خبراء: الزيادة السكانية خطر يهدد إيرادات الدولة وتؤثر على الخدمات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شهدت الـ10 سنوات الأخيرة، زيادة سكانية بحوالي 25 مليون، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد وجهود التنمية، ومما لاشك فيه، أن الزيادة السكانية تلتهم إيرادات الدولة وثمار التنمية ومتوسطات الدخل، وهناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء.
واتفق خبراء الاقتصاد، على أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا كبيرا على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئًا على التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التعداد السكاني الذي زاد نحو 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطًا شديدًا على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.
معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولةوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولة بعد اقترابه من نسبة 2.5%، وهذا المعدل يمثل ضعف معدل الزيادة السكانية العالمي الذي يسجل 1.2% سنويًا، و5 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين، الذي يسجل سنويًا 0.5%: «مما لا شك فيه أن معدل الزيادة السكانية يلتهم إيرادات الدولة المصرية وكل ثمار التنمية».
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب إدارة مشكلة الزيادة السكانية طبقًا لاحتياجات الدولة في كل مرحلة من عمر الشعب، ومن المفترض أن يكون معدل الإنجاب داخل الأسرة الواحدة طفلين فقط بالإضافة للوالدين، الأمر الذي يحد من الزيادة السكانية، فضلا عن ضرورة العمل على تثبيت معدل المواليد مثل دول أخرى بينها ألمانيا التي ثبتت المعدل قبل 30 عاما، ما يساعد على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو وتحقيق التنمية المطلوبة، لافتًا إلى أنّ التحكم في معدلات الزيادة السكانية، سيشعر المواطن بعمليات التنمية بعد تحسن مستوى المعيشة.
الزيادة السكانية والخدماتوتابع، الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على نفقات الدولة في الخدمات مثل الصحة والتعليم، وتؤدي إلى انتشار ظاهرة البطالة، وعلى دخل المواطنين، فكلما زاد عدد السكان كلما قلت متوسطات الدخل، كما أنها تحد من شعور الناس بآثار التنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية.
وفقًا لوزارة التخطيط، بلغ إنفاق الدولة على الاستثمارات بالتعليم في آخر 10 سنوات التي شهدت ميلاد 25 مليون نسمة، 9 أضعاف ما كانت تنفقه في 2014- 2015، في صورة إنشاء فصول ومدارس جديدة، وبنية تحتية معلوماتية وتدريب وتطوير لمنظومة التعليم، ومع ذلك لم تنته مشكلة الكثافة العالية في الفصول الدراسية التي وصلت إلى 48 طفلاً في الفصل، وتم إنفاق 15 مليار جنيه للحفاظ على متوسط كثافتها عند هذا الحد، وكنما تضاعف الإنفاق على التعليم، تضاعف الإنفاق على الصحة 13 ضعفا خلال ال10 سنوات.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنوياّ، حيث أن سوق العمل في مصر يدخل إليه سنويا من 750 ألف إلى 800 ألف من الأيدي العاملة في سن العمل، وتوفير فرصة العمل الواحدة يحتاج لـ200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد عن 160 مليار جنية سنويًا، كما أن زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة المختلفة التعليم والصحة ووسائل المواصلات وبالتالي تظهر ظاهرة تكدس الفصول الدراسية وعدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكنية خبراء الاقتصاد الموازنة العامة التعداد السكاني موارد الدولة معدل المواليد معدل الزیادة السکانیة زیادة السکان
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة الانضباط بالشارع ومستوى الخدمات
قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الشوارع والميادين، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي غرب وحي شرق سوهاج، بالإضافة إلى مديرية الزراعة، وذلك بحضور المهندس عابدين زكي وكيل وزارة الزارعة بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق.
وذلك في إطار حرصه على متابعة الوضع العام ومدى الانضباط بالشارع، والالتقاء بالمواطنين للتعرف على مطالبهم وحل مشكلاتهم، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد ميدان الثقافة بحي شرق، ثم شارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، كما تفقد شارع التحرير، وشارع "الشهيد محمد ضياء "خلف الوحدة المحلية لحي شرق.
وشدد على ضرورة رفع الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية وفتح متنفس للمواطنين، ومتابعة مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول.
تضمنت الجولة كذلك تفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي غرب، وحي شرق سوهاج، وقد تابع المحافظ منظومة تلقي طلبات المواطنين، وخاصة طلبات التصالح والتقنين.
والتقى عددًا من المواطنين واطمأن على حسن سير العمل، موجها بالتيسير عليهم، وسرعة انهاء الإجراءات والرد على المواطن في أسرع وقت ممكن، وإفهام المواطنين بالإجراءات والأوراق المستندات المطلوبة لإنجاز أعمالهم.
كما تابع المحافظ سير العمل بمديرية الزراعة وتفقد أقسام المديرية المختلفة “إدارة الإنتاج الحيواني وتابع تسليم رخص المزاولة للمواطنين، كما تفقد مركز المعلومات، وإدارة الخدمات الزراعية، ومنظومة كارت الفلاح، وإدارة المحاصيل”.
ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وقد تبين تغيب 28 موظف عن العمل، موجها بإحالة المتغيبين عن العمل بدون إذن أو مبرر إلى التحقيق، وطالب بانتظام صرف الأسمدة والمبيدات، وكافة مستلزمات العملية الزراعية.
تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.