«هدية أحمد هلالى» أرملة توفى زوجها منذ 14 عاماً، رحل الزوج وترك خلفه 4 أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة «معاقين» إعاقات ذهنية وبصرية، والأم مريضة بورم سرطانى وتحتاج إلى علاج كيماوى وإشعاعى ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، سوى معاش ضئيل لا يكفى نفقات الحياة الضرورية، وتبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والشراب، وإيجار السكن، والأم ربة منزل تحتاج لعلاج دوائى مستمر ومتابعة طبية دقيقة، ولا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.
كان الزوج عاملاً باليومية، وتوفى بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المستشفيات والاطباء للعلاج، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات الحياة الضرورية.
الزوجة تعانى من ورم سرطانى وتخضع للعلاج الكيماوى ولا تستطيع العمل نهائياً، بل تحتاج أدوية ورعاية طبية.
وتناشد الام أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أبنائها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ر مساعدة عاجلة
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".