اقتصاديون: مشروعات البنية التحتية أسهمت في زيادة الاستثمارات ودعمت الصناعات الوطنية

اتفق خبراء الاقتصاد على أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، كان لها دور رئيسى فى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وتدعيم الصناعات الوطنية، إضافة إلى تمكين المصانع من التحديث لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير المواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج والصناعة.

وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنه فى عام 2013 كان معدل البطالة حوالى 13% مصحوباً بارتفاعات فى مستوى التضخم، ما جعل الدولة تدخل فى مشروعات البنية التحتية بنسبة أكبر من القطاع الخاص، بسبب تخوف الأخير من وجود مخاطر، حيث اهتمت بعدد من القطاعات، منها شبكات الطرق وقطاع التشييد والبناء، الذى يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل وراءه ما بين 80 إلى 85 صناعة، مثل صناعات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، فمن غير الممكن أن تأتى استثمارات للدولة فى ظل عدم وجود بنية تحتية قوية وطرق ممهدة لنقل البضائع والمواد الخام والمرافق.

«شعيب»: لولا المشروعات القومية وفائض إنتاج الكهرباء لما تقدمت الدولة فى العديد من الصناعات

وأشار «شعيب»، لـ«الوطن»، إلى أن الدولة عملت أيضاً على جذب الاستثمارات بالتوسع فى أكثر من 13 مدينة صناعية جديدة، وسياسة الشباك الواحد والرخصة الذهبية، ووثيقة ملكية الدولة التى تفسح المجال أمام القطاع الخاص، حيث تعمل على التخارج من الأنشطة الاقتصادية، لكى تصل نسبة مشاركته إلى 65%، إضافة إلى تسهيل عمليات التمويل بمبادرة 5% التى أطلقها البنك المركزى، وما زالت مستمرة حتى الآن للنشاط الصناعى، وأخرى أطلقها مجلس الوزراء بسعر عائد 11%، مما ساعد المصانع فى التطوير والتحديث لكى تستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير المادة الخام اللازمة لزيادة الإنتاج والصناعة.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه فى الماضى كان هناك عجز كبير فى الكهرباء، ما كان عائقاً أمام الدولة للدخول فى العديد من الصناعات، ولكن الآن أصبح هناك وفرة من الطاقة الكهربائية، ساعدت على الدخول فى العديد من الصناعات كالأسمدة الأزوتية، التى تُستخدم كمدخل خام فى الزراعة، مما جعل هناك تكاملاً بين الزراعة والصناعة، كما تم الدخول فى «الألومنيوم - الحديد والصلب»، منوهاً بأن الاهتمام بالصناعة ضرورى لأنها ملف أمن قومى، فمصر بها 3.5 مليون عامل (بين 10 و11%) من حجم القوى العاملة، كما أن الصناعة تشارك بـ16% من الناتج المحلى الإجمالى وتساهم بجزء كبير من الصادرات، وتسعى الدولة لزيادتها وتقليل فاتورتها، حيث ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى، فوصل لـ44 مليار دولار ما بين الواردات والصادرات.

 «سلام»: إنجازات السنوات الماضية لا تتحقق فى 40 سنة

من جانبه، قال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن الإنجازات التى تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية قد لا تستطيع دول أخرى إنجاز نصفها على مدار 30 أو 40 سنة، حيث تُعد فترة وجيزة، إلا أن البنية التحتية شهدت تطورات كبيرة. وأضاف «سلام» أنه لكى تتم النهضة بقطاع الصناعة كان الاهتمام بالمشروعات القومية للنقل واللوجيستيات الخاصة بالطرق والكبارى والأنفاق والبنية التحتية والمرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وصرف صحى، مشيراً إلى أنه لولا وجود بنية تحتية قوية وشبكة كبيرة من الطرق لما تم التوسع فى افتتاح المصانع، فتكلفة النقل تمثل جزءاً مهماً من المنتج النهائى، فوصلت لأماكن التوزيع.

وتابع أن السنوات الماضية شهدت تجديد الموانئ القديمة وإعادة افتتاحها وإنشاء الموانئ الجديدة، حيث يُعد النقل البحرى أرخص نسبياً من الجوى والبرى، إضافة إلى الاهتمام بالعديد من القطاعات الأخرى، وبالتالى ساهمت المشروعات القومية الكبرى للتنمية وتطوير البنية التحتية فى لفت أنظار المستثمرين حول العالم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن لمصر موقعاً جغرافياً فريداً، وبها أمهر الأيدى العاملة منخفضة التكلفة، مما يجعل المستثمر يوفر وقتاً كبيراً من النقل والشحن ويحقق مكاسب أكبر.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير الاقتصاد، إن الدولة دعمت القطاع الخاص بشكل كبير لزيادة دوره فى توطين الصناعة بصدور عدة قوانين وتشريعات، أهمها إعطاء إعفاءات من جميع أنواع الضرائب، وتتراوح المدة ما بين 5 و10 سنوات فى مناطق وصناعات معينة، تُعفى منها الأنشطة الصناعية التى تستهدفها الدولة، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية وإعفاء بعضها للآلات والمعدات المستوردة التى تُستخدم فى أنشطة صناعية معينة.

وأضاف «عبدالعظيم» أن الدولة وضعت خريطة صناعية تستهدف الاستثمار فى أنشطة صناعية معينة، وتوجيه الاستثمارات لهذه الصناعات لوجود ميزة نسبية بها، فنستطيع إحلال المنتج المصرى مكان المستورد، ثم مع وجود منتج فائض يتم تصديره للخارج، وبالتالى يتم دخول عملة صعبة للدولة بالصادرات، كما تم تعديل بعض التشريعات المنظمة لمنح القروض والتسهيلات للقطاع الخاص، فيستطيع رجل الأعمال أخذ قرض من البنك بضمان أصول أو ودائع أو أنشطة سابقة لفتح مصنع جديد أو تطوير المصنع الحالى، بسعر فائدة معقول حتى يستطيع تحقيق عائد وربح جيد على الاستثمارات يشجعه على فتح مصانع جديدة وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة، إضافة إلى وجود حزمة كبيرة من التشريعات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعة، لأنها تُعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية، كما تم طرح مبادرة للتيسير على المتعثرين فى المنطقة الصناعية من رجال الأعمال فى سداد القروض أو فوائدها حتى تستطيع تلك المصانع العودة للعمل، وبالتالى يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من الدولة لدعم عجلة التنمية.

المصدر: الوطن