تأجيل دعوى بطلان قرار "الرياضة" بزوال صفة نائب رئيس نادي سموحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة نائب رئيس النادى عنه لجلسة 22 أكتوبر المقبل .
وإقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي .
يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى محكمة القضاء الاداري نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
ويأتي نص الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، التي تطالب بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وكشفت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمةواتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"