تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات لأبناء الأردنيات الاثنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من الاثنين وحتى الساعة الـ(12) الثانية عشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم البكالوريوس على الرابط التالي : www.
حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022) فقط، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.
شـــروط الاستفــادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:
مقالات ذات صلة1) أن يكــون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيــات والصــادرة عن دائرة الأحوال المدنيـــة.
2) أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022) فقط.
بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:
الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويـــة العامــة. الرقم الوطني, ومكـــان ورقم القيـــد للأم الأردنيـــة.ملاحظتان هامتان:
1) يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).
2) يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2023-2024)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقدیم طلبات
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.