الحكومة تطلع ديوان المحاسبة على الإجراءات بالمناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة حرصه على وضع ديوان المحاسبة في صورة الإجراءات التي تنفذها الحكومة والتي من بيها خطة الحكومة لاستكمال الوحدات السكنية في درنة وتوريد مساكن جاهزة.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس فريق الطوارئ بدر الدين التومي؛ لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في إدارة الأزمة بالمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي حدثت في شرق البلاد .
ووفق ما نشره ديوان المحاسبة، فقد استعرض التومي الخطوات التي قامت بها اللجنة في الفترة السابقة ومؤشرات الانفاق والجهات الداعمة والبرامج المستهدفة في المدة القادمة، مؤكدًا على التنسيق المستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختصة لتوفير وتغطية كافة الاحتياجات المطلوبة .
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة محل متابعة من قبل الديوان، مشيدا بجهود البلديات ومؤسسات المجتمع المدني و المكونات الاجتماعية في مساندة المناطق المتضررة
المصدر: ديوان المحاسبة
الدبيبةبدر الدين التوميحكومة الوحدة الوطنيةديوان المحاسبةرئيسيشكشك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة رئيسي شكشك
إقرأ أيضاً:
تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف