الأمم المتحدة ترسل بعثة إلى ناجورنو كاراباخ بعد النزوح الجماعي إلى أرمينيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أرسلت الأمم المتحدة بعثة إلى ناجورنو كاراباخ وسط اتهامات بممارسة التطهير العرقي ضد الأرمن المحليين بعد سيطرة جيش أذربيجان الشهر الماضي على هذه المنطقة المتنازع عليها.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن القنوات التلفزيونية الأذربيجانية عرضت اليوم لقطات لقافلة تابعة للأمم المتحدة وهى تدخل عاصمة المنطقة الجبلية.
ولم يرد مكتب الأمم المتحدة في باكو على الفور على الاتصالات الهاتفية التي تطلب التعليق.
ومارست الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطا على رئيس أذربيجان إلهام علييف ليسمح لبعثة مراقبة دولية بالدخول إلى
ناجورنو كاراباخ.
وذكرت الحكومة الأرمينية فى يريفان أن أكثر من 100 ألف شخص من سكان ناجورنو كاراباخ البالغ عددهم 120 ألف شخص فروا إلى أرمينيا المجاورة.
وكان علييف قد صرح بأنه مستعد للمساعدة في ترتيب زيارة للأمم المتحدة إلى المنطقة، ونفت أذربيجان مزاعم التطهير العرقي.
وحثت باكو السكان الأرمن على البقاء، ووعدت بالتمسك بحقوقهم كحقوق للأقليات ضمن القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأعلنت حكومة أرمينيا فى وقت سابق من اليوم، أن معظم اللاجئين الأرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ في جنوب القوقاز وصلوا الآن إلى أرمينيا، عقب أن قامت أذربيجان بغزو المنطقة في عملية عسكرية سريعة الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم حكومة أرمينيا نازلي باجداساريان اليوم " وفقا لأحدث معلومات، دخل 100 ألف و483 شخصا من ناجورنو كاراباخ أراضي أرمينيا".
وأضافت أنه تم وضع أكثر من 45 ألف لاجئ في أماكن إقامة مؤقتة حتى الآن.
وكان اللاجئون قد بدأوا في الخروج من المنطقة عقب أن شنت قوات أذربيجان هجمات قوية على ناجورنو كاراباخ في 19 سبتمبر الماضي، مما دفع قيادة الحكومة المحلية غير المعترف بها أو جمهورية آرتساخ لحل نفسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ناجورنو كاراباخ التطهير العرقي الامم المتحده ناجورنو کاراباخ
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة مينورسو ويشيد بدينامية دعم الأعضاء الدائمين لمغربية الصحراء
زنقة 20. الرباط
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين