اقتصاديون: مشروعات البنية التحتية أسهمت في زيادة الاستثمارات ودعمت الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اتفق خبراء الاقتصاد على أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، كان لها دور رئيسى فى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وتدعيم الصناعات الوطنية، إضافة إلى تمكين المصانع من التحديث لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير المواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج والصناعة.
وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنه فى عام 2013 كان معدل البطالة حوالى 13% مصحوباً بارتفاعات فى مستوى التضخم، ما جعل الدولة تدخل فى مشروعات البنية التحتية بنسبة أكبر من القطاع الخاص، بسبب تخوف الأخير من وجود مخاطر، حيث اهتمت بعدد من القطاعات، منها شبكات الطرق وقطاع التشييد والبناء، الذى يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل وراءه ما بين 80 إلى 85 صناعة، مثل صناعات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، فمن غير الممكن أن تأتى استثمارات للدولة فى ظل عدم وجود بنية تحتية قوية وطرق ممهدة لنقل البضائع والمواد الخام والمرافق.
«شعيب»: لولا المشروعات القومية وفائض إنتاج الكهرباء لما تقدمت الدولة فى العديد من الصناعاتوأشار «شعيب»، لـ«الوطن»، إلى أن الدولة عملت أيضاً على جذب الاستثمارات بالتوسع فى أكثر من 13 مدينة صناعية جديدة، وسياسة الشباك الواحد والرخصة الذهبية، ووثيقة ملكية الدولة التى تفسح المجال أمام القطاع الخاص، حيث تعمل على التخارج من الأنشطة الاقتصادية، لكى تصل نسبة مشاركته إلى 65%، إضافة إلى تسهيل عمليات التمويل بمبادرة 5% التى أطلقها البنك المركزى، وما زالت مستمرة حتى الآن للنشاط الصناعى، وأخرى أطلقها مجلس الوزراء بسعر عائد 11%، مما ساعد المصانع فى التطوير والتحديث لكى تستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير المادة الخام اللازمة لزيادة الإنتاج والصناعة.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه فى الماضى كان هناك عجز كبير فى الكهرباء، ما كان عائقاً أمام الدولة للدخول فى العديد من الصناعات، ولكن الآن أصبح هناك وفرة من الطاقة الكهربائية، ساعدت على الدخول فى العديد من الصناعات كالأسمدة الأزوتية، التى تُستخدم كمدخل خام فى الزراعة، مما جعل هناك تكاملاً بين الزراعة والصناعة، كما تم الدخول فى «الألومنيوم - الحديد والصلب»، منوهاً بأن الاهتمام بالصناعة ضرورى لأنها ملف أمن قومى، فمصر بها 3.5 مليون عامل (بين 10 و11%) من حجم القوى العاملة، كما أن الصناعة تشارك بـ16% من الناتج المحلى الإجمالى وتساهم بجزء كبير من الصادرات، وتسعى الدولة لزيادتها وتقليل فاتورتها، حيث ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى، فوصل لـ44 مليار دولار ما بين الواردات والصادرات.
«سلام»: إنجازات السنوات الماضية لا تتحقق فى 40 سنةمن جانبه، قال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن الإنجازات التى تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية قد لا تستطيع دول أخرى إنجاز نصفها على مدار 30 أو 40 سنة، حيث تُعد فترة وجيزة، إلا أن البنية التحتية شهدت تطورات كبيرة. وأضاف «سلام» أنه لكى تتم النهضة بقطاع الصناعة كان الاهتمام بالمشروعات القومية للنقل واللوجيستيات الخاصة بالطرق والكبارى والأنفاق والبنية التحتية والمرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وصرف صحى، مشيراً إلى أنه لولا وجود بنية تحتية قوية وشبكة كبيرة من الطرق لما تم التوسع فى افتتاح المصانع، فتكلفة النقل تمثل جزءاً مهماً من المنتج النهائى، فوصلت لأماكن التوزيع.
وتابع أن السنوات الماضية شهدت تجديد الموانئ القديمة وإعادة افتتاحها وإنشاء الموانئ الجديدة، حيث يُعد النقل البحرى أرخص نسبياً من الجوى والبرى، إضافة إلى الاهتمام بالعديد من القطاعات الأخرى، وبالتالى ساهمت المشروعات القومية الكبرى للتنمية وتطوير البنية التحتية فى لفت أنظار المستثمرين حول العالم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن لمصر موقعاً جغرافياً فريداً، وبها أمهر الأيدى العاملة منخفضة التكلفة، مما يجعل المستثمر يوفر وقتاً كبيراً من النقل والشحن ويحقق مكاسب أكبر.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير الاقتصاد، إن الدولة دعمت القطاع الخاص بشكل كبير لزيادة دوره فى توطين الصناعة بصدور عدة قوانين وتشريعات، أهمها إعطاء إعفاءات من جميع أنواع الضرائب، وتتراوح المدة ما بين 5 و10 سنوات فى مناطق وصناعات معينة، تُعفى منها الأنشطة الصناعية التى تستهدفها الدولة، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية وإعفاء بعضها للآلات والمعدات المستوردة التى تُستخدم فى أنشطة صناعية معينة.
