وزير التجارة المغربي يرفض التحدث باللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.
وقد انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وثق الحادث الذي وقع خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش شمال المملكة يومي 27 و29 من سبتمبر الماضي.
وأظهر مقطع الفيديو الصحافي الفرنسي وهو يطلب من مزور التحدث بالفرنسية، ليجيبه الوزير بدوره إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
ويأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من انتشار حملة إلكترونية تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة، وأثار حالة من الجدل والاستياء في أوساطهم.
وفي الـ28 من سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ"غير المبرر".
ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على منح تأشيرات للمغاربة، ظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية حيث كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر 2022.
وعقب الزلزال الذي ضرب المغرب في الـ8 من سبتمبر الجاري، عرضت باريس مساعدتها من ضمن جهود الإنقاذ، غير أن الرباط لم تقبل المساعدة.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في هذا البلد الأوروبي ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة "إكس" موجهة إلى المغاربة.
ورغم إقرار ماكرون في كلمته بأن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه "حنينا إلى الحقبة الاستعمارية".
كما لم تعين الرباط، منذ أكتوبر الماضي، سفيرا جديدا لدى باريس، خلفا للسفير محمد بنشعبون، الذي عينه العاهل المغربي على رأس "صندوق محمد السادس للاستثمار".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب وزير الصناعة اللغة الفرنسية فرنسا
إقرأ أيضاً:
بتهمة سبّ وزير العدل المغربي.. ما تفاصيل الحكم على الصحفي حميد المهداوي؟
قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية، الرباط، أمس الاثنين، على الصحفي حميد المهداوي، بالسجن عاما ونصف مع النّفاذ، مع تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم (ما يُناهز 150 ألف دولار)، وذلك بتهمة "التشهير والقذف والسب العلني" بحق وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي.
جاءت محاكمة المهداوي، عقب توجيه اتهامات إلى وهبي بـ"الاحتيال"، مع تهم أخرى، عبر مقطع مصور على موقعه الإلكتروني. فيما كان وهبي قد نفى هذه الاتهامات.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد وضع وزير العدل المغربي، شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم: "التشهير والسب والقذف"، على خلفية نشر المهداوي لمقطع فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير المغربي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
قبل الحكم عليه بساعات.. ماذا قال الصحفي “حميد المهداوي” وكيف سيدافع عن حقه؟!
✔️ شاهد القصة الكاملة وراء مقاضاة المهداوي عبر الرابط:
[https://t.co/vxnbQTT0Lq]
-#عربي21 #حميد_المهداوي #عبداللطيف_وهبي #المغرب — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
وفي تصريح إعلامي، قال الصحفي، حميد المهداوي، وهو رئيس تحرير الموقع الإخباري المغربي -بديل-: "أنا بريء في الأصل، ولم أكن أتوقع الحكم بالسجن"، مردفا: "لم أتخذ بعد قرارا بالاستئناف؛ لقد قدّمت جميع الحجج دفاعا عن نفسي في المحكمة".
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قد أصدرت حكما على المهداوي بالسجن، ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسّ أمن الدولة"، فيما تمّ إطلاق سراحه في تموز/ يوليوز 2020، بعد أن أمضى الحكم.
تفاعل مُتسارع
الحكم على الصحفي المهداوي، سلّط الضوء، مُجدّدا، حول النقاش بخصوص: "تقييد حرية الصحافة والإعلام" في المغرب، حيث تسارعت الآراء من الحقوقيين والمهتمين بحرية التعبير، خاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن "المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي لا يضم عقوبات سالبة للحرية".
من جهته، قال عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، إن: "حميد المهدوي كان مخطئا لما نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي".
وتابع المحامي، عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قانونيا، حميد مهدوي صعب أن يحصل على البراءة، لكن الحكم كان قاسيا لا من حيث العقوبة ولا من حيث مبلغ التعويض".
وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن حميد لا يمكن أن يستفيد من العقوبة موقوفة التنفيذ، لأنه من شروطها انعدام السوابق، وقد سبق أن قضى عقوبة 3 سنوات"، مردفا: "أتمنى ألا تكون النيابة العامة قد التمست إلقاء القبض عليه".
وأشار: "وإلا فإنه بمجرد صدور الحكم سيتم إلقاء القبض عليه لتنفيذ العقوبة الحبسية، وفقا للمادة 392 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها: "يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه".
وختم المحامي، تدوينته بالقول: "خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن".
بدورها، قالت البرلمانية عن حزب "الاشتراكي الموحد" والأمينة العامة السابقة للحزب، نبيلة منيب، إن "الصحفي حميد المهداوي تعرّض للظلم، معتبرة أن الحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف يمثل محاولة لترهيب المواطنين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية".
وأوضحت منيب، عبر تصريحات صحفية، أن "المغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق"، فيما استفسرت في الوقت نفسه: "كيف يعقل أن يحكم على صحفي بالسجن فقط لأنه أتى بمعلومة من الممكن أن يخطئ فيها أو في بعض التقديرات، لكن هذا لا يسمح بالشطط في استعمال السلطة".
وأشارت إلى أنه: "من غير المعقول أن يجر رئيس الحكومة والوزراء الصحفيين إلى المحاكم ويطالبون بالملايير، أو يحاولون الزج بهم في السجون رغبة في الانتقام".
وتابعت: "ما رأيناه في قضية المهداوي هو عدالة الانتقام وليس إحقاق الحق وكل التضامن مع الصحفي حميد المهداوي، وكفي من تخويف الناس والانتقام منهم". فيما أكدت أن: "وزير العدل دافع عن مجرمين كبار واليوم هم وراء القضبان في قضايا كبرى؛ لا أحد فوق القانون لكن حميد المهداوي لم يقترف ما يمكن أن يزج به في السجن".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان