“البيئة”: مبادرات وبرامج لتنمية زراعة البُن في المملكة.. الإنتاج يتجاوز 800 طن سنويًا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
المناطق_واس
تعد المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم استهلاكًا للبُن، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بهذا المنتج عبر اعتمادها لعدد من المبادرات والبرامج لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، حيث تنتج أكثر من 400 ألف شجرة بُن الأرابيكا ما يتجاوز 800 طن سنويًا، من مناطق جازان وعسير والباحة، وتستهدف خطة تطوير القطاع زراعة 1.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تحتضن أكثر من (2535) مزرعة بُن في المنطقة الجنوبية، وأكثر من (500) مزرعة بُن نموذجية، مؤكدةً مواصلة العمل على زيادة إنتاج البُن ضمن محاصيل الميز النسبية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، حيث تسعى إلى جعل (15) محافظة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة مصدرًا مهمًا لإنتاج البُن السعودي من نوع الأرابيكا الذي يمتاز بالجودة عن بقية الأنواع، ورفع نسبة إنتاج محصول البُن في المملكة دعمًا للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك آل مجثل: 13 مدير إدارة للثروة الحيوانية من أفرع وزارة البيئة بالمملكة ناقشوا الدليل الإجرائي في عسير 1 أكتوبر 2023 - 7:21 مساءً “الغذاء والدواء” تحث على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة والالتزام بمعدل استهلاكها 1 أكتوبر 2023 - 7:17 مساءًوأكدت الوزارة إطلاقها عددًا من المبادرات والبرامج لتنمية زراعة البُن، ومنها الدعم الذي يقدمه برنامج التنمية الريفية الزراعية لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البُن العربي، كما وقعت الوزارة عقد استثمار أول مدينة للبُن في المملكة ولمدة (15) عامًا مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي في منطقة الباحة، ونجحت المملكة في تسجيل البُن في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وضمن جهود دعم القيادة الرشيدة- أيدها الله- في هذا المجال، تم إصدار تعميم لكل المطاعم والمقاهي في المملكة، لاعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية”، وتم الاحتفاء بعام القهوة السعودية العام الماضي 2022م، كذلك تم توجيه صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء الشركة السعودية للقهوة للاستثمار في هذا القطاع الهام وذلك لما تحظى بمكانة مميزة لدى السعوديين وضيوف المملكة، والتي تعد رمزًا للكرم وحسن الضيافة، وتقدم مرفقة التمور السعودية بعدة ألوان.
وأشارت الوزارة، إلى أن مركز البذور والتقاوي التابع لها، نظم ورش عمل ضمن برنامج تطوير زراعة البُن في المملكة، لتوحيد الجهود المبذولة لإنتاج وتطوير أشجار البُن، وذلك من خلال تشكيل لجنة تشاورية من الجهات المشاركة في أعمال البحث والتطوير وإنتاج البُن، وإنشاء منصة لكافة أعمال إنتاج وتطوير البُن مع ضمان ملاءمة كل صنف بمكان الزراعة ومتطلبات السوق النهائية، والتنسيق مع الجهات المعنية في عمليات الحصر والجمع والتوصيف والتقييم والانتخاب للسلالات المحلية وتسجيلها، والعمل على تعزيز دور المزارعين والجمعيات التعاونية لتحسين واستدامة إنتاج البُن، بجانب إنشاء برنامج وطني لتحسين وتطوير البُن مع الاستفادة من الجهات العالمية، إضافة إلى المواصلة في عقد ورش العمل للاطلاع على جميع الأعمال والدراسات والأبحاث المستجدة والتي تم إنجازها والأعمال المستقبلية.
وأوضحت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي يتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتنفيذ زيارات ميدانية بلغت حتى الآن (138) زيارة في مناطق جازان وعسير والباحة؛ لحصر وتوصيف وإكثار الموارد الوراثية للبُن، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة تسهم في تطوير هذا المنتج وزيادة إنتاجه دعمًا للمزارعين، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ويعتبر البُن من أكثر السلع تبادلًا في التجارة الزراعية الدولية، ويمثل مصدرًا كبيرًا للدخل في العديد من البلدان، ويزرع على مساحة تزيد عن (10) ملايين هكتار في أكثر من (50) دولة، ويعتمد حوالي (125) مليون شخص في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا على القهوة في معيشتهم، حيث يمثل البُن مصدر توظيف للعديد من العاملين في زراعة وصناعة البُن، ويعتبر كل من نوعي البُن العربي وبُن الروبوستا؛ الأكثر انتشارًا حول العالم، ويمثلان نحو (65%) و(35%) على التوالي من إجمالي الإنتاج التجاري، ووفقًا للإحصائيات يشرب العالم أكثر من (500) مليار فنجان قهوة كل عام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القهوة وزارة البيئة والمياه والزراعة ن فی المملکة الب ن فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
السعودية دومًا في موقع “المفعول به”
محمد محسن الجوهري
من المضحك المبكي أن تسمع محللين سعوديين أو عربًا مأجورين يقدّمون النظام السعودي على أنه “لاعب أساسي” في المنطقة، وأن لآل سعود حرية القرار والتحكّم بقواعد اللعبة بعيدًا عن التوجيهات الأمريكية. غير أن هذا التصور لا يصمد أمام الواقع، ولا أمام ما يكشفه الساسة الغربيون أنفسهم عن طبيعة علاقة التبعية التي تربط الرياض بواشنطن.
واحدة من أوضح الشهادات على هذه العلاقة جاءت من الرئيس الأمريكي اثناء ولايته السابقة دونالد ترامب، الذي لم يتوانَ عن وصف السعودية بأنها “تُحلب” لصالح أمريكا، بل قالها صراحةً في أكثر من مناسبة. ففي تجمع انتخابي بولاية ميسيسيبي عام 2018، قال: “قلت للملك: نحن نحميكم، وقد لا تبقون في السلطة لأسبوعين دوننا. يجب أن تدفعوا!”
وفي مقابلة أخرى على قناة فوكس نيوز عام 2019، صرّح بوضوح: “نحن نحصل على المليارات من السعودية مقابل حمايتهم، ولا ننسى أننا عقدنا معهم أكبر صفقة سلاح في التاريخ”.
أما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فقد وصف السعودية في مقابلة شهيرة مع مجلة The Atlantic عام 2016 بأنها من “الركاب المجّانيين”، الذين يتوقعون من واشنطن أن تخوض الحروب نيابةً عنهم، دون أن يتحملوا أدنى قدر من المسؤولية. وهو تصريح يعبّر عن النظرة الأمريكية الرسمية للسعودية، لا كشريك، بل كأداة وظيفية تُستخدم عند الحاجة.
وفي تسريب شهير من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، نشره موقع “ويكيليكس”، قالت: “الحكومتان السعودية والقطرية تقدمان الدعم المالي واللوجستي السري لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.”
هذا التصريح لا يترك مجالًا للشك في أن السعودية لم تكن سوى أداة في تنفيذ مشاريع خارجية، تخدم “الفوضى الخلاقة” التي صاغتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها.
أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فقد وصف السعودية بأنها “دولة منبوذة” بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خصوصًا بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. لكنه ما لبث أن تعامل معها بمنطق البراغماتية السياسية حين احتاج إلى النفط، أو عند الإعداد للتطبيع مع “إسرائيل”. وهذا بحد ذاته دليل على أن بقاء السعودية في الساحة الدولية لا يرتبط بشرعيتها أو دورها المستقل، بل بمدى خدمتها للأجندة الغربية.
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، بأن: “كل تحركات السعودية في اليمن وقطر، وحتى ملفات النفط، تأتي بعد تنسيق مباشر مع البيت الأبيض، أو على الأقل بمباركة منه.”
ومن المفكرين الأمريكيين الذين فضحوا تبعية آل سعود للقرار السياسي الأمريكي، يأتي الفيلسوف والمفكر الكبير نعوم تشومسكي، الذي أكد أن السعودية “تلعب دور خادم المصالح الأمريكية في المنطقة… فهي لا تتحرك إلا بإذن، ولا تسكت إلا بتوجيه.”
إن الحديث عن حرية القرار السعودي، أو عن دور مستقل للسعودية في المنطقة، هو ضرب من الخيال. فالمشهد واضح لكل ذي بصيرة: القرار يُصنع في واشنطن، ويُنقل إلى الرياض للتنفيذ. وما يُمنح لآل سعود من “حرية وهمية” لا يتجاوز حدود ما يخدم المشروع الأمريكي –الصهيوني في الشرق الأوسط.
التاريخ لا يرحم من ارتضى لنفسه أن يكون مفعولًا به في معادلة لا ترحم، ولا مكان فيها إلا لمن يصنع الحدث، لا لمن يُستَخدَم في تنفيذه.
لا يمكن الحديث إذن عن “استقلال القرار السعودي”، في ظل اعتماد النظام اعتمادًا شبه مطلق على الحماية العسكرية الأمريكية، والغطاء السياسي الغربي في كل خطوة يخطوها، من العدوان على اليمن، إلى التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني، وهو تنسيق يجري برعاية مباشرة من تل أبيب وواشنطن.
من يقدّم آل سعود كلاعبين مستقلين في المنطقة، إما جاهل بالحقيقة، أو متواطئ في تزويرها. فالمشهد واضح: القرار يُصاغ في واشنطن، ويُنفذ في الرياض. والتاريخ لا يرحم من رضي لنفسه دور التابع في لعبة الأمم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه