2400 جنية زيادة.. مفاجأة لأصحاب المعاشات من هذه الفئات أول نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وجه الرئيس الحكومة بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات، لتصبح المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
ويبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات من المنحة الاستثنائية والتي يصرفها المواطن المستحق الي معاشيين في الشهر الواحد، 600 جنيه + 600 جنيه، أي خلال شهر أكتوبر 1200 جنيه، بالإضافة الي 1200 جنيه لشهر نوفمبر، وتصل إلى 2400 جنيه كإجمالي الشهرين.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من أصحاب المعاشات، عدة أماكن لصرف معاشات ديسمبر 2023 منها، تيسيرًا على كبار السن، وجاءت الأماكن كالتالي:
- البريد المصري.- البنوك التجارية.- بنوك القرى.- منافذ شركة فورى.- البريد المصري.- ماكينات الصرف الآلي.- بنك ناصر الاجتماعي.- محافظ الهواتف المحمولة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة وجاءت كالتالي:-
رصد الحد الأدنى للأجور منذ تحديده في يوليو 2011 وحتى الآن:
تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2011
يوليو 2011: 700
يناير 2014: 1200
يوليو 2017: 1400 جنيه
يوليو 2019: 2000 جنيه.
يوليو 2021: 2400 جنيه.
أبريل 2022: 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
أبريل 2023: 3500 جنيه.
قرار سبتمبر 2023: 4000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك الزراعي المصري المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات المنحة الاستثنائية زيادة المعاشات 2023 زيادة المعاش زيادة المعاشات المنحة الاستثنائیة لأصحاب المعاشات التی تحصل على جنیه الشریحة بدلا من
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.