وأضاف «عبدالعظيم» أن الدولة وضعت خريطة صناعية تستهدف الاستثمار فى أنشطة صناعية معينة، وتوجيه الاستثمارات لهذه الصناعات لوجود ميزة نسبية بها، فنستطيع إحلال المنتج المصرى مكان المستورد، ثم مع وجود منتج فائض يتم تصديره للخارج، وبالتالى يتم دخول عملة صعبة للدولة بالصادرات، كما تم تعديل بعض التشريعات المنظمة لمنح القروض والتسهيلات للقطاع الخاص، فيستطيع رجل الأعمال أخذ قرض من البنك بضمان أصول أو ودائع أو أنشطة سابقة لفتح مصنع جديد أو تطوير المصنع الحالى، بسعر فائدة معقول حتى يستطيع تحقيق عائد وربح جيد على الاستثمارات يشجعه على فتح مصانع جديدة وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة، إضافة إلى وجود حزمة كبيرة من التشريعات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعة، لأنها تُعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية، كما تم طرح مبادرة للتيسير على المتعثرين فى المنطقة الصناعية من رجال الأعمال فى سداد القروض أو فوائدها حتى تستطيع تلك المصانع العودة للعمل، وبالتالى يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من الدولة لدعم عجلة التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي البنیة التحتیة القطاع الخاص إضافة إلى التى ت
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: 400 مليون دولار خسائر البنية التحتية في غزة
غزة- يشكل حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في البنية التحتية بغزة تحديا كبيرا أمام الهيئات الخِدميّة المحلية التي يقع على عاتقها العمل بخطة إنقاذ عاجلة لترميم وإعادة تأهيل الدمار الذي بلغت نسبته 88% من قطاع غزة بحسب التقارير الحكومية.
وكشف وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد بغزة، الدكتور أحمد الصوفي، أرقاما مهولة لإجهاز الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية على مدار 15 شهرا، تتمثل في تدمير 90% من الشوارع بما يعادل 2.83 مليون متر طولي من شبكات الطرق، و88% من شبكات المياه والصرف الصحي بمجموع 655 ألف متر طولي، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و717 بئر مياه.
فيما دمرت شبكة الكهرباء ومكوناتها بنسبة 100% بمجموع 3680 كيلو مترا طوليا من شبكات الكهرباء، و2105 محول توزيعِ كهرباء.
وقال الصوفي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن الأرقام والإحصائيات قابلة للزيادة نظرا لأن الطواقم الميدانية في كافة البلديات لا تزال تعمل بخطط الإنقاذ والطوارئ.
أضرار فادحة
وقدّر وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية بـ400 مليون دولار كحد أدنى قد تزيد مع التقييم النهائي الشامل، وذلك بفعل ما مارسته آلة الحرب من تخريب ممنهج ومتعمد في كافة المحافظات التي دخلتها في قطاع غزة.
إعلانوأكد الصوفي أن كلا من مدن رفح جنوبي قطاع غزة، وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة سجلت أعلى معدلات من الدمار، بالإضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال عطلت كافة مكبات النفايات المركزية نظرا لوقوعها في مناطق خطرة، مما أدى لتوقف عمليات جمع القمامة في معظم المحافظات، وتراكم آلاف الأطنان منها بين المناطق السكنية.
وعاد استئناف العمل تدريجيا في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بما يتوافق مع الحاجة والتقييم الميداني لكل بلدية.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرات 7 بلديات بشكل كلي، فيما لم تسلم بقية المقرات والمرافق الخدميّة من الأضرار، بحسب المتحدث، وأدى العدوان إلى تدمير وتعطيل 70% من المعدات والآليات الثقيلة، مثل الجرافات وشاحنات جمع النفايات، كما فقدت البلديات عشرات من العاملين فيها الذين طالتهم صواريخ وقذائف الاحتلال، وأُصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم في خدمة المواطنين.
وتعمل بلديات قطاع غزة وفق خطة طوارئ تقوم أولوياتها على إزالة الركام من الطرق الرئيسية خلال 10 أيام، ومن ثم الانتقال لفتح الطرق الفرعية، كما يقول الصوفي.
وخصصت بلديات قطاع غزة عشرات الآليات للبدء بعملية إزالة الركام الذي يقدر بملايين الأطنان، وبدأت بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سبيل تنسيق الجهود وتوفير تمويل عاجل لإزالة الركام.
ويعتقد وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد أن الإصلاح المؤقت لشبكات المياه والصرف الصحي سيستغرق 3 أشهر، بالتزامن مع توفير حلول طارئة لعمليات جمع وإزالة النفايات.
وأكد أن طواقم البلديات بدأت العمل منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية على الرغم من خروج معظم الآليات الثقيلة عن الخدمة، وتضرر معداتها وشح الأدوات التي تمتلكها.
إعلانوأضاف الصوفي: استأنفنا تقديم الخدمات بشكل عاجل وطارئ في المناطق الأقل ضررا وشملت إزالة تجمعات النفايات وتوزيع المياه وتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، وسيشهد المواطنون تحسنا في تلك الخدمات ما بين 4 إلى 8 أسابيع حسب الأضرار التي لحقت بكل منطقة.
وربط الصوفي عودة الخدمات بشكل كامل في جميع مناطق قطاع غزة بملف إعادة الإعمار الذي يحتاج لعدة سنوات نظرا لحجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطارئة التي تُمكن بلديات قطاع غزة من إنجاز مهامها بأسرع وقت، أشار وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد إلى أنها تحتاج 500 آلية ثقيلة على الأقل، ومواد بناء، وتمديدات لإعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المدمرة، وتمويلا خاصا لدعم الطواقم العاملة في الميدان.
وقال الصوفي إن وزارة الحكم المحلي تواصلت مع عدة جهات مانحة تشمل دولا عربية وأوروبية للمساهمة في دعم وإسناد قطاع البلديات، مشيرا أن عملية التأهيل الكاملة للبنى التحتية مرتبطة بملف إعادة الإعمار وتحشيد الدعم اللازم وهو ما قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب توفر التمويل.
ولفت إلى أن وزارة الحكم المحلي في غزة على تواصل مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقدمت لها خطط إنقاذ وتشغيل تفصيلية لكافة البلديات، مع وعود صادرة عنها بتعزيز المساعدة الفنية والمادية لإعادة تأهيل قطاع الخدمات في قطاع غزة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير