أسبوع حافل للمركزى المصرى للدعم العلاقات الخارجية وحل أزمة الدولار

 

 

اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات والصين تعزز الشراكة وتحقق الاستقرار المالى

 

لجنة مشتركة بين سويسرا ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادى

«التنمية الصينى» يشجع التكامل المالى ويدعو البنوك الصينية لزيادة وجودها فى مصر

 

 

شهد الأسبوع الماضى تحركاً مكثفاً من محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله وقيادات البنك من أجل دعم العلاقات المصرية الخارجية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى وسوق الصرف وحل أزمة نقص العملة.

بدأ الأسبوع بزيارة للصين للبنك الشعب الصينى وبنك التنمية الصنى واختتم الأسبوع بتوقيع كل من البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى يوم الخميس 28 سبتمبر باتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.

وتأتى الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات التى وقعها البنك المركزى المصرى لمبادلة العملة مع الهند والصين وروسيا كما يتوقع توقع عدد من الاتفاقيات خلال الفترة القادمة.

تعرف اتفاقية تبادل العملات بأنها عملية تبادلية لتداول العملات المحلية الخاصة بالبلدين فى عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، على أن تكون أسعار تلك العملات محددة مسبقاً لسعر الصرف يتفق عليه البلدين، أو بالسعر الحالى دون استخدام أى عملة أخرى فى تقييم سعر صرف العملة.

وهذه الاتفاقيات تتيح لمصر المقايضة بالعملات المحلية وفقاً للسعر الحالى أو سعر محدد مسبقاً، ولمدة زمنية محددة قابلة للتجديد كما حدث مع الصين، وهو ما يخفف الطلب على الدولار أو العملات الأخرى.

حيث يتم التبادل بين عملتين دون الحاجة إلى وسيط أوعملة ثالثة «الدولار»

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى.

وقع الاتفاقية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزى، بحضور سالى رفعت، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزى.

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى أن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات.

ويسهم فى تيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما فى مختلف المجالات، خاصة أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد حجر أساس للتعاون المالى المشترك بين الدولتين الشقيقتين. 

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزى، تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التى تنعكس بشكل إيجابى على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالى.

ووصف خبراء البنوك والمصارف الاتفاقية بأنها مهمة لتعزيز الاستقرار فى سوق الصرف، وتزيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتخفف من الضغوط على العملة الصعبة خاصة أن مصر والإمارات سوف تدخل تجمع البريكس أول يناير المقبل، ما تعد هذه الاتفاقية تمهيداً لهذه المرحلة من التعاون بين دول البريكس.

ووقعت مصر فى منتصف الشهر الماضى مبادلة العملة مع الهند، بحيث يسمح لمصر استيراد احتياجاتها من الهند بالروبية الهندية، مقابل التصدير للهند بالجنيه المصرى، وذلك من خلال تمديد الهند خط ائتمان بقيمة مليارات الدولارات مع مصر وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 6 مليارات دولار فى 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للهند 1,9 مليار دولار العام الماضى، مقارنة بمليارين دولار فى 2022 أى بانخفاض بنحو 6,5%. أما الواردات فارتفعت بنحو 26,4% إلى 4,1 مليار دولار، مقارنة بمستويات 3,2 مليار دولار فى 2021.

وكان البنك المركزى المصرى وقع اتفاقية مع بنك الشعب الصينى لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان بما يوازى 2,62 مليار دولار جنيه، على أن تكون مدتها 3 أعوام، وتم مد تلك الاتفاقية خلال مارس العام 2022 من قبل المركزى المصرى كى تستمر 3 أعوام بقيمة 20 مليار يوان بما يوازى 2,8 مليار دولار.

اليوم الوطنى الصينى

التقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، ونظيره الصينى بان قونغ شنغ حيث بدأت المراسم بإلقاء كلمة افتتاحية ألقاها شنغ احتفاء بضيف الشرف السيد حسن عبدالله، ثم اختص محافظ البنك الشعبى الصينى حسن عبدالله لإلقاء كلمة أمام الحاضرين وهم من كبار ممثلى المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبعض البنوك المركزية الأخرى.

أكد عبدالله عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين. ووجه المحافظ الشكر للجانب الصينى على دعوته لحضور الاحتفال باليوم الوطنى الصينى واحتفالات منتصف الخريف.

وأكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تسهم فى تعميق التعاون بين الجانبين فى كل المجالات خاصة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية.

وبعد جولة رافق فيها شنج محافظ البنك المركزى حسن عبدالله للتعرف على طابع الصرح الذى أصبح المقر الجديد للبنك الشعبى الصينى، ترأس الطرفان لقاء ثنائياً بحضور القيادات من الطرفين، ومن الجانب المصرى حضر اللقاء رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى، كما شارك فى الاجتماع السفير عاصم حنفى، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاء البعثة المصرية.

شهد اللقاء الثنائى مناقشة العديد من الموضوعات فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين الدولتين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فى البلدين بدفع التعاون فى هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير فى ديسمبر الماضى.

اتفاقية مبادلة العملة

ومن أبرز المواضيع التى تمت مناقشتها اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة فى الاستقرار المالى، كما تمت مناقشة أيضاً عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصينى، وتبادل الطرفان أيضاً تشجيع البنوك الصينية على الوجود فى مصر والعكس لتعزيز التكامل المالى بين الاقتصادين.

وأشار عبدالله إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر وجوداً فى السوق المصرى– والعكس صحيح– وذلك نظراً لكبر حجم التبادل التجارى بين الدولتين موجهاً الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية.

وأوضح محافظ البنك المركزى المصرى أن مصر تلعب دوراً كبيراً فى بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوى لبنك التنمية الإفريقى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وأعرب عن أمله فى التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وإفريقيا عن طريق مصر.

أكد محافظ بنك الشعب الصينى بان قونغ شنغ على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التى تربط البلدين على مر السنين، معرباً عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.

بنك التنمية الصينى

وفى إطار زيارة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى العاصمة الصينية بكين، قام عبدالله والوفد المرافق له بزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصينى، حيث كان فى استقباله تان جيونج، رئيس بنك التنمية الصينى، الذى حرص على اصطحاب الوفد المصرى فى جولة بالمقر الجديد. وأعقب الجولة سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، وتمت إقامة مأدبة غذاء على شرف محافظ البنك المركزى المصرى، وذلك بحضور رامى أبوالنجا نائب المحافظ، والسفير عاصم حنفى، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى الصين.

وناقشت الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة فى مقدمتها زيادة التعاون المشترك، وأهمية التوسع فى مجالات التعاون الإقليمى والتكامل المالى بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر فى مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية.

وخلال الاجتماعات، دعا محافظ البنك المركزى المصرى، تان جيونج رئيس بنك التنمية الصينى لزيارة مصر فى القريب العاجل مؤكداً أن البنك المركزى المصرى يرحب بوجود بنك التنمية الصينى بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، كما دعا الجانب الصينى إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية فى المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الصينى أنه يشجع التكامل المالى والتعاون الإقليمى على كل المستويات بين الجانبين، كما يشجع أيضاً البنوك الصينية على زيادة وجودها فى مصر، ودعا صندوق التنمية الصينى الإفريقى إلى تكثيف جهوده فى مصر خلال الفترة المقبلة. واتفق الجانبان خلال مباحثاتهما على بحث التوسع فى استخدام «الرنمينبى» – عملة صينية وحدتها اليوان– فى المشاريع المستقبلية، وكذلك أنشطة التمويل المشترك، مع العمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية فى مصر، لتعزيز التعاون المشترك.

وفى ختام الاجتماعات أعرب رئيس بنك التنمية الصينى عن سعادته بالاجتماع مع محافظ البنك المركزى المصرى فى بكين، وزيارته إلى بنك التنمية الصينى، التى تعد الأولى له، ما يجعلها زيارة مهمة تساعد على تدعيم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، خاصة أن بنك التنمية الصينى يولى اهتماماً كبيراً بتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالسوق المصرية

وفى سياق متصل، أوضح سونج لى، رئيس صندوق التنمية الصينى الإفريقى أن الصندوق يتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خاصة فى مجالات الصحة، التعليم، التكنولوجيا، والتدريب المهنى، مع مواصلة الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات الاستراتيجية الحكومية كالقطاعين الزراعى والمالى.

تعزيز العلاقات مع سويسرا

التقى رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصروالوفد المرافق لهما، بمقر البنك المركزى المصرى، وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لمجلس محافظى بنك الاستثمار الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى استضافته مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك فى حضور عدد من مسئولى وقيادات البنك المركزى المصرى، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك فى إطار برنامج التعاون السويسرى فى مصر (2021-2024)، لاسيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية فى السوق المصرية.

رحب نائب محافظ البنك المركزى بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها فى مصر، مشدداً على العلاقات المتميزة والقوية التى تجمع بين البلدين، كما استعرض تطورات الوضع الاقتصادى المصرى والفرص الواعدة التى يتمتع بها السوق المحلى فى كل المجالات، وكذا الإجراءات التى قام بها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الحكومة المصرية، لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية.

أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

كما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر، وهو ما رحب به البنك المركزى المصرى، وبجميع الأفكار التى من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك فى جميع المجالات بما فى ذلك التعاون بين البنكين المركزيين فى كلا البلدين.

وتمتد العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا لأكثر من أربعة عقود، أسهمت سويسرا خلالها فى العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلى، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لسويسرا فى إفريقيا، كما توجد الشركات السويسرية بقوة فى السوق المحلية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 1,2 مليار دولار.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد