هذه أهم قرارات مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ترأس اليوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، وعروضا منها: التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتوزيعها، وتقييم الدخول المدرسي والجامعي.
بعد افتتاح الاجتماع من قبل الرئيس، ومنحه الكلمة لعرض جدول الأعمال، ونشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، عرض السيد الوزير الأول مضمون بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الوزراء، عقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية التوجيهات والأوامر التالية:
بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة:ـ وافق مجلس الوزراء على عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أكد الرئيس بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد.
ـ فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع.
ـ أمر الرئيس، بناءً على التزاماته، بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم.
ـ أمر الرئيس وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.
ـ أمر الرئيس برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى ألفي دينار شهريا، على أن يدخل قرار السيد الرئيس حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.
ـ ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني.
ـ كلّف الرئيس، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي، موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.
ـ وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير.
ـ الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، مع تقديم الحلول اللازمة فوريا.
ـ أمر رئيس الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف وذلك بـ :
ـ تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز.
ـ تأجيل دفع القروض الفلاحية(الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
ـ تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.
ـ تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين.
ـ الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.
ـ شدد الرئيس على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
ـ دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.
وعقب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة، أسدى الرئيس أوامر وتوجيهات عامة كالتالي:
ـ أمر رئيس الجمهورية بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها.
ـ تحديد أجل أقصاه شهر واحد، للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها، على رأس الأولويات.
ـ أمر وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بإعداد مخطط وطني، لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
ـ أمر وزير السياحة بتشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن، بتوصية طبية من قبل المختصين.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، نصّب رئيس الجمهورية مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير، مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد منحه وسام الجمهورية.. من هو رئيس مجلس الدولة السابق؟
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وخلال السطورة التالية نسرد السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة السابق الذي تولى رئاسة المجلس في أول يوليو الماضي
السيرة الذاتية:- يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام فى العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.
- يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، بلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.
- ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 فى قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على بلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979.
- بدأ عمله فى مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج فى المناصب حتى عُين مُستشارًا فى سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة فى عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة فى يوليو 1997، وعمل فى جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
- عمل فى هيئة مفوضى الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين سيادته رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يتفقد الإدارات المختلفة بالديوان العام في مستهل مباشرة مهام عمله
بعد حلف اليمين.. وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة في مكتبه
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