تتصاعد دعوات في الكونجرس الأمريكي إلى وقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر، ما لم يحدث تحسن مستدام لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وبعد اتهام سيناتور بتلقي رشاوى مقابل تسهيل حصول القاهرة على أسلحة ومساعدات، بحسب آري تولاني في تقرير بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft) ترجمه "الخليج الجديد".

آرى لفتت إلى أن المنطقة الجنوبية لنيويورك وجهت، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهاما إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينينديز وزوجته نادين وثلاثة من شركائه بتهم الفساد الفيدرالي، وبينها بالنسبة لمينينديز تلقي رشاوى مصرية مقابل تسهيل حصول القاهرة على أسلحة ومساعدات.

وزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز  قبل رشاوى، بينها سبائك ذهب وأموال  وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة، مستخدما منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لصالح الحكومة المصرية، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا في دور محتمل لجهاز الاستخبارات المصري.

ومتحديا دعوات زملائه الديمقراطيين، نفى مينينديز صحة اتهامه ورفض الاستقالة من مجلس الشيوخ وتعهد بالترشح لإعادة انتخابه، ولكنه استقال من رئاسته لجنة العلاقات الخارجية، كما أضافت آري.

وقالت إن "لائحة الاتهام تُظهر مدى اعتماد نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي على المساعدة والتعاون الأمنيين الأمريكيين، إذ تخصص الولايات المتحدة مبلغا مذهلا قدره 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر سنويا، وهو ما يصل إلى أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ عام 1979".

وتابعت: "في المقابل، أظهرت القوات المصرية المدربة والمجهزة نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)".

وعادة ما تشدد السلطات المصرية على احترامها للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، وتنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتتهم في المقابل منظمات حقوق إنسان دولية بالاعتماد على بيانات "غير موثوقة" في تقاريرها.

 و"في مارس/آذار 2022، أقر الكونجرس تقييدا يرهن صرف 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية بمعايير الحكومة لمحاسبة قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، بحسب آري.

وأردفت: "كما يفرض تشريع المخصصات السنوية على الكونجرس حجب 85 مليون دولار أخرى في حال غياب التقدم في إطلاق سراح السجناء السياسيين ومواصلة القمع العابر للحدود الوطنية".

وأشارت إلى أنه "في 2021 و2022، واستمرارا لهذه الجهود، أعادت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن برمجة مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لمصر؛ مما دفع الحكومة المصرية إلى تقديم تنازلات بشأن حقوق الإنسان، بينها إطلاق سراح أكثر من ألف سجين سياسي".

وزادت بأنه "مع ذلك في 2023، اختارت إدارة بايدن تزويد مصر بمبلغ 235 مليون دولار من التمويل المخصص مسبقا، على الرغم مما تصفه مجموعات المجتمع المدني المحلية بأنه حملة قمع حادة على الحريات المدنية والحقوق السياسية التي سبقت "الانتخابات" (الرئاسية) المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول (المقبل)".

ومنذ 2014، يتولى السيسي الرئاسة، ومن شبه المؤكد أن يحصل على فترة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقبلة، في وقت تعاني فيه مصر من انسداد سياسي حاد وأزمة اقتصادية متفاقمة.

اقرأ أيضاً

ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز

السنة المالية الجديدة

و"الآن، بعد لوائح الاتهام التي صدرت هذا الأسبوع، دعا العديد من أعضاء الكونجرس، وبينهم رئيس مجلس الشيوخ المعين حديثا السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، إلى إجراء تحقيقات أكبر حول مصر"، كما زادت آري.

وتابعت: "كما دعا آخرون، مثل السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى استئناف تعليق الحجز على 235 مليون دولار على الفور".

وأضافت أنه "مع توفر المزيد من المعلومات في السنة المالية الجديدة، يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلسات استماع وإجراء مراقبة لتقييم تأثير المساعدة الأمنية الأمريكية في مصر ومدى الفساد المزعوم".

 

ولم ينته الكونجرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية، البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

والأحد، تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الفيدرالي بعد أن اتفق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على تمرير قانون تمويل فيدرالي قصير الأجل يسمح بتمويل الحكومة حتى 17 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأصبح القانون ساريا بعد توقيع بايدن عليه، قبل دقائق من بدء الموعد النهائي للإغلاق منتصف الليل، والذي كان من شأنه إغلاق العديد من مؤسسات الدولة بأن يصبح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية دون أجر.

اقرأ أيضاً

رسالة خاطئة في الوقت الخطأ.. إدانة حقوقية لتقديم بايدن مساعدات عسكرية لمصر

المصدر | آري تولاني/ ريسبونسبل ستيتكرافت- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر مساعدات عسكرية الولايات المتحدة الكونجرس حقوق الإنسان المساعدات العسکریة السنة المالیة حقوق الإنسان مجلس الشیوخ ملیون دولار دولار من

إقرأ أيضاً:

أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.

جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفةlist 2 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةend of list

ووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".

وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.

إعلان

كما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.

وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.

مقالات مشابهة

  • البيتكوين في مهب الريح.. تعريفات ترامب الجمركية تعصف بالعملات المشفرة
  • أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
  • الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات الحكومة لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء
  • قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية
  • السيسي يوافق على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
  • «صحة الشيوخ» تثمن الحزمة الاجتماعية الجديدة: تدعم الفئات الأولى بالرعاية
  • قبل ساعات من مباراة النهائي.. الإصابات تعصف بـقدامى العراق
  • وكيل المحاسبة يستعرض مع مدير أمن طرابلس تقرير السنة المالية 2023