كوميديا "الإخوان" في بيان إحياء التحالف الإرهابي المقبور
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
لم يجد البيان المُختلق المنسوب للتحالف الإخواني المقبور أي اهتمام من أعضاء جناح القيادي الإرهابي محمود حسين، وضرب بعضهم كفًا بكف وهم يتساءلون عن ذاك "الأحمق" الذي يحاول استغلال اسم "كيان فاشل" حملته رياح الصراعات إلى صحراء النفايات وتمزقت أوصاله وتطايرت أشلاؤه ولم يرد ذكره في أي مناسبة منذ ثلاث سنوات.
في التاسع والعشرين من سبتمبر 2023، نشر قيادي إخواني هارب بيانًا منسوبًا إلى ما يُسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وزعم أن "الكيان المقبور" قائم ويؤدي واجبه، ولكنه استجاب طوال السنوات المنصرمة لطلب الانسحاب من الصدارة والابتعاد عن المشهد، وقال كاتب البيان: "ولم يتأخر التحالف طواعية وعن طيب خاطر حين طلب منه بعض شركاء هذا المسار الوقوف فى الخطوط الخلفية أو حتى الخروج من بعض المشاهد"، واعترف بأن: "التحالف" خلال السنوات الفائتة شهد "تجاوزات بعض الشركاء وإساءاتهم، بل وظهور طابور خامس يطعن فى الظهر ويَكذب فى القول ويفتري بغير حق".
وزعم البيان أن "التحالف" يرفض الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في مصر، كما يرفض "التصالح مع مؤسسات الدولة المصرية، وكأنهم بهذه الكلمات ينتصرون على خصومهم في جبهة "فلول إبراهيم منير" المتحالفين مع كيانات إرهابية أخرى في صفقة دعم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، ويبدو أن مجموعة محمود حسين تتناسى أن المتحدث باسمها "طلعت فهمي" أعلن في لقاء تليفزيوني على القناة الإخوانية "المخطوفة" أنهم حاولوا "التصالح مع النظام"، ولكن "النظام أغلق الأبواب أمامهم" وأعلن رفضه التام لأي تحرك يعيد "الإخوان" إلى المشهد السياسي في مصر!!
والطريف المُدهش في البيان أنه اعترف بأن "التحالف" في مسيرة سنواته المنصرمة كان مخترقًا من "طابور خامس يكذب في القول ويفتري بغير حق"، ولم يتحدث البيان عن مصير ذاك "الطابور الخامس" ولم يقدم أي تعريف لهوية "الخونة العملاء" الذين توغلوا في صفوف التحالف الإخواني تحت سمع وبصر من يُطلقون عليهم وصف "القيادات الإخوانية الربانية التي ترى بنور الله"، أو من يزعمون أنهم "أولياء الله" الذين لا يقبلون في صفوفهم إلا "المؤمن الكَيِّس الفَطِن".
والمفهوم من البيان الكوميدي أن الأيام المقبلة تبشر بظهور نسخة ثالثة ورابعة وخامسة من "حسام الغمري" الذي عاد إلى مصر وفي حقيبته أهم وأخطر المعلومات التي تضرب جماعة "الإخوان" وحلفائهم في مقتل وتؤكد أن التنظيم العالمي الكبير يمكن اختراق صفوفه بكل سهولة ويسر!!
ولم يتضمن البيان الكوميدي أي إشارة توضح أسماء أو صفات الموقعين على سطوره المتنافرة، أو أسماء المشاركين في مكونات التحالف الوهمي العائد من القبور ولم يقدم القيادي الإخواني الناشر أي إجابة عن الرسائل التي سألته عن "مكونات تحالف دعم الشرعية التى ما زالت مستمرة فى العضوية".
وفي محاولة فاشلة لاستقطاب داعمين للتحالف المُتوهم، طلب إخواني هارب من بعض متابعيه الانضمام للتحالف، فأجابه أحدهم قائلًا: "يعني ناس أخذت فرصتها وفشلت.. هل انضم لهم بعد الفشل لكي أتأكد من قدرتهم على الفشل؟!.. هو أنا مكتوب عليّ الفشل ما فيش خطوة كده ناحجة؟! وتساءل عضو في تنظيم "الجماعة الإسلامية" الإرهابي عن نشاط التحالف خلال العام الماضي وأوضح أنه يريد التأكد من وجود "التحالف" ويتحقق من تأثيره، وجاءته الإجابة المُضحكة من ناشر البيان قائلًا: "أنا لست عضوًا في التحالف الوطني لدعم الشرعية ولكني أدعم ذلك المسار بناء على تلك الرؤية".
وبالعودة إلى صفحة "الفيسبوك" التي كان يستخدمها التحالف الإخواني قبل وفاته متأثرًا بسرطان الصراعات الداخلية، نجد أن آخر بيان منشور باسم "الكيان اللقيط" كان في الثالث عشر من يونيو 2021، ولم يتحدث عن البيان الجديد المختلق سوى بضعة أشخاص من الموالين لجناح القيادي محمود حسين، ولم ترد أي إشارة إلى هذا البيان من قريب أو بعيد في المواقع والصفحات والحسابات الخاضعة لسيطرة محمود حسين ومجموعته الهزيلة.
ولا يزال البحث جاريًا عن ذلك القيادي الإخواني "الأحمق" صاحب البيان الكوميدي وصاحب فكرة استغلال لافتة الكيان المُخترق المقبور في محاولة فاشلة لحشد الداعمين لجبهة الإرهابي محمود حسين!!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود حسین
إقرأ أيضاً:
المومني: جذور المخطط الإرهابي تمتد إلى الجنوب اللبناني وسوريا والعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط إقليم مضطرب تحكمه الصراعات وتتشابك فيه الحسابات الجيوسياسية والطائفية، أعلنت الأردن عن إحباط واحدة من أكثر العمليات التخريبية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، في رسالة أمنية صارمة تعكس إدراك الدولة لخطورة التهديدات العابر للحدود.
العملية الأمنية التي نفذتها دائرة المخابرات العامة، لم تأتِ في فراغ، بل في سياق إقليمي يعاني من فراغات أمنية هائلة تمتد من الجنوب اللبناني الذي تحوّل إلى مرتع للتنظيمات العقائدية المسلحة، مرورًا بسوريا التي ما تزال ساحةً مفتوحة لصراع النفوذ، وصولًا إلى العراق الذي يتجدد فيه نشاط الجماعات المتطرفة تحت مظلات جديدة.
هذه البيئة الإقليمية الهشة شكّلت أرضًا خصبة لإعادة إنتاج التنظيمات المتشددة، بتنسيقات غير مألوفة تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية نحو شراكات مصلحية، ما يفسّر حجم التعقيد الذي أحاط بالمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه، والطريقة الاحترافية التي تعاملت بها الدولة الأردنية معه، سياسيًا وأمنيًا وقانونيًا.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني إن ما أُعلن عنه مؤخرًا من تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي نفذتها دائرة المخابرات العامة الأردنية حدثًا اعتياديًا في سجل المواجهة مع التهديدات الإرهابية؛ إذ يمكن توصيفه – وبلا أدنى مبالغة – بأنه تحوّل نوعي وجوهري يُشكل نقطة انعطاف استراتيجية في طريقة تعامل الدولة الأردنية مع الجماعات المتطرفة، خصوصًا مع اتضاح امتداد جذور هذا المخطط إلى ما لا يقل عن أربع سنوات، الأمر الذي يعكس تعقيد البنية الشبكية للتهديد، واتساع نطاقه الزمني والعملياتي.
وأوضح المومني في تصريحٍ خاص للبوابة نيوز أن هذا الإنجاز الأمني الاستثنائي يأتي وسط بيئة إقليمية مفعمة بالفوضى الأمنية، ووسط جوار جغرافي يرزح تحت وطأة أزمات ممتدة من الجنوب اللبناني مرورًا بسوريا وصولًا إلى العراق.
وبيّن أن المعطيات الأمنية كشفت أن ما تم إحباطه لم يكن مجرد مخطط موضعي محدود، بقدر ما يعد عملية تخريبية ذات أبعاد استراتيجية، استخدمت فيها أساليب متقدمة على مستوى التصنيع، والتمويل، والتجنيد، والاختراق المجتمعي، وهو ما يدفع إلى قراءة ما جرى بوصفه "نقلة أمنية نوعية" لِما يحمله من دلالات على صعيد تعزيز سلوك الدولة الأردنية تجاه التنظيمات الراديكالية المسلحة.
وأشار المومني إلى أنه لا يمكن عزل هذا الإنجاز الأمني عن سياقه الإقليمي، إذ إن مناطق مثل الجنوب اللبناني – الذي أصبح بيئة حاضنة لمجموعة من التنظيمات العقائدية المتباينة ظاهريًا والمتقاطعة عمليًا – باتت تشكل بؤرًا مفتوحة للتدريب، والتمويل، والتخطيط، وبحسب مصادر مطلعة، فإن ثمة دلائل على وجود تنسيق بين عناصر متشددة تنتمي إلى حركات مثل حزب الله، حماس، وبعض الفصائل الفلسطينية، وهو تنسيق تحكمه ميكافيلية المصالح لا تقاطعات الأيديولوجيا.
وذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت منذ عام 2021 نشاطًا متصاعدًا لجماعات متطرفة تسعى لإعادة إنتاج وجودها في الداخل الأردني عبر وسائل غير تقليدية، متخفية خلف خطاب ديني متشدد وشبكات تمويل غامضة، ومع أن بعض المحاولات تم إحباطها وقائيًا في حينه، فإن ما جرى الإعلان عنه اليوم يمثل ذروة الاشتباك الاستخباري طويل الأمد، والذي نضجت ثماره على هيئة عملية أمنية محكمة تكللت بتفكيك خلية مسلحة، واعتقال 16 عنصرًا مزودين بأسلحة ومواد متفجرة، مع توفّر اعترافات وأدلة دامغة تؤكد ارتباطهم بتنظيمات خارجية.
واستطرد المومني قائلًا إن اللافت الدولة الأردنية، إلى جانب بعدها الأمني، أولت أهمية خاصة للمسار القانوني، حيث تم التعامل مع القضية بمنهجية قضائية صارمة تؤكد حرص مؤسسات الدولة على سيادة القانون، وعلى صيانة منظومة العدالة كأداة موازية للردع الأمني.
ونوّه إلى أن الدولة الأردنية تُدرك تمامًا أن التعاطي مع هذه الجماعات تعتمد على تفكيك البيئة الحاضنة، وقطع خطوط التمويل، وتجفيف منابع الفكر التكفيري، عبر استراتيجية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد السياسية، القانونية، والمجتمعية.
ولفت المومني إلى أن النقاط المحورية التي برزت في خضم هذا الحدث الأمني، هو التأكيد على أن الدولة الأردنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستغلال الحريات، أو التستر خلف شعارات دينية أو حزبية لتمرير أجندات تخريبية، كما أن التصريحات التي طالت حركة الإخوان المسلمين – غير المرخصة – وبعض التيارات المتشددة الأخرى، تكشف عن توجه صريح لكسر المنطقة الرمادية التي لطالما اختبأت فيها بعض القوى بين الفعل السياسي والدور الأيديولوجي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه