السيسي: أعمال تكريك وتنظيف البحيرات استمرت ٥ سنوات مدفعتش فيها الزراعة حاجة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد أبوبكر
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة السيد القصير وزير الزراعة، في مؤتمر حكاية وطن، قائلا: لو اتكلمنا عن 250 ألف فدان، كان بيتم فيهم إلقاء صرف زراعي، وكان الحال زي الصورة المعروضة وتظهر إحدى البحيرات قبل التنظيف وبعده.
وأضاف: بقالنا 5 سنين بنشيل تعديات ونكرك وكان في بؤر وكلام مش مظبوط وعلشان تبقي بالشكل دا وتعود مرة تانية الحياة للبحيرة وتنتج أصناف كانت تلاشت خلال السنين اللي فاتت وتدخل إنتاج ال 250 ألف فدان، عايز اقول لأي حد بيشتغل ف موضوع ال 250 ألف فدان عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية لو أحسنتوا استخدامها ونظمتوها بقوة الصيد فيها هي والبردويل والبرلس وبحيرة ناصر انتاجك هيزيد مرتين تلاتة اربعة؟ اه هتكفي وبزيادة ؟ اه هتدي فرص عمل الناس تكسب منها ؟ ممكن.
وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.
ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.
وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اضغط هنا الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن وزارة الزراعة السيد القصير حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال "عبد الرازق": “ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد”.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول