عشان غالي جدا.. كيف تحمي هاتفك ال iPhone من السرقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يعد هاتف iPhone من الأجهزة الإلكترونية الثمينة، لذلك من المهم اتخاذ خطوات لحماية الهاتف من السرقة. فيما يلي بعض النصائح لحماية هاتفك iPhone من السرقة:
• استخدم قفل الشاشة: يعد قفل الشاشة هو أول خط دفاع ضد السرقة. قم بتنشيط قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة الإصبع أو Face ID.
• قم بتنشيط "العثور على iPhone": تتيح لك هذه الميزة تحديد موقع هاتفك المفقود أو المسروق باستخدام تطبيق "Find My" على جهاز iPhone آخر أو جهاز كمبيوتر.
• قم بتنشيط "مسح عن بُعد": تتيح لك هذه الميزة مسح بيانات هاتفك عن بُعد إذا فقدته أو سرق.
• قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك: تصدر Apple تحديثات أمنية بشكل منتظم لنظام التشغيل iOS. قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك لإصلاح أي ثغرات أمنية قد تستغلها اللصوص.
• كن حذرًا عند استخدام هاتفك في الأماكن العامة: تجنب استخدام هاتفك في الأماكن العامة التي تكثر فيها السرقة، مثل وسائل النقل العام والشوارع المزدحمة.
• لا تترك هاتفك بدون رقابة: لا تترك هاتفك دون رقابة في الأماكن العامة، حتى لو كان لفترة وجيزة.
فيما يلي بعض النصائح الإضافية لحماية هاتفك iPhone من السرقة:
• قم بتثبيت تطبيق أمان: هناك العديد من التطبيقات الأمنية المتاحة لـ iPhone. يمكن أن تساعد هذه التطبيقات في حماية هاتفك من البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية.
• قم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك: إذا فقدت أو سرق هاتفك، فستحتاج إلى نسخة احتياطية من بياناتك لاستعادتها. قم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك باستخدام iCloud أو iTunes.
• قم بتتبع هاتفك باستخدام تطبيق "Find My": يمكنك استخدام تطبيق "Find My" لتتبع هاتفك المفقود أو المسروق. يتيح لك التطبيق أيضًا قفل هاتفك أو مسحه عن بُعد.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك مساعدة في حماية هاتفك iPhone من السرقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان