الإشراف العسكري على الوزارات مواصلة للانقلاب

الإشراف العسكري على الوزارات مواصلة للانقلاب

تاج السر عثمان بابو

1

جاء قرار البرهان بوضع وزارات الحكومة تحت إشراف قادة الأعضاء في المجلس السيادي ليكرس الاستمرار في انقلاب 25 أكتوبر الذي تمر ذكراه الثالثة هذه الأيام وأفضى للحرب اللعينة الجارية حالياً.. فالقرار يعبر عن نهج الحركة الإسلاموية وهدفها للاستمرار في الحرب ونهمها للسلطة بواسطة الحكم العسكري بديلاً لتسليم السلطة للمدنيين، مما يتناقض مع حديث البرهان حول انسحاب الجيش من السلطة وتسليمها للمدنيين كما أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2

كان الهدف من انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 وانقلاب 25 أكتوبر الذي جاء امتداداً له الآتي:

– العودة لما قبل 11 أبريل 2019.

– التحلل من أهداف المرحلة الانتقالية التي أهمها: تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، والانتخابات المبكرة التي نتيجتها مزورة، والمخرج من المحاسبة في مجزرة فض الاعتصام وبقية الجرائم ضد الإنسانية التي ازدادت بجرائم الحرب الجارية حالياً.

– حماية مصالح الرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية.

– ركز الانقلابيون على تجميد لجنة التمكين، وعودة فلول “الكيزان” للوظائف القيادية للخدمة المدنية والقضائية والنظامية، وإعادة الأموال المنهوبة للفاسدين، وفك حساباتهم، والإجراءت الديكتاتورية وإعلان حالة الطوارئ، والانفراد بالسلطة لتحقيق تلك الأهداف، واستمرار نهب ثروات البلاد، والتفريط في ثروات البلاد المعدنية وأراضيها لمصلحة المحاور الاقليمية والعالمية، مما أدى لتقوية موقف الفلول في التحالف الطبقي العسكري الحاكم، وتذمر حميدتي الذي صرح بخطأ انقلاب 25 أكتوبر وقاد للحرب الجارية حاليا حول السلطة والثروة.

3

نتيجة للضغوط الخارجية كما أوضحنا سابقاً، جاءت وثيقة الاتفاق الإطاري، التي فجرت الصراع حول الفترة الزمنية لدمج الدعم السريع في الجيش، اضافة لاشتداد حدة الصراع على السلطة والثروة، بين طرفي اللجنة الأمنية ممثلة في البرهان وحميدتي المرتبطان بالمحاور الخارجية المتصارعة في البلاد، واشتداد حدة الصراع على الموارد ولنهب ثروات البلاد من أراضٍ وذهب وموانئ، وكانت الحرب الدائرة رحاها الآن، بهدف تحقيق أهداف سياسية واقتصادية بوسائل عسكرية.

جاءت الحرب بهدف تصفية الثورة ونتيجة للآتي:

– المقاومة الباسلة للانقلاب من جماهير شعبنا، وجرى إحكام الخناق عليه داخلياً وعالمياً، واتساع السخط بسبب التفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد.

– تدهور الأوضاع الاقتصادية المعيشية والأمنية، والزيادات في الأسعار، وتآكل الأجور مع موجة الاحتجاجات والإضرابات الواسعة، وانتزاع النقابات، كما في نقابة الصحفيين، واللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إلخ..

4

أخيراً، لا شك أنه أن إرادة الجماهير هي الغالبة، مما يتطلب المزيد من المقاومة الجماهيرية الجارية في أوسع تحالف من أجل:

– وقف الحرب، ودرء آثارها.

– تحسين أوضاع الجماهير المعيشية التي تدهورت بعد الحرب وتضاعفت اسعار السلع، وتدهور الجنيه السوداني.. وانتشار أمراض الكوليرا وحمى الضنك التي فتكت بأعداد كبيرة من المواطنين.. إضافة لعدم صرف المرتبات.

– المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، وخروج الدعم السريع وقوات اللجنة الأمنية من الأحياء والمستشفيات والمنازل، ومحطات المياه والكهرباء، وحفظ الأمن ووقف عمليات النهب الجارية في الاسواق والمؤسسات والسفارات والأحياء..

– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، ومن المدن، وحتى الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع، ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وتحرير الجيش من قبضة “الكيزان” ليصبح جيشا قومياً مهنياً، وعودته للثكنات، ومواصلة المقاومة حتى استكمال الثورة وقيام المؤتمر الدستوري، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk

الوسومالاتفاق الإطاري البرهان الدعم السريع السودان الفترة الانتقالية الكيزان اللجنة الأمنية الوثيقة الدستورية تاج السر عثمان بابو حميدتي مجلس السيادة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية