بعد تراجع لـ4 شهور ارتفاع طفيف بأسعار المنازل في الصين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أظهر مسح ارتفاع أسعار المنازل الجديدة في الصين بشكل طفيف خلال سبتمبر/أيلول الماضي، منهيا بذلك تراجعا استمر 4 أشهر متتالية.
وكانت الحكومة الصينية أقرت أخيرا إجراءات لتعزيز قطاع العقار الذي يواجه صعوبات وشحا في السيولة، عبر تخفيف قيود الاقتراض العقاري في بعض المدن.
وأظهر مسح أجرته شركة "تشاينا إندكس أكاديمي" للأبحاث العقارية، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.
وقالت الشركة في تقرير إن هذه هي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى إطلاق المطورين مشاريع سكنية متميزة جديدة.
وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.
يُذكر أن اثنتين من كبريات شركات التطوير العقاري في الصين، هما "كنتري غاردن" و"إيفرغراند"، تخلفتا عن سداد بعض السندات المستحقة منذ بدء الأزمة التي اندلعت عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
الريادة: أسواق اليوم الواحد حلول فورية لمواجهة ارتفاع الأسعار
قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن مبادرة أسواق اليوم الواحد، خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعكس هذا المشروع حرص الحكومة، على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا يأتي في إطار خطوة جادة لتخفيف آثار تحديات، الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، حيث تهدف مبادرة أسواق اليوم الواحد إلي توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنشيط الأسواق المحلية.
وأشار عليوة إلى أن استهداف المناطق الأكثر احتياجا، يساعد في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، حيث تتيح المبادرة للمواطنين فرصة شراء السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار أقل من السوق، مما يخفف العبء المادي عن الأسر.
وأوضح ، أن هذه المبادرة تأتي لتنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال إتاحة الفرصة لصغار التجار والمنتجين لعرض منتجاتهم مباشرة للجمهور دون وسيط، مما يزيد من أرباحهم ويساهم في تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال إن الحكومة المصرية تسعى بشتى الطرق لتخفيف العبء على المواطنين، كما تأمل في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه المبادرة وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025