وزير الزراعة: نصيب الفرد تقلص من فدان إلى ٢ قيراط من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال السيد القصير، وزير الزراعة: تعد مصر من الدول التي تعاني من الشح المائي، وتفتت الحيازة الزراعية وهو ما يجعل نسبة كفاءتها الإنتاجية أقل من أقرانها، ونمو سكانها المتزايد يجعل نصيب الفرد 2 قيراط، بعدما كان يصل إلى 1 فدان للفرد، والأمن الغذائي واجه تحديات كثيرة مثل تحديات كورونا والأزمة الروسية والتغيرات المناخية، وأثر على أسعار الغذاء والطاقة والإنتاجية والنظم الزراعية.
وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي عن يتضمن بعض من إنجازات وزارة الزراعة، خلال الأعوام الماضية.
وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.
ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.
وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اضغط هنا نصيب الفرد وزارة الزراعة الرقعة الزراعية مؤتمر حكاية وطن السيد القصير وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.