فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع.
وتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة - مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 % تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط.
وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لهذه السنة المالية، التي تمتد من يناير/ كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول، إلى 1.18 تريليون ريال سعودي (314 مليار دولار)، مع تقدير النفقات بنحو 1.26 تريليون ريال سعودي (الدولار يساول 75ر3 ريال).
ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السعودية عجزًا في العام المقبل وحتى عام 2026، مع مراجعة التوقعات السابقة للفوائض السنوية حتى ذلك الحين، بينما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 % العام المقبل.
وقال البيان إن مشاكل التضخم وسلسلة التوريد أعاقت النمو، لكن "الحكومة تعمل على توسيع الإنفاق الحكومي الذي له تأثير تحويلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وتشهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إصلاحات لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إيرادات النفط، والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، حيث توجه البلاد خططًا لتوسيع قطاعات من السياحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطط المملكة لا تزال تعتمد على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من إيرادات المملكة.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
قادت السعودية أوبك + إلى خفض الإنتاج العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت حوالي 120 دولارًا للبرميل، بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي والانتعاش العالمي بعد الوباء.
وتبلغ أسعار النفط حاليا فوق 90 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في السابق إن الرياض ستحافظ على الانضباط المالي لكسر دورات الازدهار والكساد التي كان يغذيها النفط في الماضي.
وتابع بدون ذلك " سنعود إلى [الممارسات] السابقة عندما يكون لديك إيرادات أكثر تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية على الاقتصاد".
ووفق الصحيفة فقد انكمش الإنفاق السعودي عندما انخفضت أسعار النفط، مما أدى في كثير من الأحيان إلى توقف المشاريع وتأخر المدفوعات للمقاولين.
وقال البيان الأولي للموازنة إن الحكومة "تسعى إلى زيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعكسها موازنة السنة المالية 2024”.
وتشمل خطط المملكة لتنويع الاقتصاد مشاريع عملاقة مثل المدينة المستقبلية المخطط لها والتي تسمى نيوم والتطورات السياحية، على الرغم من أن النقاد شككوا في جدوى المقترحات.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع نفسها كمركز مالي ولوجستي إقليمي.
ومنحت الشركات مهلة نهاية العام لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية.
اقرأ أيضاً
تقرير: زيادة الإنفاق يعيد الميزانية السعودية إلى المنطقة الحمراء
المصدر | فايننشال تايمز -ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية موازنة السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية