البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية الأولي، موضحا أن مصر أصبحت الأولى في الاستزراع السمكي في إفريقيا.
لدينا اكتفاء ذاتي.. وزير الزراعة: ننتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويا وزير الزراعة: تكلفة مشروعات التوسع الأفقي للفدان الواحد 250 ألف جنيهوأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة المصرية احتلت المركز السادس عالمياً في الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أنها متميزة في إنتاج البلطي عالميا.
وأوضح السيد القصير، أن الوزارة لم تغفل التحول الرقمي والزراعة السمكية ومبادرات صغار المزارعين وحياة كريمة، لافتاً إلى أن الزراعات التعاقدية لها أهمية كبيرة للدولة، وهناك فترة من الزمن تخلت الدولة عن شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين وهذا أدي إلى تغير نمط الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استصلاح الاراضى الاستزراع السمكى الاكتفاء الذاتي الزراعات التعاقدية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وضع سقف للغرامات الضريبية أبرزها.. وزير المالية يكشف حزمة تعديلات تشريعية جديدة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية: “هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة”.
وأضاف أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وذكر أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.