تفجير وإطلاق نار - تفاصيل ما جرى هذه الليلة جنوب إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قُتل شخصان، قضى أحدهما وهو من حيّ الجواريش في الرملة، مساء اليوم الأحد، برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال مطاردة جرت في منطقة النقب، عقب مقتل الأوّل بتفجير سيارة كان يستقلّها، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر ملحية، أن شخصا قُتل إثر تفجير مركبة، لتلاحق الشرطة اثنين قالت إنهما نفّذا عملية التصفية في مطاردة بوليسية، أسفرت عن مقتل أحدهما برصاص الشرطة، ووقع الحدثان على بُعد كيلومترات قليلة من بعضهما.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء اليوم، أنها "تمكنت الليلة، في نهاية مطاردة مصحوبة بإطلاق نار عملياتيّ، بالقرب من تقاطُع الرام (مسمية)، من اعتقال أحد سكان الجواريش، وتحييد آخر".
وأضافت أن المطاردة أتت "بشبهة تورطهم في قتل أحد سكان الجنوب من خلال تفجير سيارته، بالقرب من حتساف.
وقالت إن "محققي الوحدة المركزية أجروا عملية سريّة، مستهدِفة عائلة إجرامية من الجواريش"، مضيفة أنه وفي إطار ذلك، تمكنوا، في نهاية مطاردة مصحوبة بإطلاق نار، من إيقاف مركبة من نوع "مازدا"، كان بداخلها اثنان من أفراد الأسرة، بعد أن قاما بتفجير سيارة تعود لأحد سكان الجنوب، وتسبّبا في مقتله".
وأكّد البيان أنه "تمّ القبض على أحد المشتبه بهم، بينما أعلن المسؤولون الطبيون في المركز الطبي عن وفاة الآخر"، متأثرا بإصابته برصاص الشرطة.
وقبل إعلان الشرطة الإسرائيلية، كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، وإصابة آخر بجروح متوسطة، في تفجير سيارة، بين الطريق السريع 7 والطريق السريع 3.
وأوضحت أنه بعد دقائق من ذلك، وعلى مسافة غير بعيدة من مكان الانفجار، ورد بلاغ عن إطلاق نار قرب مفرق مسمية، أُصيب فيه أيضا شخصان، حالة أحدهما حرجة، فيما وُصفت حالة الآخر بالمتوسطة.
وتلقّى سكان "حتساف" إخطارا حول عملية التصفية، جاء فيه أنه "خلال المطاردة أطلقت الشرطة النار على مفترق الرام (مسمية) وهناك جريحان في المنطقة".
وأشار الإخطار إلى أن المصابين ليسا من سكان "حتساف"، وإلى أنه "يتم التعامل مع الحدث من قبل الشرطة". وقالت إنه "يُرجى الامتناع عن الحضور إلى تقاطع الرام في الوقت القريب".
ولفتت التقارير إلى أن ما جرى "حدث واحد، ربما انقسم إلى ساحتين؛ حيث لاحقت الشرطة المجرمين الذين جاءوا على ما يبدو للقضاء على مجرم ثالث بقنبلة، ويبدو أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليهما خلال مطاردةـ انتهت عند تقاطع مسمية".
وقالت الشرطة في بيان: "قبل قليل وردت أنباء عن انفجار سيارة بالقرب من موشاف "حتساف"، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص يتلقون العلاج من فريق (طبيّ) تمّ استدعاؤه إلى مكان الحدث".
وأضافت أن قواتها وخبراء متفجرات، "يعملون في مكان الحدث، وشرعوا في جمع الأدلّة، كجزء من التحقيق الذي تمّ فتحه".
وقال الطاقم الطبيّ إن الانفجار وقع على شارع 40، بالقرب من "موشاف حتساف"، مشيرا إلى أن أفراده أقرّوا وفاة شاب يبلغ من العمر 37 عاما.
وقدّموا العلاج والإسعافات الأوليّة، لشاب يبلغ من العمر 33 عاما، وُصفت حالته بالمتوسطة، وقد تمّ نقله إلى مستشفى "كابلان"، لاستكمال تلقّي العلاج.
وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "رأيت مركبة محترقة ومحطَّمة، وشابًّا يبلغ من العمر 37 عامًا، عالقا على مقعد السائق"، موضحا أنه "كان فاقدًا للوعي وبدون علامات تدل على الحياة، وكان علينا أن نقرّ وفاته".
وأضاف أنه "تمّ إخراج شاب يبلغ من العمر 33 عامًا من السيارة، وهو في حالة وعي تامّ، ويعاني من إصابات متعدّدة، وقد قدّمنا له العلاج الطبيّ، ونقلناه إلى المستشفى، فيما كانت حالته خطيرة".
