هذه أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس اليوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، وعروضا منها: التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتوزيعها، وتقييم الدخول المدرسي والجامعي.

بعد افتتاح الاجتماع من قبل الرئيس، ومنحه الكلمة لعرض جدول الأعمال، ونشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، عرض السيد الوزير الأول مضمون بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الوزراء، عقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية التوجيهات والأوامر التالية:

بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة:

ـ وافق مجلس الوزراء على عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أكد الرئيس بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد.

بخصوص عمل السلك الديني:

ـ فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع.
ـ أمر الرئيس، بناءً على التزاماته، بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم.
ـ أمر الرئيس وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.

بخصوص تقييم الدخول الجامعي 2023/2024:

ـ أمر الرئيس برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى ألفي دينار شهريا، على أن يدخل قرار السيد الرئيس حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.
ـ ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني.
ـ كلّف الرئيس، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي، موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.

بخصوص تقييم الدخول المدرسي 2023 -2024

ـ وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير.
ـ الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، مع تقديم الحلول اللازمة فوريا.

بخصوص عرض وزير الفلاحة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك:

ـ أمر رئيس الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف وذلك بـ :

ـ تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز.
ـ تأجيل دفع القروض الفلاحية(الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
ـ تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.
ـ تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين.
ـ الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.

بخصوص عرض وزير التجارة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك:

ـ شدد الرئيس على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
ـ دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.

وعقب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة، أسدى الرئيس أوامر وتوجيهات عامة كالتالي:
ـ أمر رئيس الجمهورية بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها.
ـ تحديد أجل أقصاه شهر واحد، للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها، على رأس الأولويات.
ـ أمر وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بإعداد مخطط وطني، لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
ـ أمر وزير السياحة بتشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن، بتوصية طبية من قبل المختصين.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، نصّب رئيس الجمهورية مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير، مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر.

المصدر: النهار أونلاين