وصفه بـ"المختل".. ترامب قد يحضر لمحكمة نيويورك ويواجه قاضيًا سخر منه علنًا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمحاكمة يوم غد الاثنين في دعوى مدنية أقامها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري.
ترامب يفتح النار على بايدن ويسخر منه مُجددًا ترامب يشن هجوما حادًا على مُنافسيه الجمهوريين في أعقاب انتخابات 2024
وتعد هذه المحاكمة تتويجاً لأشهر من العداء بين الرئيس السابق والقاضي آرثر إنجورون، الديمقراطي الذي تم انتخابه لمنصبه الحالي في مانهاتن في عام 2015.
وليس مطلوباً من ترامب حضور المحاكمة المدنية في نيويورك، لكن ترامب قد يحضر المحاكمة شخصياً، بسبب ما كشف عنه محاموه أواخر الأسبوع الماضي. وإذا مثل ترامب بالفعل أمام المحكمة، فسوف يجلس على بعد بضعة أمتار فقط من رجل سخر منه علناً ووصفه بأنه "مختل".
وفي الأسبوع الماضي، أصدر إنجورون حكماً قد يقضي على أعمال عائلة ترامب، حيث وجد القاضي أن الرئيس السابق مسؤول عن عمليات احتيال واسعة النطاق وألغى تراخيص بعض ممتلكاته الرئيسية، بما في ذلك برج ترامب وفندق ترامب الدولي.
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام الجزء الثاني من المحاكمة، حيث سيتم التركيز على العقوبات التي سيواجهها ترامب الآن. ويمكن أن تكون هذه العقوبات شديدة، حيث يطالب المدعي العام تيش جيمس بمبلغ 250 مليون دولار، وحظر إدارة ترامب للشركات في ولاية نيويورك.
وبحسب التقرير، فوجئ ترامب ومحاموه - وحتى مكتب المدعي العام - بالحكم الذي صدر من قبل إنجورون، وسارعوا في الأيام الأخيرة إلى تحديد ما يعنيه ذلك بالضبط بالنسبة لمستقبل أعمال ترامب. بدوره، وصف ترامب القاضي بأنه "مختل" و"مخترق سياسي" و"يجب إيقافه". وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "لدي قاض مختل، يكره ترامب، قام بنقل هذه القضية المزيفة إلى محكمة في نيويورك بسرعة لم يسبق لها مثيل".
وأمضى ترامب أشهراً في محاولة إحباط إنجورون، وكان آخر هذه الفصول رفعه دعوى قضائية تتهم القاضي بعدم الامتثال لقرار محكمة الاستئناف السابق الذي يقول ترامب إنه يحد من نطاق القضية المرفوعة ضده في هذه المسألة. كما حاول ترامب تأجيل المحاكمة من خلال مطالبة محكمة الاستئناف بإرجائها بعد أن فشل في إقناع إنجورون بالقيام بذلك.
وكان رد إنجورون على طلب ترامب مقتضباً حيث كتب "أرفض التأجيل وحجج المدعى عليهم لا أساس لها على الإطلاق". كما رفضت محكمة الاستئناف يوم الخميس تأجيل المحاكمة.
وستحدد المحاكمة أيضاً الغرامات المالية، إن وجدت، التي يجب على ترامب دفعها. ويسعى المدعي العام إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار ومنع عائلة ترامب مدى الحياة من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك، بالإضافة إلى منع ترامب أو شركته لمدة خمس سنوات من الدخول في أي عمليات استحواذ عقارية.
وبالنسبة لترامب، لا يمثل يوم الاثنين بداية المحاكمة في دعوى الاحتيال المدني فحسب، بل يمثل أيضاً بداية سلسلة طويلة من المحاكمات التي سيواجهها في الفترة من أكتوبر حتى مايو. وبعد محاكمة نيويورك، سيواجه ترامب محاكمة تشهير فيدرالية من المقرر عقدها في 15 يناير في قضية رفعتها الكاتبة إي جين كارول، ومحاكمة تبدأ في 29 يناير في دعوى جماعية فيدرالية تتهمه وشركته بالتآمر.
وسيواجه بعد ذلك محاكمة جنائية فيدرالية من المقرر إجراؤها في 4 مارس في قضية المستشار الخاص جاك سميث بشأن جهود ترامب لتخريب انتخابات 2020، ومحاكمة جنائية في ولاية نيويورك من المقرر إجراؤها في 25 مارس في قضية رفعها مكتب المدعي العام في مانهاتن ومكتب فيدرالي آخر.
وتم تحديد موعد للمحاكمة الجنائية في 20 مايو في قضية سميث المتعلقة بسوء التعامل المزعوم مع المستندات السرية. وترامب متهم أيضاً في جورجيا بالتدخل في الانتخابات، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة لهذه المحاكمة بعد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الامريكى نيويورك المدعی العام من المقرر فی قضیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 من طاقم طبي في أحد مستشفيات الأقصر إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة.
واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية".
وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة