نائب جمهوري يسعى للإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي

قال النائب الجمهوري المتشدّد مات غايتس، اليوم الأحد، إنه سيتقدّم باقتراح للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على خلفية إبرامه اتفاقاً مع الديمقراطيين لتجنّب "إغلاق حكومي" لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

 

مجلس النواب الأمريكي يقر إجراءات مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي استاذ علاقات دولية: عزل مجلس النواب الأمريكي للرئيس جو بايدن أمر صعب

وقال غايتس في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "أعتزم التقدّم باقتراح للإطاحة برئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع"، مضيفاً "أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة" في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عدداً قليلاً من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت البلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

وأثار ماكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقاً مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية لمدة 45 يوماً.

وفي تصريحه لشبكة "سي إن إن" قال غايتس "أعتقد أن علينا أن نمضي قدماً مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة"، لكنّه أوضح أن تمكّن "تكتل الحرية" من الإطاحة برئيس المجلس أمر غير محسوم، خصوصاً بعد انفتاح ماكارثي على الديمقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.

وأضاف أن "السبيل الوحيد لبقاء ماكارثي رئيساً لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديمقراطيون"، مضيفاً "الآن سيفعلون ذلك على الأرجح".

وقال النائب الجمهوري مايك لولر في تصريح لشبكة "ايه بي سي"، الأحد، إن تجنّب "الإغلاق الحكومي" كان "العمل الوحيد الذي ينم عن حس بالمسؤولية" يمكن القيام به.

وتابع لولر: "هل تعلمون ما الذي سيفعله غايتس بمضيه قدماً في اقتراح الإطاحة (برئيس مجلس النواب)؟ إنه سيؤخر إمكان القيام بهذا العمل في الأيام الـ45 المقبلة".

ولو لم يتمكّن الكونغرس من تجنّب الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فيدرالية ستتوقف عن العمل اعتباراً من منتصف ليل السبت-الأحد مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين.

إضافةً إلى تداعيات فورية أخرى، كانت ستُغلق غالبية المتنزهات الوطنية أمام العموم اعتباراً من الأحد.

ويمنح التدبير الموقت المشرعين وقتاً للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد