وقفتنا هذا الأسبوع عن مقترح نيابي بعودة استخدام العصا بالمدارس ما هذا يا ناس، كان زمان هناك استخدام للعصا بالمدارس وكان هناك البعض من المدرسين يستخدمونها ولكن بعدم الضرب المبرح للطلبة، وكان هناك الكثير من المدرسين يستخدم الضرب بالعصا المبرح بشكل مؤذ، وقد يؤدي إلى إصابة التلميذ وكثيرا ما حدثت إصابات جسيمة للطلبة زمان.
وكانت العصا هي رمز للجبروت والتحكم منذ أيام الاحتلال حتى يتم انتشار القهر والإذلال بين الشعب منذ الصغر، حتى يمكن التحكم فيه، وأيضا لنشر الكراهية بين طوائف الشعب المصري، أتذكر وأنا طفل صغير كان هناك بعض أولياء الأمور عندما يعلمون أن ابنهم أو ابنتهم تم ضربه بالعصا أو بكف اليد، كانوا يأتون إلى المدرسة لضرب المدرس أو المدرسة، وكان هناك أولياء أمور يتوجهون لتحرير محضر للمدرس.
وكان السبب في عدم وجود رأي عام هو عدم وجود النت والدش والموبايل مثل الآن، فأظن والله اعلم لو تخيلنا عودة العصا للمدارس وقام مدرس بالتعدي على طالب بالمدرسة وتم نشر آثار ضرب الطالب على جسده على مواقع النت فقد يتسبب ذلك في إحداث ثورة ضد المدرس والمدرسة، بل يمكن لوزير التربية والتعليم ذاته، وسوف يتبرع كثير من السادة المحامين للدفاع عن الطالب المضرور من العصا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المدرس والمدرسة وربما وزير التربية والتعليم شخصيا، فلابد من استخدام العقل ودراسة الأمر جيدا قبل إصدار قانون قد يكون مخالفا للدستور، سوف يطعن عليه بعدم الدستورية بكل تأكيد، لأنه مخالف لقواعد حقوق الانسان التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
الأمر كان مقبولا زمان لأن الضرب بالعصا كان موروثا من أيام زمن الاحتلال الذى كان يرسخ لقيادة الشعب بالعصا والكرباج وبعد ذهاب الاستعمار، ذهب الكرباج وبقت العصا لمن عصى وخاصة بالمدارس وهو أمر كان مكروها بالمدارس، وكان يتسبب في أمراض نفسية لبعض الطلبة أبرزهم مرض السادية، والذى يتلذذ فيه المريض بضرب وتعذيب الغير وخاصة أقرب الأقربين له.
نعم هناك بعض المساوئ في العلاقة بين الطالب والمدرس الآن، لكن لن تتحسن في هذا الزمان بعودة العصا، انتوا كدة حتعودوا بالزمن للوراء أكثر مما هو راجع الآن ويا ليته راجع لبواطن مراحل التقدم القديمة مثل الطب والهندسة والاهرامات والفلك، لا ده احنا عايزين يرجعونا لمزيد من التخلف، إصلاح علاقة المدرس بالطالب يا سادة ليس بعودة العصا، ولكن من خلال استراتيجية تتعلق بالتربية النفسية والسلوكية لأطراف المنظومة التعليمية، وبالقضاء على الدروس الخصوصية وإصلاح مرتب المدرس بالإضافة لتطوير المحتوى التعليمي نفسه، من خلال محتوى علمي متقدم لا مجال فيه لأى منظومة نفاق أو تحيز.
فالتاريخ لا ينصف المنافقين والمتحيزين أبدا ولو بعد حين، عودة العصا يا سادة هي عودة لمنظومة الاستعمار والذى ينتج من خلاله أيضا الضابط المتجاوز، وخريجي الكليات الأخرى منهم منعدم الضمير لأن نفسيته نشأت على الضرب والخوف والإذلال وسوف تنتشر قواعد الانتقام بين جميع الأطراف الطالب وأسرته من ناحية والمدرس من ناحية أخرى.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع ندعو الله أن نكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
اقرأ أيضاًوقفة.. القمار والمقامرون
وقفة.. الماسونية وسنينها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب العام الدراسي الجديد مدارس وقفة کان هناک
إقرأ أيضاً:
حرب السودان.. 70% من الأسر تعجز عن إلحاق أطفالها بالمدارس
تسببت الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، في تجريد نحو 18% من الأسر من مصادر دخلها تماما، فيما عجزت 70% من الأسر عن إلحاق أطفالها بالمدارس، بحسب دراسة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
ورسمت الدراسة صورة قاتمة عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، حيث أشارت إلى نزوح 31% من الأسر الحضرية مع انخفاض فرص العمل بدوام كامل إلى النصف، كما تراجعت نسبة القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية إلى أقل من 15% من مجمل السكان المقدر تعدادهم بنحو 48 مليون نسمة، يعاني نصفهم من انعدام الأمن الغذائي.
وفي ظل الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد وخروج أكثر من 60% من مؤسسات الإنتاج عن الخدمة، توقعت الدراسة أن يتجاوز معدل البطالة 45% بحلول نهاية 2024.
انعدام الأمن الغذائي
صنفت الدراسة السودان بين 4 دول في العالم ذات أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد، حيث يواجه ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وقال خالد صديق، زميل الأبحاث الأول ورئيس برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "يزيد الصراع المستمر التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع".
ويوضح "في عام 2022، أي قبل عام من بدء الصراع، كان أكثر من نصف السكان يتمتعون بالأمن الغذائي، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54% إلى 20% فقط".
وفي حين زادت حصة السكان الذين يتلقون المساعدات بشكل عام أثناء الصراع، لا يزال نحو 76% من السكان لا يتلقون أي مساعدة على الإطلاق.
وفي ظل صعوبة الحصول على المساعدات الغذائية يلجأ معظم السكان إلى الاعتماد على الشبكات الشخصية من أفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يمكن لأي تدخل واحد أن يعالج بشكل كاف الأزمة الحالية.
وأضاف "توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية قصيرة الأجل أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتكيف، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن ذلك بتدخلات طويلة الأجل تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي".
تدهور صحي
تدهورت الأوضاع الصحية لأكثر من 56% من الأسر عما كانت عليه قبل الصراع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن خرج 80% من المستشفيات عن الخدمة، وتعاني بقية المؤسسات الصحية العاملة من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية المنقذة للحياة.
وتتزايد المعاناة بشكل أكبر في ظل الانتشار الواسع للأمراض المعدية والأوبئة كالحميات وحالات الإسهال المائية والكوليرا والتي أدت إلى مقتل الآلاف خلال الأشهر الماضية.
ووفقا لتقرير أعده باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن من بين 61 ألف حالة وفاة مقدرة، بين أبريل 2023 ويونيو 2024، كانت هنالك 26 ألف حالة بسبب العنف فيما حدثت البقية، أي نحو 35 ألف حالة، بسبب الجوع وأمراض كان يمكن الوقاية منها.
وقالت الدكتورة ميسون دهب، الباحثة في الكلية "تكشف نتائجنا عن التأثير الشديد وغير المرئي إلى حد كبير للحرب على حياة السودانيين، وخاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعة".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام