في يوم القضاء المصري.. تعرف على أبرز قرارات السيسي لدعم سيادة القانون
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تحتفل الأسرة القضائية، اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الجاري، بمختلف أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بيوم القضاء المصري.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
-المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
-بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا.
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
-مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص.
-تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئات القضائية تكافؤ الفرص التقاضي الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
السيسي يهنئ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
كما أكد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.
من جانبه؛ أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام السيد الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص سيادته على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري، ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقاً للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للسيد الرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.
هذا، وقد حضر اللقاء كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والقاضي محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