ميدفيديف: مستمرون حتى تدمير نظام كييف وستنضم مناطق أخرى إلى روسيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الجديد برس:
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن العملية العسكرية الخاصة التي شنتها بلاده في أوكرانيا ستستمر حتى “يتم تدمير نظام كييف النازي بالكامل”، مضيفاً أن “مزيداً من المناطق الجديدة ستنضم إلى روسيا”.
وكتب مدفيديف في قناته على تيليجرام: “قبل عام وعبر الاستفتاءات في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيه، اتخذ السكان هناك قرارا مصيريا، وهو أن يكونوا مع وطنهم وأصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لإحياء وحدة الشعب الروسي وتحقيق إرادته العظيمة”.
وقال ميدفيديف على قناته في “تلغرام” إن العملية مستمرة حتى “تحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو”، مؤكداً أن “النصر سيكون لنا”.
وجاء كلام ميدفيديف، يوم أمس السبت، الذي يوافق الذكرى الأولى لانضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
وفي وقت سابق، هنّأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشعب روسيا بالذكرى السنوية الأولى لعودة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون، إلى قوام روسيا الاتحادية.
وأضاف بوتين خلال كلمته أن “ملايين سكان دونباس ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون اختاروا أن يكونوا مع وطنهم الأم”، مشيراً إلى “أننا نقاتل معاً من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا، ومن أجل النصر”.
وأمس الأول، أحيا جمع من الروس الذكرى السنوية الأولى لإعلان الكرملين ضم 4 مناطق إلى أراضي روسيا، رافعين علم بلادهم خلال حفل موسيقي أقيم في الساحة الحمراء في موسكو.
يُذكر أن جمهوريتَي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزاباوروجيا، انضمت إلى روسيا بموجب استفتاء أجري من 23 إلى 27 سبتمبر من العام الماضي.
وصوت سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23% في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زاباروجيا.
وفي 30 سبتمبر 2022، وقع الرئيس الروسي مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية، مؤكداً أن انضمامها “ليس للتفاوض”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال