الاختلاف في وجهات النظر وأفآته
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صراحة نيوز- صالح شريم
لما ولماذا اذا اثير بيننا موضوع جدلي _ علميا كان _ اوفكريا ؟
فوقع بيننا الخلاف ، او بعض الاختلاف في وجهات النظر ، يقلب بعضا لبضنا الاخر على الفور ظهر المجن !!!
لماذا لا نراعي قاعدة الرأي والرأي الاخر ، فنفتح مساحة واسعة للنقاش .
مساحة رحبة ، تملؤها المحبة ويسودها الود ، وحب التوفيق للغير .
كما اثر عن الامام الشافعي انه قال: والله ما ناقشت احدا الا وددت ان يكون الحق معه .
الشاهد انهم لم يكونوا يناقشوا او يجادلوا على الغلبة ،. او الانتصار لحظ النفس .
نعم يجب علينا أن نعلم وأن يترسخ في عقولنا ، مراعاة اختلاف العقليات في التصور ومنهجيته ، فهو امر جبلي وبديهي .
وان حصل الاختلاف في وجهات النظر ، وهذا امر كثيرا ما يحصل لما ذكرنا انفا !!!
عندها بجب ان نلتمس لبعضنا الاعذار ، وتتسع الصدور .
ولا نجعل هذا الخلاف ، او ذلك الاختلاف _ في التصور _ ذريعة ، ومطية لحصول الشحناء ، وتلطيخ القلوب بلوثات الاحقاد ، وحلول الكراهيه بديلا عن المحبة !!!
ثم حصول القطيعة ، لا قدر الله !!!
فالخلاف لا يفسد للود قضيه ، فنلتقي فيما اتفقنا عليه _ وكان له وجه مقبول من الخلاف _ .
فكم من تلميذ خالف استاذه !!!
وقال بعض العلماء العقلاء :
ربما يستفيد الفاضل من المفضول !!!
نعم ، لا للكبر وبطر الحق ، و لتتسع صدورنا بالعلم وتزين بحسن الظن ، وحب الخير للغير ، واعطاء مجالا وفسحة لسماع الصوت وابداء الرأي الاخر ، ونمرن اسماعنا. على سماعه ، وقلوبنا وعقولنا على تقبله !!!
وعند حصول الخلاف ووقوع الاختلاف ، ارجوا ان لا يقلب بعضنا لبعض ظهر المجن !!!
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.