أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات يوم الأحد في الإمارات بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ، وبدعوة من الرئيس المعيَّن لـ COP28 الدكتور سلطان الجابر.

الاجتماع استضاف ممثلين عن قطاعات الطاقة والإسمنت والنقل الثقيل والصلب والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث إيجاد وتطوير حلول عملية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين، لسكاي نيوز عربية أن رئاسة المؤتمر تعمل على ضمان وجود حوار بناء مع شركات النفط والغاز بهدف الوصول إلى التوقيع على التزام من قبل هذه الشركات بتسريع عملية نزع الكربون من عملياتها.

ويرى أمين أن هذا الأمر ممكن بعد أن أصبحت شركات النفط والغاز تدرك مسؤولياتها تجاه عملية مكافحة التغير المناخي ولاسيما أنها تمتلك الموارد المالية الضخمة والقدرات التكنولوجية التي تؤهلها للعب دور رئيسي في بناء نظام طاقة منخفضة الكربون.

وحول الدعوات المطالبة بعدم إشراك صناعة النفط والغاز في النقاشات، أكد الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 أن القطاع يعد جزءا من مشكلة التغير المناخي في العالم، وبالتالي لا يمكن أن يتم التوصل لحل فعال من دون إشراك هذه الصناعة مشيرا إلى أن الحل المثالي ينبغي أن يقوم على الاستغناء التدريجي عن مصادر الوقود الأحفوري وليس كما يدعو البعض إلى التخلي المباشر والكامل عن هذه المصادر، لأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية سيدفع ثمنها بالدرجة الأولى الفقراء.

أما فيما يخص مسألة التمويل المناخي، فيرى أمين أن التمويل يعد جوهر الحل لمسألة التغير المناخي، وأن عدم وفاء الدول المتقدمة بالوعود التي قدمتها في المؤتمرات السابقة حيال توفير التمويل خلق حالة من عدم الثقة في النقاشات، مشيرا إلى أن الوصول لتقدم في مفاوضات المناخ يتطلب استعادة هذه الثقة، وهذا يعني أن الدول المتقدمة مطالبة بالوفاء قبل كل شيء بهدف توفير مئة مليار دولار سنويا من التمويل المناخي للاقتصادات النامية.

وأكد في هذا الصدد أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عملت وستعمل بقوة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لكي تكون أكثر قدرة على توفير التمويل المرتبط بالمناخ.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت إلى دولة الإمارات لكونها المستضيف لهذه الاجتماعات، عزا الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين ذلك إلى نظرة البعض إلى دولة الإمارات على أنها دولة نفطية فقط، في حين أن الإمارات أصبحت تمتلك اقتصادا متنوعا للغاية، بحيث لم يعد يشكل النفط سوى 30 بالمئة فقط من الناتج المحلي لدولة الإمارات، في حين أن 70 بالمئة من الناتج هو اقتصاد غير نفطي.

وأشار إلى أن رد رئاسة الأطراف على هذه الانتقادات كان من خلال العمل والتركيز على إزالة الانبعاثات وتحول الطاقة والتمويل وإنقاذ الأرواح من خلال العمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر الحلول والإجراءات الملموسة.

واختتم أمين لقاءه مع سكاي نيوز عربية داعيا الجميع إلى المشاركة في الحدث الذي يعقد في دبي بنهاية نوفمبر، لأن هذه النسخة من مؤتمر الأطراف ستكون النسخة التي ستشهد تغييرا كبيرا في الاتجاه وتحولا كاملا في المشهد، مؤكدا أنها ستسهم في خلق مستقبل أفضل للعالم أجمع.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لمؤتمر الأطراف COP28 الكربون النفط التغير المناخي مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات دولة الإمارات دبي الإمارات مناخ المناخ اقتصاد عربي كوب 28 لمؤتمر الأطراف COP28 الكربون النفط التغير المناخي مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات دولة الإمارات دبي كوب 28 مؤتمر الأطراف COP28 الرئیس التنفیذی النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

“التغير المناخي والبيئة” تكشف تفاصيل “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد “

 

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، تفاصيل “دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد”، وذلك في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
ويلعب الدليل دوراً حيوياً في توجيه الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين وكبار تجار التجزئة والمستهلكين بمن فيهم أفراد المجتمع، نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة، عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.
ويعد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات؛ إذ يحدّ من استهلاكها وينظم إنتاجها واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل، وقد دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، إن دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك، ويعد وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات.
وأضافت أن الدليل حدد بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.
وقالت إن المخرجات والنتائج جاءت متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة ليصبح التسوق المستدام أولوية، من خلال تحسين نمط التسوق الاستهلاكي واختيار ممارسات أكثر استدامة، والتي رفعت كذلك من نسبة الاهتمام والوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والبيئة.
وتابعت أن أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، ما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة.
وأضافت أن الدليل أحدث تحولًا إيجابياً في المجالات المختلفة وأنه سيعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دور مهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.
ويسهم “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد” في الحد من استهلاك تلك المنتجات وبالتالي خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، ما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية، ويتضمن، مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، ويستعرض بدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم حظرها بموجب القرار المشار إليه.
ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة، وكذلك إلى المنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من تطبيق الدليل، والتي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والطعام، وأكياس القمامة وأكياس الدواء وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب، بالإضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وفقاً لما يتم تحديده مع الجهات المعنية.وام


مقالات مشابهة

  • تصريح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة الذكرى الـ 19 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي
  • “التغير المناخي والبيئة” تكشف تفاصيل “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد “
  • «التغير المناخي والبيئة» تكشف تفاصيل «دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد»
  • منع الرئيس التنفيذي لشركة طيران جيجو إير من مغادرة كوريا الجنوبية
  • منع الرئيس التنفيذي لشركة جيجو من مغادرة كوريا الجنوبية بعد حادث الطائرة
  • أمين تنظيم حزب الريادة: قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة
  • السنغال : عام 2025 سيشهد نهاية الوجود العسكري الأجنبي في البلاد
  • العقاب: عام 2025 سيشهد تحولات كبرى وأحداث استثنائية
  • الرئيس التنفيذي لبنك الشمول يوجه رسالة شكر لموظفيه بمناسبة العام الجديد
  • بلومبيرغ: الإمارات تحمي تاجر النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية