ألقى اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق).

وجه وزير الكهرباء  فى بيان  الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة  والشكر موصول للسادة أعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.

وأوضح وزير الكهرباء أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الإستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين،الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.


وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى  يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022) 
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.


وتابع وزير الكهرباء نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.


ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
مشيرا الي إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت
جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور).

 وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.


ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.

بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.


والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركه

في النهاية  أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الكهرباء السوق العربية المشتركة للكهرباء لجامعة الدول العربية السوق العربیة المشترکة وزیر الکهرباء الدول العربیة بالموافقة على

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»

دبي: «الخليج»
تأكيداً على التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كقطبٍ عالميٍ رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث كان في استقبال سموّه سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة.
واستهل سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته بتفقّد أحد أهم مشاريع الهيئة وهو «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، واستمع سموه من سعيد محمد الطاير، في مركز الاستدامة والابتكار في المجمع، لعرض تقديمي شامل عن مبادرات الهيئة الاستراتيجية وأحدث الإنجازات في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وشمل العرض مراحل المجمع ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها في منطقة حتّا، وهي المحطة الأولى من نوعها في المنطقة، ومبنى»الشراع «، المقر الرئيس للهيئة، الذي يُعد تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وريادة الهيئة العالمية، إذ تأتي في المرتبة الأولى ضمن 12 مؤشر أداء رئيس في مجالات عملها، وغيرها. وتمثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، خارطة الطريق لكي تكون 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 3,660 ميجاوات. وتنفذ الهيئة حالياً المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية. وسيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 7,260 ميجاوات، بحلول عام 2030، كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 34% متجاوزةً المستهدف البالغ 25%، كذلك، سيؤدي إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 8 ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة.
ويضم المجمع مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، بالإضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.
وتابع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة في المجمّع عرضاً مرئياً، يبرز دور المركز كحاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ومعلَماً رئيساً من معالم دبي بالإضافة إلى مساهمته في بناء القدرات المواطنة.
وتفقّد سموّه سير العمل في المركز الذي يوفر تجربة رائدة للتعرف على أحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يوفر بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية، والعروض التفاعلية، والتجارب العملية المبتكرة، في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي المجتمعي ودعم العملية التعليمية. ويهدف المركز إلى تزويد الطلاب بالمعارف والخبرات العملية وفق أعلى المعايير العالمية لدعم تقدمهم الأكاديمي وتشجيعهم على اختيار المسارات المهنية المستدامة والمهن الخضراء.
كما زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة»مورو«التابعة لـ مجموعة»ديوا الرقمية'، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي صنف كأضخم مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100% وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، لمرتين.
وقد حظي المركز بتقدير عالمي كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم منذ تدشين مرحلته الأولى، ما يعكس ريادة دبي في هذا المجال الحيوي، ويدعم المركز بشكل فعال تحقيق رؤية دبي من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية للمؤسسات وتعزز مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الاستدامة.

مقالات مشابهة

  • وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يصل بغداد للاطلاع على استعدادات القمة العربية
  • الدول الأصعب بالحصول على تأشيرة دخول أمريكا.. دولة عربية بينها (إنفوغراف)
  • قطر تدشن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»
  • مبيعات غير مسبوقة للطاقة الشمسية في عدن وسط أزمة الكهرباء: هل يتم استغلال الوضع من قبل التجار؟
  • الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين
  • عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطة مواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف