المغرب يدعم طلب الصومال من أجل تعليق تقني لمدة 3 أشهر للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة “أتميس”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعمه للطلب الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية الصومالية من أجل تعليق تقني لمدة ثلاثة أشهر للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي كانت مقررة في 30 شتنبر الماضي.
وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن عقد السبت عبر تقنية المناظرة المرئية وخصص لدراسة الطلب الذي قدمته حكومة الصومال الاتحادية من أجل تعليق تقني للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة “أتميس”، على أن هذا الطلب يرجع إلى الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الهائلة التي كشف عنها تقرير التقييم التقني المشترك، الذي يحدد الآثار العميقة المترتبة على عملية التحول الأمني في الصومال.
وأكد الوفد المغربي أن تعليق انسحاب قوات بعثة أتميس من شأنه توفير الوقت اللازم لتصميم حلول للتحديات التي أثيرت في تقرير التقييم التقني المشترك، وبالتالي ضمان انتقال أمني أكثر سلاسة، مما سيساعد في إرساء سلام واستقرار مستدامين في الصومال.
وأضاف أن المغرب ينتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمه لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، الهادفة إلى مساعدة الحكومة الصومالية على تنفيذ خطة الانتقال الصومالية والنقل التدريجي للمسؤوليات الأمنية من “أتميس” إلى قوات الأمن الوطني الصومالية بهدف تمكين البلاد من الاضطلاع بكامل مسؤوليتها الأمنية، مع ضمان تسريع وتيرة عمليات مكافحة عوامل انعدام الأمن والاستقرار.
كما دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى دعم الصومال لتمكين هذا البلد الشقيق من استعادة مكانته على المستوى الإقليمي والقاري والدولي من خلال توفير تمويل دولي وثنائي للصومال من أجل ضمان التكوين والتجهيز وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية.
وأكد الوفد المغربي أن هذه الإجراءات ستسمح بالنقل التدريجي والفعال لمسؤوليات أتميس إلى قوات ومؤسسات الأمن الصومالية، وبالتالي منع حدوث فراغ أمني في الصومال مع كل ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على البلاد والمنطقة والقارة ككل.
وكان مجلس السلم والأمن قد قرر في 14 شتنبر 2023، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سحب 3000 جندي من بعثة “أتميس” بحلول نهاية الشهر.
كما قرر المجلس، تماشيا مع توجيهات الحكومة الاتحادية الصومالية، سحب 851 عنصرا من أفراد الشرطة لبعثة “أتميس”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی الصومال من أجل
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة للمرحلة الثانية: المحاولة الآن ستكون التوصل إلى صيغة ضبابية
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، آخر مستجدات بدء المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس .
ونقلت الصحيفة، عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية قوله إن "المحاولة الآن ستكون التوصل إلى صيغة ضبابية، يكون بإمكان حماس العيش معها، وتسمح بوقف إطلاق نار غير محدد زمنيا ومن دون الإعلان عن إنهاء الحرب".
إقرأ أيضاً: إسرائيل تزعم: حماس ترسل أشخاصا لرصد نقاط ضعف الجيش عند الحدود مع غزة
وأضافت أن ذلك يأتي من خلال التعهد لسموتريتش بالعودة إلى القتال في وقت ما، إلى حين التوصل إلى حل يزيح حماس عن الحكم".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي تحذيره من أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بإقالة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، من وفد المفاوضات مع حماس، وتعيين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، رئيسا للوفد، هو "تسييس للمفاوضات" بمعنى خدمة مصالح نتنياهو السياسية الداخلية، ومن شأنه أن "يعرقل تحرير المخطوفين".
إقرأ أيضاً: حماس ترد على تصريحات إسرائيل بشأن مستقبل المقاومة في غزة
وأشار المسؤول السياسي إلى أن "ديرمر هو سياسي، يحظى بثقة نتنياهو وينفذ تعليماته. ونتنياهو أحبط مرة تلو الأخرى الاتصالات حول الصفقة في السنة الفائتة وأعلن في مقابلة أنه ليس معنيا بالمرحلة الثانية. وإذا أراد نتنياهو إحباط الصفقة الآن، فإن ديرمر هو الشخص الذي سينفذ ذلك"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وأعلن مسؤول في مكتب نتنياهو، أمس، أن ديرمر سيرأس وفد المفاوضات حول المرحلة الثانية، بدلا من برنياع وبار، وسيضم وفد المفاوضات مندوبين آخرين من الموساد والشاباك بدلا من الحاليين، وبينهم نائب رئيس الشاباك السابق الذي غادر صفوف الشاباك وبدأ يشارك في الاتصالات حول المرحلة الثانية.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن قرار تعيين ديرمر، الذي يعتبر "المسؤول عن ملف ترامب" من قِبل نتنياهو، اتخذ إثر "قرار الإدارة الأميركية بسحب زمام الأمور في إدارة المفاوضات من قطر"، ما يعني، بحسبهم، أن ديرمر سيقود الآن المحور السياسي للمفاوضات مقابل مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وليس واضحا كيف سيكون التواصل مع حماس من أجل استمرار المفاوضات.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار نتنياهو إقصاء برنياع عن رئاسة الوفد يدل على توتر العلاقات بينهما، والذي تم التعبير عنه من خلال انتقادات وجهها نتنياهو خلال مداولات مغلقة حول أداء طاقم المفاوضات في الأشهر الأخيرة. كما أن نتنياهو يلمح منذ فترة إلى عزمه إقالة بار من منصب رئيس الشاباك، وإقصائه من دائرة صناع القرار حول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، الأسبوع المقبل، لكن مصير بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ونتائجها وتنفيذها، لا يزال مجهولا، بسبب خلافات كبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس وتناقض مصالح الجانبين، حسب "هآرتس"، التي أشارت إلى أن نتنياهو يخشى من انهيار حكومته، كما أنه صرح بعزمه على استئناف الحرب في نهاية المرحلة الأولى.
من جهة ثانية، تشترط إسرائيل عدم بقاء حماس في الحكم في قطاع غزة، ونزع سلاحها وخروج قيادتها إلى المنفى، فيما ترفض حماس ذلك وتطالب بأن تؤدي المرحلة الثانية إلى وقف إطلاق نار دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع كله.
وتسعى إسرائيل في هذه الأثناء إلى تمديد المرحلة الأولى من أجل تحرير أسرى إسرائيليين غير مشمولين في هذه المرحلة، لكن خطوة كهذه من شأنها أن تؤدي إلى استمرار وقف إطلاق النار وتحرير المزيد من الأسرى الفلسطينيين، من دون حل لمستقبل غزة وإنهاء الحرب عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في إسرائيل يواجهون صعوبة في تقدير ما إذا كانت خطة كهذه ستتحقق في الأيام القريبة، وما إذا سيكون بالإمكان تحرير مخطوفين إسرائيليين معدودين".
وفي غضون ذلك، ووفقا للاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف وتكفله إدارة ترامب، يتعين على إسرائيل أن تنسحب من محور فيلادلفيا في اليوم الـ42 من بداية تنفيذ المرحلة الأولى، أي يوم السبت من الأسبوع المقبل، وأن يستمر هذا الانسحاب ثمانية أيام. لكن إسرائيل تعتزم خرق الاتفاق على ما يبدو، إذ ادعى مصدر إسرائيلي أن إسرائيل ستنسحب من فيلادلفيا "فقط إذا وافقت حماس على خروج قيادتها وجميع المرتبطين بها إلى المنفى"، وهو ما ترفضه حماس.
ويعارض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الاتفاق على المرحلة الثانية، ويهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تنفيذ هذه المرحلة، وهو ما يعني سقوط الحكومة.
وطالب سموتريتش، خلال اجتماع كتلة حزب الصهيونية الدينية في الكنيست ، أول من أمس، بأن تحتل إسرائيل مساحة 10% من قطاع غزة، وضمها بفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، كما طالب الكابينيت السياسي – الأمني "بتبني خطة الرئيس ترامب"، بزعم أن "على إسرائيل وضع إنذار واضح أمام حماس: أعيدوا جميع مخطوفينا، وغادروا غزة إلى دول أخرى، وانزعوا أسلحتكم".
وأضاف أنه "إذا لم تستجب حماس لهذا الإنذار، فإن إسرائيل ست فتح بوابات جهنم: احتلال كامل لقطاع غزة، وقف مطلق للمساعدات، بدون ماء، بدون كهرباء، بدون وقود، تحريك جميع السكان إلى المواصي ومن هناك تبدأ إسرائيل فورا بتهجير سكان غزة إلى دول أخرى، وتضم شمال القطاع، وسلسلة المرتفعات التي تسيطر على سديروت وبلدات غلاف غزة، والأطراف الأمنية للقطاع وبضمنها محور فيلادلفيا".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام بحق جنود "لانتهاكاتهم الخطيرة" في معتقل سديه تيمان عائلات الأسرى تحذر نتنياهو من تداعيات عدم بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة توقيف 4 إسرائيليين تسللوا إلى داخل لبنان الأكثر قراءة الصين: غزة للفلسطينيين ونرفض التهجير القسري محدث: جهود مصرية قطرية مكثفة لإنهاء أزمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تركيا: إقامة دولة فلسطينية لا تحتمل التأخير أكثر بالصور: "الهلال الأحمر" تُنشئ مخيمات لإيواء النازحين العائدين إلى غزة وشمالها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق