فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع.
وتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة - مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 % تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط.
وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لهذه السنة المالية، التي تمتد من يناير/ كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول، إلى 1.18 تريليون ريال سعودي (314 مليار دولار)، مع تقدير النفقات بنحو 1.26 تريليون ريال سعودي (الدولار يساول 75ر3 ريال).
ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السعودية عجزًا في العام المقبل وحتى عام 2026، مع مراجعة التوقعات السابقة للفوائض السنوية حتى ذلك الحين، بينما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 % العام المقبل.
وقال البيان إن مشاكل التضخم وسلسلة التوريد أعاقت النمو، لكن "الحكومة تعمل على توسيع الإنفاق الحكومي الذي له تأثير تحويلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وتشهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إصلاحات لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إيرادات النفط، والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، حيث توجه البلاد خططًا لتوسيع قطاعات من السياحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطط المملكة لا تزال تعتمد على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من إيرادات المملكة.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
قادت السعودية أوبك + إلى خفض الإنتاج العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت حوالي 120 دولارًا للبرميل، بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي والانتعاش العالمي بعد الوباء.
وتبلغ أسعار النفط حاليا فوق 90 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في السابق إن الرياض ستحافظ على الانضباط المالي لكسر دورات الازدهار والكساد التي كان يغذيها النفط في الماضي.
وتابع بدون ذلك " سنعود إلى [الممارسات] السابقة عندما يكون لديك إيرادات أكثر تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية على الاقتصاد".
ووفق الصحيفة فقد انكمش الإنفاق السعودي عندما انخفضت أسعار النفط، مما أدى في كثير من الأحيان إلى توقف المشاريع وتأخر المدفوعات للمقاولين.
وقال البيان الأولي للموازنة إن الحكومة "تسعى إلى زيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعكسها موازنة السنة المالية 2024”.
وتشمل خطط المملكة لتنويع الاقتصاد مشاريع عملاقة مثل المدينة المستقبلية المخطط لها والتي تسمى نيوم والتطورات السياحية، على الرغم من أن النقاد شككوا في جدوى المقترحات.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع نفسها كمركز مالي ولوجستي إقليمي.
ومنحت الشركات مهلة نهاية العام لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية.
اقرأ أيضاً
تقرير: زيادة الإنفاق يعيد الميزانية السعودية إلى المنطقة الحمراء
المصدر | فايننشال تايمز -ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية موازنة السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.