«إيفا فارما» تُدشن مبادرة للتبرع بالأدوية لليبيين: .. نداء إنسانى
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دشنَّت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الرائدة بمجال صناعة الدواء، والعاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، مبادرة للتبرع بكميات من الأدوية لصالح متضرري الإعصار الأخير الذي أصاب دولة ليبيا، وخلَّف آثارًا مدمرة.
وقال الدكتور يونان الخناجري، مدير الأسواق الخارجية بشركة إيفا فارما، إن تدشين المبادرة يأتي في ضوء العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر بدولة ليبيا الشقيقة، وفي ضوء التضامن العربي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، خصوصًا أن حجم الأزمة التي تمر بها الدولة الليبية حاليًا كبير جدًا.
وأضاف، في تصريحات له اليوم، أن «إيفا» بدأت بنفسها، وصدرت أولى شحنات الأدوية الاستراتيجية والعاجلة في التخصصات التي تحتاجها دولة ليبيا بالمجان تمامًا، ومن ضمنها كميات كبيرة من المضادات الحيوية التي يحتاجها بعض من متضرري الإعصار في ليبيا، على أن يتبعها تصدير عدة شركات أخرى.
وأكد الدكتور يونان الخناجري، إيمانه بحرص شركات الدواء العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على تلبية «نداء الإنسانية» بمعاونة إخوانهم بليبيا في ظل الكارثة الكبرى التي يمروا بها حاليًا، باعتبارها «واجب لدعم الأشقاء».
كانت دولة ليبيا قد تعرضت لإعصار مُدمر أدى لغرق مدن ومناطق كاملة تحت سطح المياه، وخلَّف ورائه عدد كبير من القتلى والضحايا والمشردين.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في وقت سابق، الجهات المسئولة في الدولة، بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في ليبيا، ومن بينها جهود البحث والإنقاذ، والدعم الطبي للمرضى، وتوفير أية احتياجات للأشقاء الليبيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيفا فارما الادوية صناعة الدواء الاعصار دولة ليبيا
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «أدب الطفل في الإمارات».. كتاب جديد محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويضبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.