فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع.
وتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة - مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 % تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط.
وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لهذه السنة المالية، التي تمتد من يناير/ كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول، إلى 1.18 تريليون ريال سعودي (314 مليار دولار)، مع تقدير النفقات بنحو 1.26 تريليون ريال سعودي (الدولار يساول 75ر3 ريال).
ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السعودية عجزًا في العام المقبل وحتى عام 2026، مع مراجعة التوقعات السابقة للفوائض السنوية حتى ذلك الحين، بينما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 % العام المقبل.
وقال البيان إن مشاكل التضخم وسلسلة التوريد أعاقت النمو، لكن "الحكومة تعمل على توسيع الإنفاق الحكومي الذي له تأثير تحويلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وتشهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إصلاحات لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إيرادات النفط، والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، حيث توجه البلاد خططًا لتوسيع قطاعات من السياحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطط المملكة لا تزال تعتمد على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من إيرادات المملكة.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
قادت السعودية أوبك + إلى خفض الإنتاج العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت حوالي 120 دولارًا للبرميل، بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي والانتعاش العالمي بعد الوباء.
وتبلغ أسعار النفط حاليا فوق 90 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في السابق إن الرياض ستحافظ على الانضباط المالي لكسر دورات الازدهار والكساد التي كان يغذيها النفط في الماضي.
وتابع بدون ذلك " سنعود إلى [الممارسات] السابقة عندما يكون لديك إيرادات أكثر تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية على الاقتصاد".
ووفق الصحيفة فقد انكمش الإنفاق السعودي عندما انخفضت أسعار النفط، مما أدى في كثير من الأحيان إلى توقف المشاريع وتأخر المدفوعات للمقاولين.
وقال البيان الأولي للموازنة إن الحكومة "تسعى إلى زيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعكسها موازنة السنة المالية 2024”.
وتشمل خطط المملكة لتنويع الاقتصاد مشاريع عملاقة مثل المدينة المستقبلية المخطط لها والتي تسمى نيوم والتطورات السياحية، على الرغم من أن النقاد شككوا في جدوى المقترحات.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع نفسها كمركز مالي ولوجستي إقليمي.
ومنحت الشركات مهلة نهاية العام لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية.
اقرأ أيضاً
تقرير: زيادة الإنفاق يعيد الميزانية السعودية إلى المنطقة الحمراء
المصدر | فايننشال تايمز -ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية موازنة السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد