اتحاد عمال مصر: المشروعات القومية امتصت البطالة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن الدولة مستعدة لإعداد تيسيرات كبيرة جدًا للمستمرين العرب، أو الأجانب لإقامة المشروعات لإنتاج ما نستورده من منتجات من الخارج، سواء رخصة ذهبية أو خفض الضرائب وخلافه.
اتحاد عمال مصر يشيد بدور الرئيس السيسي في السنوات الماضيةوأضاف أن ارتفاع الأسعار مرهق للكثير من المواطنين، ولكنه مرحلة وستنتهي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حدثت في مصر لا يجب أن يصاحبها تشكيك، خاصة وأن من يشكك كان سببًا في ضياع الدولة في عام 2011، مما أدى لخسارة مصر 450 مليار دولار، وهذا أحد الأسباب في الانتكاسة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن الشعب المصري يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة رغم حملات التشكيك من قبل عناصر الجماعة الإرهابية، مضيفًا أن الدولة قامت بإعداد حزمة مالية خلال المرحلة الأخيرة لمساعدة المواطنين، ورفعت الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه بتكلفة تقدر بـ60 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم".
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور تحرك 6 مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يحدث من خلال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون أي طلب من أحد.
وأضاف "البدوي"، أن إجمالي المرتبات في عام 2014 كان يُقدر بـ 198.5 مليار جنيه، واليوم وصل لـ416.5 مليار جنيه، أي أن مرتبات الموظفين زادت بنسبة تصل لـ120%.
ولفت إلى أن زيادة المرتبات لن تعوض الموظفين عن ارتفاع الأسعار، ولذلك الغرفة التجارية يجب أن تتحرك وتواجه التجار الجشعين، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال العمل، والتوجه نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة.
ونوة نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن قانون العمل تحول إلى وزارة القوى العاملة لإعداد حوار مجتمعي حوله، وهذا الأمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن قانون العمل القديم لا يحتوي على أي شيء تخص التدريب المهني، ولا يحتوي على أي شيء يخص العمل عن بعد الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر رئيس اتحاد عمال مصر السيسى المشروعات الرئيس السيسي الشعب المصرى الرئیس عبد الفتاح السیسی اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا