في يوم القضاء المصري.. تعرف على أبرز قرارات السيسي لدعم سيادة القانون
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تحتفل الأسرة القضائية، اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الجاري، بمختلف أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بيوم القضاء المصري.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
-المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
-بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا.
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
-مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص.
-تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئات القضائية تكافؤ الفرص التقاضي الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.