خبراء: الزيادة السكانية خطر يهدد إيرادات الدولة وتؤثر على الخدمات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شهدت الـ10 سنوات الأخيرة، زيادة سكانية بحوالي 25 مليون، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد وجهود التنمية، ومما لاشك فيه، أن الزيادة السكانية تلتهم إيرادات الدولة وثمار التنمية ومتوسطات الدخل، وهناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء.
واتفق خبراء الاقتصاد، على أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا كبيرا على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئًا على التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التعداد السكاني الذي زاد نحو 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطًا شديدًا على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.
معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولةوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولة بعد اقترابه من نسبة 2.5%، وهذا المعدل يمثل ضعف معدل الزيادة السكانية العالمي الذي يسجل 1.2% سنويًا، و5 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين، الذي يسجل سنويًا 0.5%: «مما لا شك فيه أن معدل الزيادة السكانية يلتهم إيرادات الدولة المصرية وكل ثمار التنمية».
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب إدارة مشكلة الزيادة السكانية طبقًا لاحتياجات الدولة في كل مرحلة من عمر الشعب، ومن المفترض أن يكون معدل الإنجاب داخل الأسرة الواحدة طفلين فقط بالإضافة للوالدين، الأمر الذي يحد من الزيادة السكانية، فضلا عن ضرورة العمل على تثبيت معدل المواليد مثل دول أخرى بينها ألمانيا التي ثبتت المعدل قبل 30 عاما، ما يساعد على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو وتحقيق التنمية المطلوبة، لافتًا إلى أنّ التحكم في معدلات الزيادة السكانية، سيشعر المواطن بعمليات التنمية بعد تحسن مستوى المعيشة.
الزيادة السكانية والخدماتوتابع، الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على نفقات الدولة في الخدمات مثل الصحة والتعليم، وتؤدي إلى انتشار ظاهرة البطالة، وعلى دخل المواطنين، فكلما زاد عدد السكان كلما قلت متوسطات الدخل، كما أنها تحد من شعور الناس بآثار التنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية.
وفقًا لوزارة التخطيط، بلغ إنفاق الدولة على الاستثمارات بالتعليم في آخر 10 سنوات التي شهدت ميلاد 25 مليون نسمة، 9 أضعاف ما كانت تنفقه في 2014- 2015، في صورة إنشاء فصول ومدارس جديدة، وبنية تحتية معلوماتية وتدريب وتطوير لمنظومة التعليم، ومع ذلك لم تنته مشكلة الكثافة العالية في الفصول الدراسية التي وصلت إلى 48 طفلاً في الفصل، وتم إنفاق 15 مليار جنيه للحفاظ على متوسط كثافتها عند هذا الحد، وكنما تضاعف الإنفاق على التعليم، تضاعف الإنفاق على الصحة 13 ضعفا خلال ال10 سنوات.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنوياّ، حيث أن سوق العمل في مصر يدخل إليه سنويا من 750 ألف إلى 800 ألف من الأيدي العاملة في سن العمل، وتوفير فرصة العمل الواحدة يحتاج لـ200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد عن 160 مليار جنية سنويًا، كما أن زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة المختلفة التعليم والصحة ووسائل المواصلات وبالتالي تظهر ظاهرة تكدس الفصول الدراسية وعدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكنية خبراء الاقتصاد الموازنة العامة التعداد السكاني موارد الدولة معدل المواليد معدل الزیادة السکانیة زیادة السکان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: القضية السكانية «أمن قومي» ويجب مواجهتها بحلول غير تقليدية |صور
شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات تدريب "سفراء السكان"، بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان فرع أسيوط، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، وذلك بقاعة النيل بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة.
يهدف التدريب إلى تأهيل الشباب من طلاب كلية الخدمة الاجتماعية للمشاركة في تحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الحقيقية والمستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون الصحية، ومحمد عبده بخيت، مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، إلى جانب عدد من الشباب المشاركين في التدريب.
مواجهة الزيادة السكانيةبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة ترحيبية من وكيل وزارة الصحة، الذي أشاد باهتمام المحافظ بالحضور والمشاركة في الفعاليات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة، تفعيلًا للاستراتيجية القومية للسكان، مع التركيز على صحة وتنمية الأسرة، وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع.
تلا ذلك كلمة مقرر المجلس القومي للسكان، الذي أوضح أن التدريب، بعنوان "التسويق الاجتماعي"، يأتي ضمن الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها في مراكز (ديروط، أبو تيج، أبنوب)، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الشباب "سفراء السكان" بهذه المراكز، ليكونوا سفراء وعي في قراهم، بعد اكتسابهم المهارات اللازمة وتوعيتهم بالرسائل الصحية، وذلك لتعزيز التأييد والمشاركة المجتمعية في رفع الوعي السكاني، في إطار متابعة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان.
محافظ أسيوط يتفقد وحدة التسويق الاجتماعيوعلى هامش التدريب، تفقد المحافظ وحدة التسويق الاجتماعي، التي أنشأتها مديرية الصحة، لتكون منصة لإعادة صياغة الرسائل ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال شباب واعٍ ومدرب.
وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع الفعاليات والتدريبات التي تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتحسين الخصائص السكانية بالقرى والنجوع. كما شدد على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة والاستفادة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم أمل المستقبل في استكمال مسيرة التنمية والبناء.
وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المعنية، لنشر المعلومات الصحيحة، وتعزيز السلوكيات والعادات الإيجابية، والتصدي للسلوكيات السلبية، بما يساهم في مواجهة الزيادة السكانية في القرى والمدن، وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلة السكانية، باعتبارها قضية أمن قومي.