اتحاد عمال مصر: مرتبات الموظفين زادت بنسبة تصل لـ120% منذ 2014
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور تحرك 6 مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يحدث من خلال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون أي طلب من أحد.
وأوضح مجدي البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن إجمالي المرتبات في عام 2014 كان يُقدر بـ 198.
وأضاف أن زيادة المرتبات لن تعوض الموظفين عن ارتفاع الأسعار، ولذلك الغرفة التجارية يجب أن تتحرك وتواجه التجار الجشعين، لافتًا إلى أن مواجهة الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال العمل، والتوجه نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل تحول إلى وزارة القوى العاملة لإعداد حوار مجتمعي حوله، وهذا الأمر مهم للغاية، لافتًا إلى أن قانون العمل القديم لا يحتوي على أي شيء تخص التدريب المهني، ولا يحتوي على أي شيء يخص العمل عن بعد الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
المشروعات القومية امتصت عددا كبيرا من العمالةوأكد «البدوي» أن المشروعات القومية امتصت عددا كبيرا من العمالة التي عادت من الدول المجاورة، وهذا ساهم في تدوير عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه العمالة اكتسبت مهارات جديدة، وعندما فكرت ليبيا في إعادة بناء ليبيا، توجهت لمصر بسبب الخبرات المتوفرة لدى العمالة والشركات المصرية.
مشروع حياة كريمة إنساني في المقام الأولواختتم مجدي البدوي، أن مشروع حياة كريمة إنساني في المقام الأول، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي إذا لم يقوم بإعداد سوى هذا المشروع فهذا إنجاز عظيم، كما أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل عظيم جدًا وسيشعر به المواطن المصري عند تطبيقه بالكامل في شتى المحافظات.
اقرأ أيضاً«حماة الوطن» يواصل حشد الموطنين في ملوي لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي (صور)
«الجيل الديمقراطي» يدعو الرئيس السيسي إلى الترشح للرئاسة فترة جديدة | فيديو
صحة البرلمان: الرئيس السيسي بطل وأنقذ الدولة من مصير مجهول | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور اتحاد عمال مصر ارتفاع الأسعار التدريب المهني مجدي البدوي مشروع حياة كريمة مرتبات الموظفين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية