة، ومن الضرورى الحفاظ عليها، إضافة إلى أنها تدخل فى مشروعات التنمية العمرانية والصناعية والزراعية لتتلاءم مع معدلات الزيادة السكانية المتزايدة، ودون المياه لا نستطيع التوسّع فى كل هذه المجالات.

التغيرات المناخية من التحديات التى تواجهها مصر.. و55.5 مليار متر مكعب حصتنا من المياه العذبة ولا تتناسب مع الزيادة السكانية

وما أبرز التحديات التى نواجهها لتحقيق الاكتفاء من الموارد المائية؟

- تواجه مصر عدداً من التحديات فى هذا الصدد، منها محدودية موارد المياه العذبة، فحصتنا منها تشكل 55.5 مليار متر مكعب فى العام، رغم الاحتياجات المتزايدة لمواكبة الزيادة السكانية، ومن ضمن التحديات أيضاً التغيّرات المناخية المعرّضة لها مصر، فمن الممكن أن تقل الأمطار التى تسقط على مياه النيل، فبالتالى تقل نسبة الموارد المائية، والتحدى الأكبر يكمن فى الموارد المائية العذبة التى تعتمد عليها مصر كلياً، بنسبة 97%، إذ تأتى من خارج حدود مصر، لأن النيل نهر مشترك عابر للحدود وحوض النيل تتشارك فيه 11 دولة وتأتى مصر فى المرتبة الأخيرة من المصب، وهذا يشكل تهديداً لبلادنا، لا سيما فى ظل ما تقوم بعض دول المنبع من تشييد سدود على النهر، إضافة إلى أن تلوث المياه من التحديات التى نواجهها أيضاً.

«أبوزيد»: التوسّع فى الاعتماد على الموارد البحرية والجوفية المالحة ضرورة للاستفادة من كل قطرة مياه

كيف يمكن مواجهة التحديات للحفاظ على مواردنا؟

- عبر التوسّع فى استخدام المياه وإعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف والتوسّع فى تحلية المياه المالحة، سواء مياه البحر أو الجوفية المالحة فى بعض الصحارى، والعمل على خلق موارد مائية غير تقليدية جديدة، والتعاون مع دول حوض النيل فى حماية حقوقنا ونصيبنا الإنمائى وتنمية موارد مائية جديدة داخله.

المشروعات.. والأمن المائى

لكى تحقّق الدولة اكتفاءً ذاتياً فى الموارد المائية للأمن المائى، يجب أن يكون نصيب الفرد من حصة المياه 1000 متر مكعب فى العام لتلبية الاحتياجات المائية للفرد، سواء فى الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو الرى وغيرها من الاحتياجات، ولكن نصيب الفرد فى الواقع 550 متراً مكعباً، لذلك نعانى فجوة مائية كبيرة، ولكن كل هذه المشروعات التى جرى إنجازها تُسهم فى سد هذه الفجوة المائية وتحقيق الأمن المائى.

المصدر: الوطن