اليمن تشارك في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
(عدن الغد)رياض شرف:
اختتم المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي والتي استمرت لمدة 5 أيام من 25 إلى 29 سبتمبر 2023م في الجمهورية التونسية.
وقد شارك وفد بلادنا ممثلا بعضوية كلا من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي اليمني وجمع المعلومات المالية، وقد أفتتح هذا المؤتمر من سعادة السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي وسعادة السيدة منى سالم منسقة البرنامج الإقليمي.
وتناول المؤتمر العديد من المحاور حول متطلبات مجموعة العمل وأساليب الدفع الجديدة والتحقيقات في إساءة استخدام وسائل الدفع الجديدة بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحديات الرئيسية في معالجة التحديات المتعلقة بهذه المجالات وتم استعراض العديد من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر حول التدابير المؤقتة والمصادرة وتبادل المعلومات وكان المؤتمر برعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والإتحاد الأوروبي والمنظمة الألمانية GIZ بالتنسيق والتعاون مع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التونسية.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تخص الأصول الافتراضية والتي تحث الدول على استيعابها في التشريعات واللوائح المنظمة لمكافحة الجريمة على المستويان الوطني والإقليمي والتي باتت تؤرق المجتمعات في سياق العولمة والتكنولوجيا المتطورة التي باتت إحدى أساليب التمويل التي تعتمد عليها بعض الجماعات والتنظيمات المتطرفة في تمويل أنشطتها الإرهابية.
ولأول مرة يشارك البنك المركزي اليمني بتقديم ورقة بحثية لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا من ذو قرابة العشر السنوات في مجال نظم المدفوعات المالية حيث قام بتقديمها الدكتور كمال عبدالرقيب الصبيحي مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العمل المالی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول