بايدن يحث الجمهوريين على التوقف عن "الحكم بالأزمات" والالتزام بميثاق الميزانية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين إلى عدم إضاعة الوقت والالتزام باتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس والبيت الأبيض لتمويل الحكومة اليوم الأحد.
وقال الرئيس الأمريكي 'لقد حان الوقت لإنهاء الحكم بالأزمة والوفاء بكلمتك عندما تعطيها في الكونجرس'.
وأضاف: 'قبل بضعة أشهر، وبعد مفاوضات طويلة بيني وبين رئيس مجلس النواب الجمهوري [كيفن مكارثي]، توصلنا إلى اتفاق بشأن الميزانية على وجه التحديد لتجنب أزمة مصطنعة شهدناها للتو'.
وقال بايدن في تصريحاته بشأن اعتماد مشروع قانون تمويل لمدة 45 يوما لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية: 'أتوقع من رئيس مجلس النواب الجمهوري والجمهوريين في الكونجرس أن يحترموا كلمتهم ويحافظوا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ أشهر'.
وتابع الرئيس الأمريكي أيضًا إنه 'سئم سياسة حافة الهاوية' بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت في وقت متأخر من ليلة السبت.
وفيما يتعلق بمسألة دعم نظام كييف، أبلغ الرئيس الأمريكي أيضًا أن واشنطن لن تتراجع عن خططها، على الرغم من أن مشروع القانون لا ينص على تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي 'أريد أن أؤكد لحلفائنا الأمريكيين والشعب الأمريكي وشعب أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب'.
وأضاف الرئيس الأمريكي أيضًا إنه ينتظر مشروع قانون تمويل منفصل لأوكرانيا من الكونجرس الأمريكي ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وقال بايدن 'لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا. أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه بتأمين مرور الدعم المطلوب لأوكرانيا'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة البيت الأبيض التمويل الحكومي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي الرئیس الأمریکی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية