وزير الكهرباء: 13 دولة وافقت على إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ألقى اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق).
وجه وزير الكهرباء فى بيان الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة والشكر موصول للسادة أعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الإستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين،الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022)
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
وتابع وزير الكهرباء نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
مشيرا الي إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت
جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور).
وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.
ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.
بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركه
في النهاية أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء السوق العربية المشتركة للكهرباء لجامعة الدول العربية السوق العربیة المشترکة وزیر الکهرباء الدول العربیة بالموافقة على
إقرأ أيضاً:
قطر تتجه للطاقة الشمسية.. مشاريع عملاقة لمستقبل مناخي مستدام
تعمل دولة قطر على بناء إحدى أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك ضمن سباق التحول نحو الطاقة النظيفة، في وقت تواجه فيه دول العالم تحديات متزايدة في مكافحة التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون.
والعام الماضي، أعلنت شركة قطر للطاقة عن بدء العمل لبناء محطة جديدة للطاقة الشمسية في منطقة دخان تعد من بين أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد عامين من بدء الدوحة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع افتتاح محطة الخرسعة.
ومن المخطط أن تعمل محطة دخان بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاواط. وبعد تشغيلها، سترفع المحطة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر إلى نحو 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في الدولة.
كما أن المشروع سيُسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 4.7 ملايين طن سنويا، في خطوة تؤكد التزام الدوحة بمواجهة التغير المناخي، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
البداية في الخرسعةوعام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة، وهي أول محطة للطاقة شمسية في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، وذلك نتيجة التزام الدوحة بالحد من التأثيرات البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
إعلانوأقيمت المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتوفر نحو 10% من الطلب على الكهرباء، كما أسهمت منذ تدشينها في تفادي انبعاث نحو مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتعد محطة الخرسعة نموذجا متقدما، إذ تستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، وتدار من خلال نظام تتبع لحركة الشمس، كما تنظف الألواح باستخدام روبوتات ليلية تعتمد على المياه المعالجة، مما يحسن كفاءة التشغيل ويعزز الاستدامة.
محطات جديدة بالأفقإلى جانب الخرسعة، تعمل قطر على بناء محطتين إضافيتين في منطقتي مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، ومن المخطط تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري.
وتقدّر كمية الانبعاثات التي ستُخفضها هذه المشاريع على مدى عمرها التشغيلي بنحو 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كذلك، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خفض البصمة الكربونية، خصوصا مع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يحسن التوازن البيئي في البلاد، تمهيدا لمستقبل أكثر استدامة يتجه نحو الطاقة النظيفة.
ورغم أن الغاز يستحوذ على توليد الكهرباء في قطر بنسبة إلى تصل إلى 99.72%، فإن تشغيل المحطات التي تعمل على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة سيؤدي إلى زيادة نسبة الكهرباء المتجددة في البلاد.
وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أعلنت العام الماضي إستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بنحو 4 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأوصت أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى نحو 200 ميغاواط بحلول عام 2030، بحسب قنا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا