نائب كردي: ازمة رواتب موظفي الإقليم تحل من خلال البرلمان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، ان ازمة رواتب موظفي الإقليم لن تحلها الوفود القادمة من أربيل الى بغداد، بل يتم حل المشكلة من خلال مجلس النواب وعبر القانون.
وقال رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف رواتب موظفي الإقليم يحتاج الى تعديل مواد وفقرات الموازنة الاتحادية، اذ ينبغي الفصل بين النفقات الفعلية للإقليم والرواتب الخاصة بالموظفين”.
وأضاف ان “البرلمان قد وقع في خطأ في العام الحالي والاعوام الماضية، بسبب عدم الفصل بين النفقات والرواتب في كردستان، بعيدا عن المشاكل والصراعات السياسية كونه استحقاق لشريحة الموظفين”.
وبين ان “مسألة قاعدة بيانات موظفي الإقليم ترتبط بالتفاهمات بين الحكومتين في بغداد واربيل، الا ان المشكلة الأساسية التي يجب ان تحل في الموازنة من خلال فصل الرواتب عن النفقات الأخرى، لضمان حقوق الموظفين تحت قبة البرلمان، خصوصا ان هكذا مواضيع لن تحلها الوفود القادمة من الإقليم نحو بغداد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: موظفی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج إلى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف”.وأضاف، أنه” لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الآن، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت”.ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.