يأتي ذلك فيما قُتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بإطلاق نار استهدفه في عسقلان، في وقت سابق الأحد، أكّدت الشرطة أنه "معروف لديها"؛ كما أشارت إلى أن مقتله جاء على خلفية نزاع بين عصابات إجرام.
وأوضحت تمّ إجراء تقييم للوضع، بقيادة قائد منطقة الجنوب، أمير كوهين.
ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
وقُتل الأربعاء الماضي 4 شبان وامرأة من عائلة دلايكة في بسمة طبعون بعد ساعات من مقتل رجل بجريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، فيما قتل مسن وشاب في جريمتين منفصلتين ارتكبتا في النقب والفريديس مساء الخميس الماضي.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 29 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائیلیة بالقرب من إلى أن
إقرأ أيضاً:
سويسرا تعيد التحقيق بعد 29 عامًا.. تفاصيل القصة الكاملة لاغتيال دبلوماسي مصري في جنيف
طالبت النيابة العامة السويسرية بمعاقبة المتهم باغتيال الدبلوماسي المصري علاء نظمي نائب رئيس المكتب التجاري لـ البعثة المصرية في جنيف، بالسجن 20 عامًا
ودعا المدعي العام السويسري إلى تبرئة صديقة المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري في جنيف عام 1995، والمرأة متهمة بالتواطؤ في جريمة القتل.
ويعتقد المدعي العام السويسري أنه ينبغي الإبقاء على تهمة القتل الموجهة ضد المتهم، وهو بائع سيارات إيطالي من أصل إيفواري.
ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن صديقته كانت على علم بكاتم الصوت الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة، ولا وجهته، ناهيك عن الخطط الإجرامية لرفيقها، على الرغم من العثور على الحمض النووي الخاص بها على الشيء، حسبما قال للمحكمة الجنائية الفيدرالية.
وزير الخارجية والهجرة: مصر تواصل تقديم جميع أشكال الدعم للبنان
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق وشيك بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة
وخلص المدعي العام إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان من الضروري إصدار حكم بالبراءة ويجب أن تتحمل السلطات الفيدرالية السويسرية التكاليف.
وقال المدعي العام السويسري إنه نظرا لخطورة القضية أمام المحكمة، لم يكن من الممكن تبرئة المتهم بموجب إجراء مبسط.
وظهرت أدلة جديدة بعد 30 عاما من الواقعة للشرطة في سويسرا وكشفت عن توجيه الاتهام إلى شخصين فيما يتعلق باغتيال دبلوماسي مصري خارج منزله الفاخر في جنيف قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.
من هو الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي ؟الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي، 42 عاما، أصيب بستة رصاصات بمسدس نصف آلي بعد أن أوقف سيارته في موقف للسيارات تحت الأرض في شقته في منطقة بيتي ساكونيكس في نوفمبر 1995.
وفي ذلك الوقت كانت المنطقة أيضا موطنا للعديد من المسؤولين. من المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري عن اكتشاف الحمض النووي، وأدت عملية الشرطة الدولية أخيرًا إلى توجيه الاتهام إلى مواطن مزدوج الجنسية من ساحل العاج يبلغ من العمر حاليا 54 عامًا ومواطن سويسري إيطالي مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 49 عامًا فيما يتعلق بـ قضية القتل.
وزُعم أن نظمي كان يراقب سراً متطرفي جماعة الإخوان في ذلك الوقت.
وكان الدبلوماسي الراحل وهو أب عائل لاسرته، يشغل منصب نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، وكان مكلفًا بالتفاوض مع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وبعد وفاته، أشارت التقارير إلى أن نظمي كان يعمل أيضًا على تعقب أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة المصرية في أوروبا الذين أقسموا على الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وبعد يومين من وفاته، زعمت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة العدالة العالمية – مجموعة العدالة الدولية – أن وظيفته الحقيقية كانت مطاردة النشطاء المسلمين نيابة عن الحكومة المصرية.
وكان نظمي قد انضم إلى وزارة الخارجية المصرية عام 1976 كملحق تجاري ولم يتم تعيينه مستشارا تجاريا في جنيف إلا قبل عام من وفاته.
وكان يعمل سابقًا في سفارة مصر في واشنطن وفي قنصليتها في هامبورج.
وقال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف، منير زهران، في ذلك الوقت، إنه لا يستطيع أن يستبعد أن يكون الدبلوماسي قد قُتل "لأسباب سياسية".
وقال مكتب المدعي العام السويسري أنه “في 13 نوفمبر 1995، قُتل نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف آنذاك، وهو مواطن مصري يبلغ من العمر 42 عاماً، بست طلقات من مسدس نصف آلي في المرآب الموجود تحت الأرض بمبنى سكني في جنيف”
وأضاف أن “الجناة لاذوا بالفرار تاركين خلفهم مسدس كاتم للصوت في مكان الحادث. لقد كان جهازًا مصنوعًا يدويًا مصنوعًا من الرغوة المستخرجة من مساند رأس السيارة والمثبتة معًا بشريط لاصق.
