نائب: تركيا تستغل ملف المياه لدفع العراق نحو تسديد غراماتها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، ان تركيا تستغل ملف المياه كورقة ضاغطة على العراق لدفعه نحو دفع مافرض عليها من غرامات من محكمة باريس إزاء الصادرات النفطية، لافتا الى ان المياه تمثل الشغل الشاغل لدى الشعب خصوصا بعد الجفاف الذي ضرب الأنهار.
وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا تواصل استخدام الضغوط على العراق في اكثر من ملف ومن بينها المائي والنفطي لتحقيق مأرب أخرى، واحدها دفع الغرامات المفروضة عليها من قبل محكمة باريس”.
وأضاف ان “المبالغ التي فرضتها محكمة باريس على تركيا تعد مبالغ كبيرة، وبالتالي فأن انقرة تدفع باتجاه الضغط على بغداد من اجل تحقيق مكاسبها وضمان تحميلها هذه المبالغ بدلا من دفعها عبر الحكومة التركية”.
وبين ان “ملف المياه يعد من ابرز الملفات والشغل الشاغل للشعب العراقي، وبالمحصلة فأن حل هكذا ملف مرهون بالمفاوض العراقي للجانب التركي، بعيدا عن الجوانب الفنية”.
وأشار الجبوري الى ان “انقرة تسعى لاستغلال هكذا ملفات لتحقيق ماتريد من العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت