اتفق خبراء الاقتصاد على أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، كان لها دور رئيسى فى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وتدعيم الصناعات الوطنية، إضافة إلى تمكين المصانع من التحديث لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير المواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج والصناعة.

وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنه فى عام 2013 كان معدل البطالة حوالى 13% مصحوباً بارتفاعات فى مستوى التضخم، ما جعل الدولة تدخل فى مشروعات البنية التحتية بنسبة أكبر من القطاع الخاص، بسبب تخوف الأخير من وجود مخاطر، حيث اهتمت بعدد من القطاعات، منها شبكات الطرق وقطاع التشييد والبناء، الذى يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل وراءه ما بين 80 إلى 85 صناعة، مثل صناعات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، فمن غير الممكن أن تأتى استثمارات للدولة فى ظل عدم وجود بنية تحتية قوية وطرق ممهدة لنقل البضائع والمواد الخام والمرافق.

«شعيب»: لولا المشروعات القومية وفائض إنتاج الكهرباء لما تقدمت الدولة فى العديد من الصناعات

وأشار «شعيب»، لـ«الوطن»، إلى أن الدولة عملت أيضاً على جذب الاستثمارات بالتوسع فى أكثر من 13 مدينة صناعية جديدة، وسياسة الشباك الواحد والرخصة الذهبية، ووثيقة ملكية الدولة التى تفسح المجال أمام القطاع الخاص، حيث تعمل على التخارج من الأنشطة الاقتصادية، لكى تصل نسبة مشاركته إلى 65%، إضافة إلى تسهيل عمليات التمويل بمبادرة 5% التى أطلقها البنك المركزى، وما زالت مستمرة حتى الآن للنشاط الصناعى، وأخرى أطلقها مجلس الوزراء بسعر عائد 11%، مما ساعد المصانع فى التطوير والتحديث لكى تستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير المادة الخام اللازمة لزيادة الإنتاج والصناعة.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه فى الماضى كان هناك عجز كبير فى الكهرباء، ما كان عائقاً أمام الدولة للدخول فى العديد من الصناعات، ولكن الآن أصبح هناك وفرة من الطاقة الكهربائية، ساعدت على الدخول فى العديد من الصناعات كالأسمدة الأزوتية، التى تُستخدم كمدخل خام فى الزراعة، مما جعل هناك تكاملاً بين الزراعة والصناعة، كما تم الدخول فى «الألومنيوم - الحديد والصلب»، منوهاً بأن الاهتمام بالصناعة ضرورى لأنها ملف أمن قومى، فمصر بها 3.5 مليون عامل (بين 10 و11%) من حجم القوى العاملة، كما أن الصناعة تشارك بـ16% من الناتج المحلى الإجمالى وتساهم بجزء كبير من الصادرات، وتسعى الدولة لزيادتها وتقليل فاتورتها، حيث ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى، فوصل لـ44 مليار دولار ما بين الواردات والصادرات.

 «سلام»: إنجازات السنوات الماضية لا تتحقق فى 40 سنة

من جانبه، قال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن الإنجازات التى تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية قد لا تستطيع دول أخرى إنجاز نصفها على مدار 30 أو 40 سنة، حيث تُعد فترة وجيزة، إلا أن البنية التحتية شهدت تطورات كبيرة. وأضاف «سلام» أنه لكى تتم النهضة بقطاع الصناعة كان الاهتمام بالمشروعات القومية للنقل واللوجيستيات الخاصة بالطرق والكبارى والأنفاق والبنية التحتية والمرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وصرف صحى، مشيراً إلى أنه لولا وجود بنية تحتية قوية وشبكة كبيرة من الطرق لما تم التوسع فى افتتاح المصانع، فتكلفة النقل تمثل جزءاً مهماً من المنتج النهائى، فوصلت لأماكن التوزيع.

وتابع أن السنوات الماضية شهدت تجديد الموانئ القديمة وإعادة افتتاحها وإنشاء الموانئ الجديدة، حيث يُعد النقل البحرى أرخص نسبياً من الجوى والبرى، إضافة إلى الاهتمام بالعديد من القطاعات الأخرى، وبالتالى ساهمت المشروعات القومية الكبرى للتنمية وتطوير البنية التحتية فى لفت أنظار المستثمرين حول العالم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن لمصر موقعاً جغرافياً فريداً، وبها أمهر الأيدى العاملة منخفضة التكلفة، مما يجعل المستثمر يوفر وقتاً كبيراً من النقل والشحن ويحقق مكاسب أكبر.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير الاقتصاد، إن الدولة دعمت القطاع الخاص بشكل كبير لزيادة دوره فى توطين الصناعة بصدور عدة قوانين وتشريعات، أهمها إعطاء إعفاءات من جميع أنواع الضرائب، وتتراوح المدة ما بين 5 و10 سنوات فى مناطق وصناعات معينة، تُعفى منها الأنشطة الصناعية التى تستهدفها الدولة، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية وإعفاء بعضها للآلات والمعدات المستوردة التى تُستخدم فى أنشطة صناعية معينة.

وأضاف «عبدالعظيم» أن الدولة وضعت خريطة صناعية تستهدف الاستثمار فى أنشطة صناعية معينة، وتوجيه الاستثمارات لهذه الصناعات لوجود ميزة نسبية بها، فنستطيع إحلال المنتج المصرى مكان المستورد، ثم مع وجود منتج فائض يتم تصديره للخارج، وبالتالى يتم دخول عملة صعبة للدولة بالصادرات، كما تم تعديل بعض التشريعات المنظمة لمنح القروض والتسهيلات للقطاع الخاص، فيستطيع رجل الأعمال أخذ قرض من البنك بضمان أصول أو ودائع أو أنشطة سابقة لفتح مصنع جديد أو تطوير المصنع الحالى، بسعر فائدة معقول حتى يستطيع تحقيق عائد وربح جيد على الاستثمارات يشجعه على فتح مصانع جديدة وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة، إضافة إلى وجود حزمة كبيرة من التشريعات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعة، لأنها تُعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية، كما تم طرح مبادرة للتيسير على المتعثرين فى المنطقة الصناعية من رجال الأعمال فى سداد القروض أو فوائدها حتى تستطيع تلك المصانع العودة للعمل، وبالتالى يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من الدولة لدعم عجلة التنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي البنیة التحتیة القطاع الخاص إضافة إلى التى ت

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص الموقعة ضمن برنامج «نُوَفِّي»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار محور الطاقة بالبرنامج.

وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نجحت في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات كالتالي:-
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2 بقدرة 650 بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

• توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور AMEA Power؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر 2024.

• توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور AMEA POWER، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 700 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.

• توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ACWA POWER، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، والبنك العربي.

• توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور ACWA POWER وحسن علام للمرافق HAU، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,1 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.

• توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 215 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركاء آخرون، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.

• توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية "Obelisk" في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.

• كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي لعدة مشروعات طاقة متجددة (شمسي/ رياح) بقدرات 3,4 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2025.

مقالات مشابهة

  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
  • رئيس الوزراء: الدولة تدعم توطين مختلف الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد.. صور
  • تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص الموقعة ضمن برنامج «نُوَفِّي»
  • المغرب يعلن عن استثمارات بـ6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الطاقية
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء