بدون ضامن ويصل لـ 2 مليون جنيه .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يشهد السوق المصري منافسة شديدة بين البنوك العاملة به، لتقديم انواع مختلفة من القروض الشخصية، بتسهيلات تتلائم مع متطلبات العملاء، و الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، حيث تعتبر قروض البنوك من أكثر المنتجات المصرفية شعبية و اقبلا من المواطنين.
قروض شخصية من البنك الأهليويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
يطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن وفقا لعدة شروط نسردها في السطور التالية...
قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي
-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جنيه مصري ، بحد أقصى 2,000,000جنيه مصري للأطباء.
-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.
-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.
-بدون ضامن.
شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...
-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.
-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.
-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.
-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.
-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.
-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.
-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).
-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.
رسوم قرض أصحاب المهن الحرة
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي المهن الحرة قروض البنوك المنتجات المصرفية العملاء البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها