الرئيس السيسي يعاتب وزير الزراعة على الهواء: تريليون جنيه لاستصلاح 450 ألف فدان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء، اليوم الأحد، وزير الزراعة بسبب عدم دقة البيانات التي عرضها في كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، بشأن حجم الأراضي التي تم استصلاحها.
أين هذه الأراضي؟وفي حديثة لوزير الزراعة، خلال عرض كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية وقناة اكسترا مساء اليوم الأحد، قال الرئيس السيسي، "فيه أشياء لم يتم عرضها، منها 60 ألف فدان، والتي لم يتم حسابها بين الأراضي المستصلحة"، متسائلا: "هل لا يتم حساب هذه الكميه؟"
تريليون جنيه لاستصلاح 450 ألف فدانوأضاف الرئيس أن الفدان الواحد يتكلف 250 ألف جنيه، في حين أننا كلفنا 450 ألف فدان، ما يعني تريليون جنيه، معاتبا وزير الزراعة لأنه عرضها بمبلغ أقل، لافتًا إلى المشروعات الموجودة في بني سويف والمنيا وكوم امبو.
وتابع الرئيس أنه يقول هذا الكلام لأنه يتحدث عما سيدخل حيز الإنتاج خلال العام الزراعي الحالي، لافتًا إلى أننا نتحدث أيضا عن ما خططنا له خلال سنة ونصف أو سنتين على الأكثر.
إضافة أرض كانت صحراءواستطرد الرئيس عندما تتكلم عن إضافة 450 ألف فدان في أرض زراعية بعدما كانت صحراء، فإن عمل هذا في توشكى في الفرع الرابع، وفي أماكن صخرية كانت سبب في توقف المشروع لمدة 20 سنة مضت، لافتًا إلى صدق ودقة هذه البيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة وزير الزراعة حكاية وطن ألف فدان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل