الأسبوع:
2024-09-20@08:55:53 GMT

كأس العالم للشعوب والدول النظيفة

تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT

كأس العالم للشعوب والدول النظيفة

لا شك أن النظافة أمر حيوي لأجل حياة صحية وسليمة على كل من المستوى الشخصي والمجتمعي، ولكن هل تتساوى شعوب ودول العالم في مستوى النظافة الشخصية للأفراد أو النظافة العامة للدول والمدن؟ وهل هناك مقاييس عالمية للنظافة؟ وهل هناك علاقه بين مستوى النظافة ونسبة التلوث ومعدل انتشار الأمراض والمستوى الصحي؟ وهل يُعتبر مؤشر النظافة العامة مؤشرًا آخر لجودة الحياة بالمجتمع؟.

. ومن أجل الإجابة على بعض تلك التساؤلات قام بعض الجهات الدولية والمراكز البحثية بتدشين مشروعات بحثية في محاولة لتصنيف الدول والمدن والشعوب عالميًّا من حيث النظافة، سواء نظافة الأفراد كسلوك وثقافة أو نظافة المدينة والدولة عمومًا. ومن بين تلك المؤشرات التي حاولت ترتيب دول العالم حسب الأكثر نظافة كان مؤشر الأداء البيئي EPI الذي عكف على تطويره باحثون من جامعة ييل وجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تم تطبيقه على 180 دولة حول العالم لقياس النظافة عمومًا استنادًا إلى 32 معيارًا تمثل 11 فئة تشمل محاور مثل: نقاء الهواء والمياه، نظام الصرف، التخلص من النفايات، وغيرها. وتم تصنيف الدول وفق مجموع درجات تراكمية من 0 إلى 100. ووفقًا لنتائج هذا المؤشر لعام 2022 جاءت أعلى 10 دول نظافة عالميًّا جميعها من قارة أوروبا، وهى على الترتيب دول: الدنمارك، لوكسمبرج، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، النمسا، فنلندا، السويد، النرويج، ألمانيا. بينما تذيلتِ القائمة دول مثل: الهند، ميانمار، فيتنام، بنجلاديش، غينيا، ليبيريا، هاييتي، ساحل العاج. بينما كان ترتيب الدول العربية وفق هذا المؤشر هو: الإمارات، الكويت، الأردن، البحرين، تونس، لبنان، الجزائر، السعودية، مصر، المغرب. أما على صعيد محاولات تصنيف النظافة الشخصية للشعوب عالميًّا فكانت عن طريق الدراسة التي قامت بها الرابطة الدولية «وين» في عام 2015، والتي ركزت على معيار النظافة من حيث الحرص على غسل الأيدي بعد استخدام المرحاض بالتطبيق على شعوب عدد 63 دولة حول العالم، جاءتِ المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًّا من حيث الحرص على غسل الأيدي بعد الخروج من الحمام بنسبة 97%، ثم البوسنة بنسبة 96%، ثم الجزائر ولبنان ثم غينيا ثم تركيا. وعلى العكس حصلت دول على نسب ضئيلة أقل من 50% في الحرص على غسل الأيدي بعد استخدام المرحاض خاصة دول آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ومن الدول الأوربية الأقل حرصًا على غسل الأيدي بعد استخدام المرحاض كانت دول إيطاليا ثم إسبانيا ثم فرنسا. ومع استعراض بعض المعلومات السابقة حول هذا الموضوع وأهميته، ربما يستدعي الأمر التفكير في إطلاق مبادرة قومية لرفع تصنيف مصر بمؤشر النظافة العامة العالمي EPI، حيث احتلتِ المرتبة الـ94 عالميًّا بقيمة 43/100. وربما مؤشر النظافة العامة ونسبة التلوث هو أحد معايير تفضيل السائحين لوجهة سياحية دون غيرها، أو المعايير التي على أساسها يتم إسناد تنظيم الفعاليات الدولية الهامة مثل تنظيم كأس العالم. أما على صعيد التوعية بالنظافة الشخصية للمواطنين عمومًا فهو مطلب هام، وخاصة بالنسبة للعاملين بالمنشآت الخدمية والتجارية من مطاعم وكافيهات ومخابز وغيرها، ومن الضروري تفعيل مختلف وسائل التوعية والرقابة من أجل حياة صحية وآمنة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النظافة العامة مؤشر ا

إقرأ أيضاً:

حبارات: كيف لنا اليوم تجاوز أزمة المركزي وغيرها من الأزمات في ظل غياب رئيس للبلاد ؟

ليبيا – كشف نورالدين رمضان حبارات مهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي،عن آلية تعيين وإقالة محافظي البنوك المركزية في دول العالم وطبيعة وظيفتهم.

حبارات نوه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن البنوك المركزية في جميع دول العالم مؤسسات سيادية مهنية مستقلة تقف عند منتصف المسافة من كافة الأطراف، حكومة كانت أو معارضة، موضحًا أن قرار تعيين وإقالة محافظيها ونوابهم وأعضاء مجالس إدارتها لا يخضع للاستقطابات والتجاذبات السياسية والمحاصصات المناطقية والجهوية والأيديولوجية بين مختلف القوى السياسية المتصارعة على السلطة.

وبين أن طبيعة عمل محافظي هذه البنوك وأعضاء مجالس إدارتها طبيعة مهنية فنية بحثة تنظمها القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الوطنية والمعابر الدولية ولا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالسياسة ودهاليزها.

وأفاد بأن كل قوانين دول العالم تشترط الكفاءة والخبرة والمؤهل والتخصص في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، فضلاً عن شرط النزاهة والحيادية في كل من يتقلد وظيفة المحافظ ونائبة وأعضاء مجلس الإدارة اللذين تنحصر مهامهم في اقتراح وتنفيذ السياسات النقدية؛ وذلك بهدف التأثير في حالة الاقتصاد عبر انتشاله من الركود ( البطالة ) أو من حالة التضخم إلى حالة الاستقرار عبر استخدامهم لأدوات السياسة النقدية المختلفة وبمساعدة والتنسيق مع الحكومات،إلى جانب إدارة سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية و إدارة الاحتياطيات وعمليات طباعة العملة وإصدارها وفق لقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلاً عن الرقابة والاشراف على المصارف التجارية ومنح القروض والسلف المالية للحكومات عند الحاجة،ومكافحة غسيل الأموال والاشراف أيضاً على نظام السوفيت وغيرها من اختصاصات.

واستطرد:” ولكي يقوموا محافظي البنوك المركزية ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتهم بكل تلك المهام بالشكل المطلوب يجب وقبل كل شيء أن يكون قرار تعيينهم وإقالتهم من قبل أعلى هرم في الدولة أي من قبل رئيس الدولة في الدول ذات الأنظمة الرئاسية أي تلك الدول التي ينتخب فيها الرئيس مباشرةً من الشعب كالولايات المتحدة مثلاً مصر،وتونس، وتركيا، والجزائر وموريتانيا وغيرها، أو يعينوا من قبل مجالس الوزراء ( الحكومات ) في الدول ذات الأنظمة البرلمانية (حيث الحكومات في هذه الأنظمة تمثل أعلى سلطة تنفيذية) بناء على اقتراح من وزراء المالية كما هو الحال في لبنان والعراق وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية،في حين يتم تعيينهم بموجب إرادة ومراسيم ملكية في الدول ذات الأنطمة الملكية المطلقة كما هو الحال في العربية السعودية وباقي دول الخليج وكذاك المغرب وغيرهم.

وأفاد بأن جميع محافظي البنوك المركزية في كل تلك الدول يشتغلون ويمارسون مهامهم بكل مهنية واستقلالية وحيادية بعيداً عن السياسة وتجاذباتها، مشيرًا إلى عدم إمكانية أن يكونوا رهينة لأهواء ونزوات الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة التي تتدخل في شؤون عملهم وتسيرهم وفق أهوائها ومصالحها كما هو الحال لدينا في ليبيا التي تعتبر استثناء عن هذه القاعدة المتعارف عليها.

وبين أن مسألة تعيين أوإقالة محافظ المركزي أو نائبه لدى ليبيا تحتاج لشرط تعجيزي كشرط توافق أعضاء مجلسي النواب والدولة والرئاسي وهذا بالطبع يحتاج إلى أشهر إن لم نقل سنوات،ناهيك عن المساومات والتنازلات والتعهدات،والمحافظ الذي سيتم تعيينه أياً كان سيكون رهينة لإرادة من عينوه وخادم لمصالحهم بالدرجة الأولى لا لمصالح الشعب وإلا عليه مواجهة قرار الإقالة الدي يبقى بمثابة سيف مسلط عليه.

وذكّر حبارات بأن (المادة 14) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف التي خولت السلطة التشريعية ( مؤتمر الشعب ) أنذاك حصراً تعيين وإقالة المحافظ ونائبه قد تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق في ظل السماح بتشكيل الأحزاب والكتل السياسية وكان يتوجب إعادة النظر فيها وتعديلها منذ العام 2012.

وأكمل :”فنظرياً صحيح السلطة التشريعية أو مؤتمر الشعب العام هو من له حق تعيين المحافظ ونائبه لكن عملياً وفعلياً فالأمر مختلف تماماً،فالعقيد الراحل معمر القدافي باعتباره كان يمثل أعلى هرم السلطة هو من كان يوجه بتسميتهم وما على أمانة المؤتمر أو رئاسته صياغة قرار بذلك باسم المؤتمر مجتمعاً،و بغض النظر عن الشكليات ، فعملياً الإجراء يبدو صحيح وهو ما يتطابق ويتناغم مع تجارب دول العالم السالفة الذكر”.

وتساءل:”كيف لنا اليوم انتهاج تجارب دول العالم لتجاوز أزمة المركزي وغيرها من أزمات في ظل غياب رئيس للبلاد بسبب غياب دستور دائم بقى مشروعه حبيس الادراج لقرابة 8 سنوات ؟،وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم وجود حكومة ذات أغلبية برلمانية تفرزها انتخابات وطنية حرة نزيهة ذات مصداقية طال انتظارها لقرابة عشر سنوات وفي ظل غياب كامل لأحزاب معارضة وطنية حقيقية؟وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم التوافق على عودة العمل بدستور المملكة مع إجراء بعض التعديلات وبما يتواكب مع متغيرات ومتطلبات المرحلة؟
كيف ؟ لاأدري وللأسف لا يوجد حل في الأفق لكل أزمات البلاد”.

مقالات مشابهة

  • الجمعية الإفريقية: الكبد الدهني هو الوباء القادم على مستوى العالم
  • 120 فعالية تطوعية نفذتها بلدية دبي لتعزيز نظافة المدينة
  • تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة.. تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروع «ميناء سفاجا الكبير»
  • العراق خارج تصنيف الأمم المتحدة في الحوكمة الإلكترونية لعام 2024
  • لحام: على الدول العربية الانضمام إلى حلف عسكريّ موحد لحلّ القضية الفلسطينية
  • وزير التعليم: الجيولوجيا ليست مادة إجبارية في أي نظام تعليمي عالمي للمرحلة الثانوية
  • المفوضية الأوروبية تُفعل مبادرة جديدة لتعزيز الصحة العامة والبيئات النظيفة
  • رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد السابع والدبلوماسيين والإسكان الحدائقي
  • محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • حبارات: كيف لنا اليوم تجاوز أزمة المركزي وغيرها من الأزمات في ظل غياب رئيس للبلاد ؟