وزير الكهرباء: 13 دولة وافقت على إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ألقى اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق).
وجه وزير الكهرباء فى بيان الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة والشكر موصول للسادة أعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الإستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين،الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022)
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
وتابع وزير الكهرباء نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
مشيرا الي إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت
جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور).
وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.
ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.
بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركه
في النهاية أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء السوق العربية المشتركة للكهرباء لجامعة الدول العربية السوق العربیة المشترکة وزیر الکهرباء الدول العربیة بالموافقة على
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يطالب بسرعة إغاثة لبنان
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، اليوم، عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان، مؤكدا ضرورة وقفه بشكل فوري.
جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
وحذر المجلس من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان على أمن وسلامة شعوب المنطقة، معتبرا أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع لبنان إزاء العدوان الخطير، الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة، وإلى النزوح الداخلي لأكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية وتحول مدن وقرى بأكملها إلى أنقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ما يشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محملا إسرائيل مسؤولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
وطلب المجلس من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع في تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثية وطبية ملحة للبنان، نظرا للضغط الكبير الذي يرتبه العدوان الهمجي على القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، وتمكينا لهذه القطاعات من الاستمرار في القيام بالمهام النبيلة الملقاة على عاتقها، معربا عن الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة التي باشرت في تقديم المساعدات في هذا الخصوص.
وأكد المجلس دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، تمهيدا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701 تطبيقا كاملا بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، واضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية، وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بكافة الوسائل المشروعة.
كما أكد المجلس الترحيب بالبيان الذي صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2024 عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وأشار المجلس إلى دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار، كما أبقى المشاركون، في الاجتماع، جلسات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بيانا في ختام دورته غير العادية، أكد فيه دعم دور وجهود المنظمات والمؤسسات والشخصيات الدولية العاملة في الإطار الإنساني والقانوني في ظل العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية واليمنية، بما في ذلك الدعم الكامل لمواقف السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، والذي تم وصفه شخصا غير مرغوب به في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، وكذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وآليات العدالة الدولية، والذين يتعرضون جميعا لضغوط سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه صورتهم وتعطيل دورهم الإنساني والقانوني والسياسي المبني على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس الاعتداءات والإجراءات والتصريحات الإسرائيلية ضد تلك المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والتي أدت في كثير من الأحداث إلى تدمير مقار تلك المنظمات ووقوع أعداد كبيرة في كوادرها ضحايا للاعتداء الإسرائيلي، مؤكدا على استمرار العمل الإنساني والقانوني لتلك المنظمات والهيئات الدولية بالرغم من محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ممارسة الإرهاب السياسي ضدها
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا