وزير مغربي يرفض التحدث بالفرنسية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، يوم السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.
وقد انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وثق الحادث الذي وقع خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش شمال المملكة يومي 27 و29 من سبتمبر الماضي.
وأظهر مقطع الفيديو الصحافي الفرنسي وهو يطلب من مزور التحدث بالفرنسية، ليجيبه الوزير بدوره إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
ويأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من انتشار حملة إلكترونية تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة، وأثار حالة من الجدل والاستياء في أوساطهم.
وفي الـ28 من سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ "غير المبرر".
ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على منح تأشيرات للمغاربة، ظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية حيث كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر 2022.
وعقب الزلزال الذي ضرب المغرب في الـ8 من سبتمبر الجاري، عرضت باريس مساعدتها من ضمن جهود الإنقاذ، غير أن الرباط لم تقبل المساعدة.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في هذا البلد الأوروبي ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة "إكس" موجهة إلى المغاربة.
ورغم إقرار ماكرون في كلمته بأن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه "حنينا إلى الحقبة الاستعمارية".
كما لم تعين الرباط، منذ أكتوبر الماضي، سفيرا جديدا لدى باريس، خلفا للسفير محمد بنشعبون، الذي عينه العاهل المغربي على رأس "صندوق محمد السادس للاستثمار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المغرب أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
تسهيلات شاملة ودعم إنساني مع تشديد الرقابة لتصحيح أوضاع المخالفين قبل انتهاء المهلة
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر "كانون الأول" 2024، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.
ومن هذا المنطلق، صرح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قائلًا: "تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين. ندعو جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام".وأضاف المري أن خدمة "تواصل مع المدير العام" عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح، وأوضح أن الخدمة تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع". شفافية وعدالة من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين، وقال: "نحن ملتزمون بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وسنواصل جهودنا لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة. المهلة الحالية فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع، وندعو الجميع إلى الاستفادة منها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية."
وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة". الاستفادة من التسهيلات ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المهلة الحالية لتصحيح أوضاعهم القانونية بطريقة ميسّرة وآمنة. وأكدت الإدارة أن تصحيح الأوضاع يمثل خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الشخصي والاجتماعي، حيث توفر المراكز المخصصة، مثل مركز العوير، خدمات شاملة لدعم الأفراد في تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.
وأشارت إلى أنه للاستفسارات الإضافية أو للتواصل مباشرة مع المدير العام، يمكن زيارة صفحة التواصل مع المدير العام.
كما دعت الإدارة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر مركز الاتصال "آمر"، الذي يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8005111. وأكدت أن الالتزام بالقوانين والعمل المشترك هما الأساس لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز الاستقرار.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار