فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع.
وتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة - مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 % تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط.
وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لهذه السنة المالية، التي تمتد من يناير/ كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول، إلى 1.18 تريليون ريال سعودي (314 مليار دولار)، مع تقدير النفقات بنحو 1.26 تريليون ريال سعودي (الدولار يساول 75ر3 ريال).
ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السعودية عجزًا في العام المقبل وحتى عام 2026، مع مراجعة التوقعات السابقة للفوائض السنوية حتى ذلك الحين، بينما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 % العام المقبل.
وقال البيان إن مشاكل التضخم وسلسلة التوريد أعاقت النمو، لكن "الحكومة تعمل على توسيع الإنفاق الحكومي الذي له تأثير تحويلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وتشهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إصلاحات لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إيرادات النفط، والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، حيث توجه البلاد خططًا لتوسيع قطاعات من السياحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطط المملكة لا تزال تعتمد على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من إيرادات المملكة.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
قادت السعودية أوبك + إلى خفض الإنتاج العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت حوالي 120 دولارًا للبرميل، بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي والانتعاش العالمي بعد الوباء.
وتبلغ أسعار النفط حاليا فوق 90 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في السابق إن الرياض ستحافظ على الانضباط المالي لكسر دورات الازدهار والكساد التي كان يغذيها النفط في الماضي.
وتابع بدون ذلك " سنعود إلى [الممارسات] السابقة عندما يكون لديك إيرادات أكثر تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية على الاقتصاد".
ووفق الصحيفة فقد انكمش الإنفاق السعودي عندما انخفضت أسعار النفط، مما أدى في كثير من الأحيان إلى توقف المشاريع وتأخر المدفوعات للمقاولين.
وقال البيان الأولي للموازنة إن الحكومة "تسعى إلى زيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعكسها موازنة السنة المالية 2024”.
وتشمل خطط المملكة لتنويع الاقتصاد مشاريع عملاقة مثل المدينة المستقبلية المخطط لها والتي تسمى نيوم والتطورات السياحية، على الرغم من أن النقاد شككوا في جدوى المقترحات.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع نفسها كمركز مالي ولوجستي إقليمي.
ومنحت الشركات مهلة نهاية العام لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية.
اقرأ أيضاً
تقرير: زيادة الإنفاق يعيد الميزانية السعودية إلى المنطقة الحمراء
المصدر | فايننشال تايمز -ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية موازنة السعودية
إقرأ أيضاً:
"اتصالات المغرب" تجني العام الماضي عائدات قدرها 36.7 مليار درهم
ارتفع رقم المعاملات الموحد لمجموعة اتصالات المغرب إلى 36,7 مليار درهم عند متم سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بسنة 2023 (وفق سعر صرف ثابت).
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها حول النتائج السنوية الموحدة في 31 دجنبر 2024، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو عائدات أنشطتها الثابتة في المغرب (زائد 2,3 في المائة)، مدعومة بارتفاع الاستخدامات ومراكز البيانات، بفضل ارتفاع أداء فروع Moov Africa بـ ( زائد 4,6 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في المغرب، حققت أنشطة المجموعة، حتى نهاية 2024، مداخيل بلغت 19,14 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسنة 2023، وذلك بسبب تراجع أنشطة الهاتف النقال (ناقص 5,5 في المائة)، وهو ما تم تعويضه جزئيا بالنمو الجيد في أنشطة البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).
وتواصل النمو في أنشطة الثابت والأنترنت، حيث حققت المجموعة رقم معاملات بلغ 9,91 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو عائدات البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).
وعلى المستوى الدولي، حققت أنشطة فروع Moov Africa رقم معاملات بلغ 18,70 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 في المائة.
ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى نمو بيانات الهاتف النقال (زائد 15,6 في المائة)، والإنترنت الثابت (زائد 21,1 في المائة)، والخدمات المالية عبر الهاتف النقال (زائد 14,4 في المائة).
وباستثناء انخفاض إيرادات عمليات إنهاء المكالمات، فإن عائدات الفروع سجلت زيادة بنسبة 5,2 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن اتصالات المغرب حققت نموا يتجاوز أهدافها التشغيلية والمالية، مؤكدة من جديد على استمرارية ومتانة أسسها، مضيفا أن هذه النتائج ترتكز خصوصا على الأداء الإيجابي لفروع Moov Africa وخدمات الصبيب الثابت العالي في المغرب.
وحافظت المجموعة كذلك على وتيرة استثمارية طموحة من خلال برامج ترتكز على تطوير خدمات الصبيب العالي الثابت والنقال وتأمين البنى التحتية اللازمة للأجيال التكنولوجية القادمة، سواء في المغرب أو على صعيد الفروع الأفريقية. وفي الوقت نفسه، مكنت الجهود المبذولة من ترشيد التكاليف والحفاظ على مستوى عال من الربحية.
وأكدت مجموعة اتصالات المغرب أنها ستواصل خلال سنة 2025 بذل الجهود لملائمة استباقية للعروض والخدمات بغرض استجابة أفضل لاحتياجات الزبناء وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية لتحسين جودة العلاقات مع الزبناء خصوصا، ومواصلة مواكبة الانتقال الرقمي على مستوى الفروع.
كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات هواتف
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول