تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة لـأسباب لوجستية.. واشنطن تلوح بالمقاطعة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت سلطات شرق ليبيا، الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في العاشر من أيلول/ سبتمبر، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين. وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تأجيله إلى الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات و المشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
رغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، وأشارت إلى أنه سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.
"انتكاسة متوقعة"
وألمحت واشنطن إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده. وجاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".
وأضاف أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفا أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".
ورأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر "انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
تشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن الجنرال خليفة حفتر.
مخاوف من الفساد
وضاعفت حكومة شرق ليبيا الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، مما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.
وقالت سلطات شرق ليبيا الجمعة إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة "دانيال"، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.
كما أعلنت الأربعاء إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، دون أن تحدد كيفية تمويله. لكن البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، خصص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" وتفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا إعمار درنة الفساد ليبيا فساد درنة إعمار سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة الإعمار إعادة إعمار شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر إعادة تأسيس الدولة بالنيجر يوصي بفترة انتقالية وحل الأحزاب
نيامي- اختتم، اليوم الخميس، المؤتمر الوطني الذي أطلقت عليه السلطة في النيجر "الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة" بعدة توصيات أهمها الذهاب إلى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وإتاحة مشاركة مسؤولي السلطة الانتقالية بالانتخابات، وحل الأحزاب السياسية.
وبدأ المؤتمر في 15 فبراير/شباط، في البلد الواقع بمنطقة غرب أفريقيا، واستمر 6 أيام، وحُددت له أجندة أساسية هي:
وضع القوانين الأساسية. خارطة طريق السلطة الانتقالية برئاسة الجنرال عبد الرحمن تجاني القائد السابق للحرس الرئاسي الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 27 أبريل/نيسان 2023.وحول ما قرره المشاركون في المؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية، أوضحت مريم بايارد غاماتي نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمرين أقروا توصية بأن المرحلة الانتقالية في النيجر ستكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد "لأننا نريد أولا تحسين الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ولا يمكن ذلك في ظل تردي الوضع الأمني".
وأضافت غاماتي للجزيرة نت "إذا لم يتحسن الوضع الأمني في غضون 5 سنوات، فإن الفترة الانتقالية ستجدد، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء في ظل تفشي الإرهاب".
أما بخصوص الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، فتحدثت غاماتي عن 5 محاور إستراتيجية:
إعلان المحور الأول هو السلام والأمن والمصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي. المحور الثاني هو إعادة تأسيس الوضع السياسي والمؤسسات. والمحور الثالث هو الاقتصاد والتنمية المستدامة. والمحور الرابع عن الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية. وأخيرا محور العدل وحقوق الإنسان.شارك في المؤتمر 716 شخصية يمثلون مختلف الشرائح في المجتمع النيجري، بينهم علماء دين وشيوخ قبائل وممثلون عن الإدارات الحكومية في مختلف الأقاليم، وكذلك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقادة في الجيش وأعضاء المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم.
كما حضر المؤتمر أيضا وزراء سابقون، و3 رؤساء سابقين للنيجر ما يزالون على قيد الحياة عدا الرئيس بازوم الذي ما يزال في السجن مع زوجته، وتم اعتقالهما معا يوم الانقلاب عليه بعد قضائه سنتين في الحكم الذي وصل إليه عبر انتخابات رئاسية جرت في فبراير/شباط 2021.
لم تعد النيجر عضوا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لبلدان غرب أفريقيا "إيكواس" إذ انسحبت هي وجارتاها مالي وبوركينا فاسو من التجمع الذي كان يضم كل بلدان غرب أفريقيا الـ15 بعد مرور سنة على تقديم طلب الانسحاب.
وجاء انعقاد المؤتمر -الذي حددت فيه مدة الفترة الانتقالية- ليشير إلى أن المجلس العسكري بالنيجر في حلّ من أي التزامات وقعتها الدولة سابقا خلال عضويتها في "إيكواس" تتعلق بالحكم الدستوري والمدني. وكذلك للتحلل من بيان رئيس المجلس الذي قدمه سابقا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وبين فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر حوار وطني لوضع خطة لمرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات وتسلم السلطة للمدنيين.
إعلانوقال رئيس الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة، محمود هارونا جنغاري، في خطابه بالجلسة الختامية للمؤتمر، إن المشاركين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وبإمكان المسؤولين في المرحلة الانتقالية المشاركة في الانتخابات.
كما أوصى المشاركون بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحلها ووضع قانون جديد يراعي الواقع الاجتماعي للبلاد، ويسمح بإنشاء أحزاب يُحصر عددها ما بين 2-5.
ويوجد في النيجر 171 حزبا جُمدت نشاطاتها بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، ولم تُدعَ هذه الأحزاب للمشاركة في الحوار الذي جرى في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة.
وقال رئيس المجلس العسكري –في كلمته بختام الجلسات- إن المشاركين أدّوا مهمتهم بأكمل وجه وستنفذ الإدارة هذه التوصيات. ووجه الشكر لمساهمة ممثلي بلدان كونفدرالية دول الساحل، والتي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المقرر أن تتم صياغة التقرير النهائي التفصيلي وتوصيات المؤتمر بعد 3 أسابيع من ختام المؤتمر الذي استغرق 6 أيام، وقد سبقته مؤتمرات عقدت على مستوى الولايات لصياغة توصيات وطلبات كل إقليم، وتم نقلها إلى المؤتمر الجامع الذي اختتم اليوم الخميس.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس