وزير الإسكان: 2 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات بمشروعات القطاع والمدن الجديدة منذ عام 2014

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السياسات التى انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة ضيق المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، تمثّلت فى مسارين رئيسيين، الأول: إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، والثانى: تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية، ووضع ضوابط للتحكّم فى النمو العمرانى غير المخطط.

«الجزار»: إتاحة 2.7 مليون وحدة خلال 9 سنوات.. و1.3 تريليون جنيه لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة

وأكد «الجزار»، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، أن إجمالى الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 حتى 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه، بما نسبته 65% لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه (35%)، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.

الزحف العمرانى العشوائى على الأراضى الزراعية التهم 490 ألف فدان تم تحويلها إلى بناء خلال الفترة من 1985 حتى 2014

 وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من 1985 إلى 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائى على الأراضى الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، ولو استمر دون تدخل أو إيجاد حلول بديلة كان سيتم فقدان 150 ألف فدان زراعى، تتجاوز 225 مليار جنيه، بخلاف 250 مليار جنيه تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة غير مباشرة.

ولفت إلى أن تحديات التنمية العمرانية، أولها: ضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه زيادة المعمور المصرى إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، ففى عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5%، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضّر كانت 45%، بينما فى عام 2011 أصبح عدد السكان 89 مليوناً، يعيشون على 7%، وانخفضت نسبة الحضر إلى 42%، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاماً حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت هذه المدن 5 ملايين نسمة.

وأوضح «الجزار» أنه جارٍ تنفيذ 24 مدينة جديدة «الجيل الرابع»، تستوعب 32 مليون نسمة، منها 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، وبلغ إجمالى الاستثمارات فى الفترة «2014 - 2023»، نحو 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25%.

كما بلغ معدل الإنفاق الاستثمارى على المجتمعات العمرانية الجديدة منذ 1978 وحتى 2023، نحو تريليون و364 مليار جنيه، عارضاً خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور 13.7%، فى حين كانت 7% فى 2014، وارتفعت نسبة التحضّر إلى 48.5%.

وحول التحدى الثانى المتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، قال الوزير إن مصر بحاجة إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة بـ2 مليون وحدة، ومناطق عشوائية غير مخطّطة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، (المؤشر الأول): تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالى الوحدات المنفّذة خلال 36 عاماً (1978 - 2014) نحو 1.6 مليون وحدة بمعدل 45 ألف سنوياً، وفى 9 سنوات (2014 - 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأشار الوزير إلى أنه فى عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 - 2023) نحو 1.5 مليون وحدة، تُضاف إليها 100 ألف وحدة «الشراكة مع القطاع الخاص»، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالى الوحدات التى تمّت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 - 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة، التى يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.

وتابع «الجزار» أن (المؤشر الثانى): العدالة فى التوزيع المكانى والنوعى للإسكان، ففى الفترة (1976 - 2014)، كانت 100% من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدودى الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما فى (2014 - 2023)، تم تنفيذ 26% من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81% لمحدودى الدخل (الإسكان الاجتماعى - إسكان بديل العشوائيات).

وأشار الوزير إلى أن (التحدى الثالث): يختص بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، وقيمة تكاليف الإنشاءات 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن مشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التى تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة فى عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشار الوزير إلى أن التحدى الثالث يتمثل فى التكدس العمرانى والسكانى وتدنى مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس هذا من خلال مؤشرات النجاح، أولها زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، وثانيها: يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة 10كم، تم تشغيل 1.8كم منها، وهناك 5.8كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، فى حين أن المؤشر الثالث: تطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية 10 مليارات جنيه.

وأوضح «الجزار» أن (التحدى الرابع) يتعلق بالاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبرى (2014) نحو 8 مليارات دولار سنوياً، وكان سيصل إلى 18 ملياراً بحلول 2030، طبقاً لدراسة البنك الدولى عام 2014، مستعرضاً أن شبكة الطرق القومية والرئيسية بلغت 5800كم، وفى المدن الجديدة 9500كم، بزيادة 110%، إضافة إلى 80 كوبرى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن التحدى الخامس يتمثل فى ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف، حيث ارتفعت نسبة التغطية من 97% عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7% عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بـ138 مليار جنيه.

10 مليارات جنيه تكلفة تطوير المناطق التاريخية.. والارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ.. و10 كم طول ممشى أهل مصر بالقاهرة.

المصدر: الوطن