رد الجميل .. الأطباء المصريين بالخارج يرغبون في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قالت وزيرة الهجرة ، إن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.
وتابعت: " كما أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة وجودهم في مصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية".
جاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج، بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، لما لديهم من رغبة في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكافة الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر.
حيث أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا
.
ودعت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة ، الأطباء المصريين بالخارج إلى استكمال التسجيل بالإستمارة الإلكترونية لمن يرغب منهم في دعم المنظومة الصحية في مصر حتى يتم التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتلبية رغباتهم، معربة عن تقديرها لروح الولاء والانتماء تجاه وطنهم الأم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.