تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات لأبناء الأردنيات الاثنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من الاثنين وحتى الساعة الـ(12) الثانية عشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم البكالوريوس على الرابط التالي : www.
حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022) فقط، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.
شـــروط الاستفــادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:
مقالات ذات صلة1) أن يكــون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيــات والصــادرة عن دائرة الأحوال المدنيـــة.
2) أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022) فقط.
بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:
الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويـــة العامــة. الرقم الوطني, ومكـــان ورقم القيـــد للأم الأردنيـــة.ملاحظتان هامتان:
1) يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).
2) يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2023-2024)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقدیم طلبات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