سرقة حقيبة الضحية ومحفظتهولم يتمكن الإنتربول من العثور على اي اثر ولم يتمكن ايضا من تحديد بصمات الأصابع أو الحمض النووي المطابق للجناة او السلاح في مسرح الجريمة حينها
وعلى الرغم من العثور بعد بحث مكثف على بصمة السلاح والحمض النووي، لم تتمكن الشرطة بعدها من تحديد هوية المسؤولين، وبعد أربع سنوات تم تعليق التحقيق في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري.
وأضاف مكتب المدعي العام السويسري أنه وباعتباره السلطة المسؤولة عن نظر قضايا الجرائم ضد الأشخاص المحميين دبلوماسيا، فقد فتح على الفور ملف القضية واعاد تدقيق الإجراءات الجنائية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل عمد، وثانيا للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل أخرى".
وتابع "أجرت الشرطة الجنائية الاتحادية تحقيقات واسعة النطاق حتى عام 2009، وخاصة فيما يتعلق أيضًا ببصمة الإصبع المثبتة على كاتم الصوت. ثم قامت الشرطة الجنائية الفيدرالية بإدخال بصمة الإصبع في النظام الوطني للتعرف على بصمات الأصابع وأرسلتها إلى 68 دولة للمقارنة عبر الإنتربول. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي تطابقات في قواعد البيانات المعنية.
وفي عام 2004، تم العثور على آثار الحمض النووي لامرأة وثلاثة رجال على كاتم الصوت وتم إرسالها إلى الإنتربول، لكنها لم تسفر أيضًا عن نتائج في ذلك الوقت.
اختراق القضية الباردةفي عام 2018، دفعت النتائج الجديدة السلطات السويسرية إلى إعادة فتح القضية.
وجاء ذلك بعد نظام جديد متطور لبصمات الأصابع، تم إطلاقه عام 2016، والذي تمكن من الاعتماد على معدلات المطابقة الأعلى، ونتج عنه تطابق بين أثر البصمة على كاتم الصوت وسجل بصمات الأصابع الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2011، التابع لشركة المواطن المزدوج الإيطالي الإيفواري البالغ من العمر 54 عامًا والمتهم حاليًا في هذه القضية.
وكان الرجل البالغ من العمر 54 عاما، والذي لم يذكر اسمه، يقيم في فرنسا.
وحصلت السلطات بعد ذلك على عينة من الحمض النووي لكاتم الصوت يُزعم أنها تطابق امرأة سويسرية إيطالية تبلغ من العمر 49 عامًا ومقيمة في جنيف.
وفي هذا السياق، اتهم مكتب المدعي العام المشتبه به البالغ من العمر 54 عامًا بالقتل.
وقال مكتب المدعي العام إنه متهم بقتل نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، البالغ من العمر 42 عامًا، عمدًا بست طلقات، ويُزعم أنه كان يتصرف بقسوة خاصة.
ووفقا للمدعي العام السويسري “بحسب لائحة الاتهام، قام هو والمتهمة معه بإنتاج كاتم الصوت بأنفسهم قبل ارتكاب الجريمة”.
وتم القبض عليه في أكتوبر 2018 واحتُجز على ذمة المحاكمة حتى مايو 2020 عندما أُطلق سراحه بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بالاستئناف الذي قدمه لإطلاق سراحه من الحجز.
وفي ديسمبر 2021، تم القبض عليه مرة أخرى للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وتولى مكتب النائب العام القضية ووجه إليه تهمة قتل نظمي.
كما اتهمت الآن المرأة السويسرية الإيطالية المزدوجة الجنسية البالغة من العمر 49 عامًا بالتواطؤ في القتل، وهي متهمة بتصنيع كاتم الصوت المستخدم في الجريمة مع المشتبه به البالغ من العمر 54 عامًا.
ويقوم مكتب المدعي العام الآن بتقديم التهم إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية.
وأضاف أن "تحقيقات الشرطة القضائية أجريت في إطار تعاون وطني ودولي مكثف أيضا".
وأوضح مكتب المدعي العام قيام الشرطة الجنائية الفيدرالية بتقييم أدلة الطب الشرعي وتحليل البيانات الرقمية الشاملة نيابة عن مكتب المدعي العام باستخدام خدمات الطب الشرعي المختلفة وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عشرات المقابلات كجزء من الإجراءات الجنائية.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري عن شكاويه الجنائية في جلسة الاستماع الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية. وسريان قرينة البراءة عن الشخص المحدد سلفا حتى صدور حكم نهائي"
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي