مصر.. 3 رؤساء أحزاب يستوفون أهم شرط للترشح للرئاسة.. وطنطاوي يشكو صعوبة توثيق التوكيلات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استوفى 3 رؤساء أحزاب مصرية أحد أهم شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو جمع تزكية من 20 عضوًا في مجلس النواب. وبينما شكا مرشحون محتملون من تضييق يحول دون قدرة حملاتهم على توثيق التوكيلات المطلوبة ليمكنهم خوض السباق رسميًا، نفت هيئة الانتخابات وقوع مخالفات.
حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 شروط للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام الرئيس، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
وكشف ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن نجاح حزب الوفد في الحصول على تزكية 26 عضوًا بمجلس النواب لتأييد ترشح رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة، وسيتقدم "يمامة" بأوراق ترشحه إلى هيئة الانتخابات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد توقيع الكشف الطبي غدًا الاثنين.
وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد تلقي طلبات الترشح للرئاسة خلال الفترة بين يومي 5 إلى 14 من الشهر الحالي.
وأضاف أنه رغم استيفاء شرط جمع تزكيات النواب، إلا أن الحزب يعمل في الوقت نفسه على تحرير توكيلات من أعضاء الحزب بالوفد من مختلف المحافظات، تجاوزت 10 آلاف توكيل بنهاية الأحد، وتشهد مقار الشهر العقاري بالقاهرة الكبرى إقبالًا كبيرًا على توثيق التوكيلات لـ"يمامة".
وأشار الهضيبي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن حزب الوفد شكل لجنة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع؛ لإعداد برنامج انتخابي للمرشح عبد السند يمامة يضع أهم التحديات التي تواجه البلاد، ومقترحات حلولها وأبرزها مشاكل سد النهضة، وارتفاع معدل التضخم، وإعداد استراتيجية للصناعة الوطنية تتضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعميق الصناعة المحلية لخفض الواردات وزيادة الصادرات المصرية، متابعًا أن الحزب سيفتح مقراته في كل أنحاء الجمهورية لاستقبال مقترحات الأعضاء.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية يظهر تأثيرها في ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، ونقص حاد في النقد الأجنبي ووجودين سعرين لسعر الصرف، وجاءت هذه الأزمة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة سعر الفائدة عالميًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة