الرئيس السيسي: إزالة التعديات وأعمال التكريك في البحيرات استغرق 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العمل على إزالة التعديات وأعمال التكريك في البحيرات بمساحة 250 ألف فدان استغرق 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الرئيس السيسي "أن البحيرات عبارة عن مزارع سمكية طبيعية"، لافتا إلى أنه في حال تم تنظيم الصيد في بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وإدكو وناصر سيتم زيادة الإنتاج السمكي.
وأكد على ضرورة الوعي بمعنى بحيرة نقية يتم تنظيم الصيد فيها ولا يسمح بوسائل ممنوعة في الصيد، فضلا عن إيقاف الصيد خلال الفترات المحددة والالتزام بهذا الأمر.
ووجه الرئيس السيسي بإعطاء الصيادين دعما مؤقتا خلال فترة إغلاق البحيرة بالكامل، وذلك بهدف زيادة الإنتاج والالتزام بالراحة البيولوجية.. موضحا أنه في حال الالتزام بهذا الأمر سيتضاعف ما يتم صيده من البحيرة.
وأشار إلى أنه لم يتم الاستعانة بشركات أجنبية في أعمال التكريك بالبحيرات توفيرا للتكاليف.. مبنيا أن بحيرة ناصر والتي كانت في السابق يتم استخراج منها 70 و80 ألف طن من الأسماك، أصبحت لا يتم استخراج منها هذه الكمية، موضحا أن بحيرة ناصر بها 40 ألف صياد، وإذا أصبح إنتاجهم جيد سيكون لهم عائد مادي جيد، كما سيكون للدولة إنتاج من الأسماك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حكاية وطن الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها